رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 226/7 - 26/4/61

سئوال :  آيا رسيدگي به اختلاف زوجين بر سر جهيزيه درصلاحيت دادگاه مدني خاص است يا خير؟

نظر مشروتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مستفاد از مندرجات بند1 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص اينست كه منظور از دعاوي راجع به نكاح دعاوي و اختلافاتي است كه ناشي از مقررات مربوط به نكاح مندرج درقانون مدني ياقوانين ديگر باشد ولي چون رسيدگي به اختلاف بين زوجين از نظرجهيزيه موضوع استعلام كه دعواي مالي است ارتباطي بمقررات مربوط به نكاح ندارد،رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي خواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95