رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4252/7 - 30/9/60

سئوال :  آيا مواد 2و3 قانون مني نسخ شده اند يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زيراست :
مواد 2 و 3  قانون مدني نسخ نشده است وطبق ماده 2مذكورقوانين پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر اينكه درقانون ترتيب ديگري براي بموقع اجراءگذاردن آن مقررباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95