رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 183/7 - 28/1/61

سئوال :  آيا در صورتكيه دادگاه عمومي بلخاظ عدم تشكيل دادگاه مدني خاص ، طبق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص اجازه طلاق صادر مينمايد آن اجازه قابل فرجام است يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
صدور اجازه طلاق براساس تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ، از طرف دادگاههاي عمومي در حد گواهي عدم امكان سازش است كه باتوجه بمقررات قانون حمايت خانواده و مقررات عمومي قطعي و غيرقابل فرجام خواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95