رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1330/7 - 25/3/62

سئوال :  آيا وكيل ژاندارمري كه حقوق ماهيانه از آن سازمان دريافت مينمايد و هر ماه ماليات آن بماخذ 5درصدكسرميشود، هنگام تقديم وكالتنامه بدادگاه باز هم بايد تمبر مالياتي بر روي وكالتنامه ابطال نمايد يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح آتي است :
برابر ماده 72 قانون مالياتهاي مستقيم وكلاي دادگستري مكلفند كه با قيد ميزان حق الوكاله در برگ وكالتنامه بماخذ 5 درصد بترتيب مقرر در قانون تمبرمالياتي ابطال نمايند، ولي تبصره 2 اصلاحي اسفندماه 1351 همان قانون سازمانهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته بدولت را مكلف نموده كه از وجوهيكه بابت حق الوكاله بوكلاء پرداخت ميكنند پنج درصد كسر و بابت ماليات وكيل به اداره دارائي محل پرداخت نمايند و برابر ذيل تبصره يك ماه 72 قانون فوق الاشعار وكلاي سازمانها و موسسات دولتي و شهرداريها محتاج ابطال تمبر،روي برگ وكالتنامه خودنميباشند0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95