رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2730/7 - 26/6/62

سئوال :  در ارتباط با استفاده از كارمندان رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته بدولت بعنوان نماينده قضائي جهت اقامه دعوي يا دفاع از حقوق موسسات مذكور (موضوع بند الف تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره بقانون متمم بودجه سال 1347 كل كشور مصوب خرداد ماه 1348) آيا سمت نمايندگي قضائي مدلول قانون فوق در حال حاضر معتبر و مورد تاييد ميباشد ياخير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه 1347كل كشور مصوب خردادماه 1348 ملغي نگرديده و به اعتبار خودباقي است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

95