رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1163/7-22/2/66

سئوال:  آيا قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب واراضي موقوفه و آئيننامه مربوط در مورد موقوفات خاص واگذار شده به زارعين هم ميشود يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي :
 قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب واراضي موقوفه مصوب 1363 و ماده 2 آئيننامه اجرائي آن شامل موقوفات عام وخاص هر دو ميباشد و درمورد موقوفات مزروعي واگذار شده به زارعين نيز اجراء ميگردد0 ضمنا" مقررات تبصره 2 ماده 5 آئيننامه اجرائي آن قانون كه در مقام تعيين تكليف نسبت بموارد شمول قانون تبديل به احسن موقوفات مصوب سال 1350 بوده مغايرت باعموم ماده واحده ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96