رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 2996/7-21/6/62

سئوال  با توجه به حذف مرحله پژوهش ، آيا چنانچه وكيلي نسبت به حكمي درخواست فرجام نمايد بايد بر مبناي پنجاه درصد كل حق الوكاله تمبر مالياتي الصاق نمايد يا بر مبناي بيست درصد آن ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در قانون و مقررات جديدي كه ناسخ آئيننامه تعرفه حق الوكاله مصوب سال 1341 و ماده 72 قانون ماليات بوده و ترتيب ديگري را مقرر داشته باشدوضع نگرديده است بنابراين ميزان تمبرمالياتي در مرحله فرجامي با رعايت ماده 72 قانون مالياتي و براساس بيست درصد حق الوكاله موضوع بندج ماده 3 آئيننامه حق الوكاله ميباشد كه بايد الصاق و ابطال گردد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96