رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 1984/7-23/4/61

سئوال : آيا هزينه زايمان مشمول ماده 1107 قانون مدني است و آيا درمورد تمكين يا نشوز زن موضوع مزبور هم تفاوت حكم پيداميكند؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
قانون مدني ايران در مورد مخارج زايمان ساكت است و لذابا توجه به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي كه مقررميدارد: (قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را درقوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد بمنابع معتبراسلامي يافتاوي معتبرحكم قضيه را صادر نمايد0) لزوما" بايد درمنابع فقه اسلامي حل قضيه را جستجو نمود0 هرچند فقهاء در خصوص نفقات و حدود آن دركتب خود فصلي مشبع باز نموده لكن هيچيك بتصريح در مورد هزينه زايمان سخن نگفته اند0 درموردمخارج درمان ومعالجات كه بهرحال بر زايمان نيز شمول دارداز فقهاي متاخرمرحوم آقاسيدابوالحسن اصفهاني معتقدند كه مخارج درمان بيماريهايي كه در طول عمر نوعا "انسان به آن مبتلي ميشود بعهده شوهراست لكن مخارج بيماريهاي غيرمعمول و صعب العلاج از جمله نفقات واجبه نيست 0همين نظر در تحريرالوسيله مورد قبول امام قرار گرفته لكن آيت الله خوئي دركتاب منهاج الصالحين پيشتر رفته هزينه هرنوع بمياري راجزء نفقات واجبه شمرده اند حتي مخارج سفري كه براي علاج ضرورت دارد از حمله نفقات واجبه ميدانند0 تعدادي از فقهاء بااستناد به آيه شريفه وعلي المولودله رزقهن وكسوتهن باالمعروف  وعاشروهن بالمعروف عرف را ضابطه تشخيص نفقه دانسته اند0 اين نظري است كه صاحب حدائق نيز عنوان نموده و مورد قبول ايشانست 0بهرحال ترديد نيست كه مخارج زايمان از نظر عرف جزء نفقه محسوب ميشود0 بعلاوه از غير حمل نفقه به آن تعلق نميگيرد مسلم است كه اين جوب از باب حامل بودن زن است و مخارج وضع حمل بي هيچ ترديد از تبعيات حمل و بر عهده زوج است و اين الزام در اين مورد بخصوص منوط به تمكين نيست زيرا وجوب نفقه از بابت حمل است چنانكه در طلاق خلع كه اصولا به لخاظ عدم تمكين واقع ميشود و يا در عده وفات كه تمكين در آن مطرح نميباشد نفقه واجب نيست ليكن در صورت حامل بودن زن نفقه بايدتاوضع حمل پرداخت شود0 اين معني نيز بوضوع از ماده 1109 قانون مدني مستنفاد ميشود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96