رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 7177/7-11/11/67

سئوال - با توجه بماده 11 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها، آيا در احكام حقوقي نيز تجديدنظر مانع اجراء حكم ميباشدياخير؟

نظريه اداره حقوقي
مستفاد از قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام آنست كه اصل دراحكام قطعيت است بنابراين احكام حقوقي پس ازابلاغ به محكوم عليه بدرخواست محكوم له قابل اجراء خواهد بود و درخواست تجديدنظر مانع اجراء يا موجب توقيف اجراء آنها نميشود مگراينكه دادگاه صادركننده حكم يا دادگاه مرجع تجديدنظرقراري درآب باب صادر نمايد0
اضافه ميشود كه ماده 11 قانون مذكور اختصاص به احكام جزائي دارد و نميتواند شامل غير احكام جزائي گردد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96