رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 6744/7-10/9/67

سئوال  آيا در مورد احكام كيفري كه قبل از تصويب قانون تعيين موارد تحديدنظر احكام دادگاهها صادر و قطعي و دستور اجراءآنها داده شده و در حال اجراء ميباشد، گر محكوم عليه باستناد قانون اخيرالتصويب درخواست تجديدنظر نمايدجراءحكم متوقف ميشوديانه ؟

نظريه اداره حقوقي
اصولا" ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون مجري در زمان صدور آنها است مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد و اين امر از بند ب ماده الحاقي به قانون آئين دادرسي مدني وملاك آن هم استفاده ميشود بنابراين چون در قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها تصريح نشده است به اينكه احكام قطعي ولازم الاجراء يادر حين اجرائي كه قبل از تصويب قانون مزبور صادر گرديده است مشمول قانون اخيرالتصويب ميباشد لذا نميتوان آنرا عطف بماسبق نمد و تكليف مورد سئوال با توجه به ماده 6قانون راجع به مجازات اسلامي روشن است ، زيرا ماده مذكور فقط در دو مورد قانن متاخر را نسبت به احكام قطعي لازم الاجراءموثردانسته است :
الف  در مورديكه عملي كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود ك در اين صورت حكم قطعي اجراءنخواهدشد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهدماند0
ب  در مورديكه قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشدكه در اين صورت محكوم علهي ميتواند نسبت به آن حكم تقاضاي اعاده دادرسي نمايد و در خواست اعاده دادرسي موجب تعويق اجراءحكم يا توقيف آن نميشود مجگر اينكه ديوانعالي كشور بنحويكه در ماده 469 قانو آئين دادرسي كيفري آمده است راي برقبول آن صادر نماي و در آنصورت هم بايدتامين لازم اخذ شود وچون موردسئوال شمول هيچيك از دو شق مذكور نيست لذا درخواست تجديدنظرنسبت به احكام قطعي كيفري حضوري سابق الصدوركه ازطرف دادسرادرخواست تجديدنظرنسبت به آنها نشده است قطعي و لازم الاجراءميباشد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96