رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 4622/7-6/9/59

سئوال  با توجه بمواد57 و66 اساسنامه شركت ملي نفت ايران وقسمت هفتم از ماده 21 مقررات بازنشستگي شركت ملي نفت ايران آيا امكان توقيف وكسر خقوق بازنشستگان آن شركت وجود دارد يانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
تبصره 1 ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان 1356 كه موخر از قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب شده در مورد اجراي احكام مدني دادگاههااجازه توقيف وكسريك چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه كاركنان سازمانها و موسسات دولتي و وابسته بدولت و شركتهاي دولتي حتي شركتهاي خصوصي راداده است وبموجب ماده 180قانون اجراي احكام مدني قوانيني كه مخالف اين قانون باشدملغي گرديده است 0 بنابراين چنانچه مواد57 و66 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ناظر به قابل كسروتوقيف نبودن حقوق بازنشستگي كارمندان باشد اين حكم در مورد اجراي احكام مدني بشرح بالا نسخ شده وقسمت هفتم ازماده 21 مقررات بازنشستگي شركت ملي نفت ايران كه مستندبه اساسنامه شركت است نيزمنسوخ خواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

96