رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/10/1368 دادنامه : 68/984/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
خانم پريچهر … فرزند حسنعلي ساكن اراك خيابان طالقاني كوي يك دادخواستي به خواسته استفاده از شناسنامه شماره 420 صادره از حوزه 2 اراك به طرفيت اداره ثبت احوال تقديم دادگاههاي حقوقي يك اراك نموده كه شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اراك ارجاع شد و به شرح دادخواست توضيح داده است اينجانب پريچهر … داراي شناسنامه شماره 420 صادره از حوزه 2 اراك متولد 8/7/1329 شمسي فرزند حسنعلي … و صديقه مي باشد و اشتباهاً تا كنون با شناسنامه شماره 564 صادره از حوزه 2 اراك به نام اعظم … ( خواهرش تحصيل و شوهر نموده و شاغل مي باشد و با تقديم فتوكپي شناسنامه 420 ـ3 اراك تحصيل و عقدنامه و مدارك شغلي و برگ استشهاديه و راي دادگاه مدني خاص اراك رسيدگي صدور حكم را خواستار شد و دادگاه مرجوع اليه قرار عدم صلاحيت بدين خلاصه « با توجه به رونوشت اسناد جعلي متعلق به اعظم … كه نام پدر وي حسنعلي … و مادرش قمر السلطان … در شناسنامه شماره 564 و پريچهر … فرزند حسنعلي … و صديقه … اعلام گرديده و دادخواست خواهان كه متعلق شناسنامه 420 را به خود مي داند با توجه به اختلاف در نام مادر خوانده همان را اعلام ننموده موضوع در وضع موجود در پرونده اختلاف در نسب محرز و دادگاه مدني خاص اراك به رسيدگي است لذا اين دادگاه قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مرقوم صادر و اعلام مي دارد » صادر و شعبه چهارم دادگاه مدني خاص اراك نيز موضوع را به جهت اينكه اعلام عدم تعلق شناسنامه كه مورد استفاده اش از لحاظ تحصيل و ازدواج شغلي قرار گرفته تجرد نموده و اعلام گرديده شناسنامه شماره 420 متعلق به او مي باشد و رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه حقوقي يك اراك است و اختلاف در نام مادر به شرح مذكور در استدلال دادگاه خارج از موضوع دعوي مطروحه بوده و پرونده را نزد دادگاه حقوقي يك اراك ارسال و شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اراك نيز پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد .
بسمه تعالي
نظر به اينكه خواهان ضمن درخواست اعلام عدم تعلق شناسنامه شماره 564 صادره از حوزه 2 اراك و تعلق شناسنامه شماره 420 حوزه 2 اراك نموده در حقيقت خواهان تغيير نام از بانو اعظم به بانو پريچهر و تغيير تاريخ تولد و اثبات نسب مادري خود به بانو صديقه … و نفي مادري بانو قمرسلطان مي باشد كه رسيدگي به ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي خواهان با بانو صديقه طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب سال 1358 در صلاحيت دادگاه مدني خاص مي باشد و براي شماره 513 ـ 2/8/1367 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيز مويد اين مطلب مي باشد بنا به مراتب در قسمت ادعاي اثبات رابطه مادر و فرزندي بين خواهان و بانو صديقه در صلاحيت دادگاه مدني خاص اراك و رسيدگي به بقيه خواسته هاي خواهان در صلاحيت دادگاه حقوقي يك اراك مي باشد و مقرر مي دارد پرونده به دادگاه حقوقي يك اراك اعاده گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80