رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/9/72 دادنامه : 74/612/18 مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 20/3/71 آقاي حمايت … فرزند … به طرفيت اداره ثبت احوال سنجبدخلخال به خواسته حذف كلمه خانم از ماقبل نام كوچك وي در شناسنامه شماره 366 ـ 8/3/1240 سنجبد و اضافه كردن آقا به جاي آن در اسناد سجلي به استناد يك برگج استشهاديه و فتوكپي شناسنامه خود و فتوكپي برگ پايان خدمت وظيفه عمومي دادخواستي به دادگاه حقوقي يك خلخال تسليم كرده و ضمن دادخواست مزبور توضيح داده كه از جنس ذكور است ولي متأسفانه در اسناد سجلي وي در اداره ثبت احوال سنجبد اشتباهاً به جاي اينكه كلمه خانم را خط بزنند كلمه آقا را قلم زده اند و به اين جهت فعلاً از جنس اناث قلمداد مي شود و اين امر براي وي ايجاد گرفتاري كرده است در حالي كه خدمت وظيفه خود را تمام كرده و كارت آن را در دست دارد دادگاه حقوقي يك خلخال كه به لحاظ بلاتصدي بودن جلسات مورخ 23/6/71 و 24/9/71 و 22/2/72 آن تشكيل نشده در جلسه مورخ 22/8/72 كه خوانده طي شرحي به عنوان اداره ثبت احوال خلخال كه رونوشت آن را به دادگاه ارسال داشته درخواست نموده نماينده قضائي آن اداره در جلسه دادگاه حاضر و از اعتبارات اسناد سجلي دفاع نمايد پس از استماع اظهارات خواهان در تاييد مندرجات دادخواست با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي به شرح زير كرده است : ( … نظر به اينكه خواهان با تهيه استشهاديه اعلام مي نمايد در خانواده آنان خانمي به نام حمايت وجود ندارد ولي به حسب شناسنامه كه در آن اسمش را با قيد كلمه خانم نوشته اند او خانم شناخته مي شود درخواست حذف كلمه خانم و قيد كلمه آقا به جاي آن را دارد چون موضوع تغيير جنسيت خواهان است كه اشتباهاً ثبت گرديده و از مصاديق ماده 3 بند 4 قانون ثبت احوال مي باشد دادگاه قرار عدم صلاحيت به شايستگي هيئت حل اختلاف ثبت احوال صادر و اعلام مي دارد دفتر پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال گردد ) پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور وثبت به كلاسه 6/7611 رسيدگي به مساله تشخيص صلاحيت به اين شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالي
بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 كه تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند را در صلاحيت هيدت حل اختلاف ثبت احوال قرار داده ناظر به موردي است كه وقوع اشتباه در ثبت جنسيت مورد تاييد اداره ثبت احوال مربوطه باشد و چون در مانحن فيه اداره خوانده تسليم به ادعاي خواهان نيست و شناسنامه خواهان هم بيش از سي سال قبل صادر شده و موضوع نياز به اعمال نظر قضائي دارد لذا با تشخيص صلاحيت دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت در رسيدگي به دعوي مطروحه مقرر مي شود پرونده به آن دادگاه اعلام مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80