رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/6/1372 دادنامه : 72/358/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در خصوص دعوي بازك … به خواسته تغيير نام از بازك امير به عباس … به طرفيت اداره ثبت احوال كرمانشاه شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه پس از تحقيق از گواهان و كسب نظر آقاي مشاور قرار عدم صلاحيت خود را مستنداً به بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال به صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال صادر و هيأت حل اختلاف ثبت احوال نيز مورد را با بند 5 ماده 3 قانون ثبت احوال منطبق ندانسته و راي به عدم صلاحيت اداره ثبت احوال به شايستگي دادگاه صالح صادر و پرونده جهت حل اختلاف و تعيين صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد .
بسمه تعالي
هر چند شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه پس از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره 215 ـ 28/4/71 به اعتبار صلاحيت هيئت حل اختلاف ثبت احوال كرمانشاه برابر ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 مكلف بوده مقرر نمايد پرونده جهت تشخيص صلاحيت مستقيماً به ديوان عالي كشور ارسال شود لكن چون به جهت عدم صدور چنين دستوري دفتر دادگاه مزبور پرونده را به اداره ثبت احوال كرمانشاه ارسال داشته كه موجب طرح آن در هيئت حل اختلاف و اعلام عدم صلاحيت مرجع مزبور به اعتبار صلاحيت دادگاه و ارسال پرونده از طريق ثبت احوال كرمانشاه به ديوان عالي كشور شده است لذا در شرايط فعلي موضوع مورد رسيدگي اين شعبه تشخيص صلاحيت يكي از دو مرجع مزبور در رسيدگي به دعوي مطروحه مي باشد نظر به اينكه حسب راي وحدت رويه شماره 2 ـ 22/1/62 هيئت عمومي ديوان عالي كشور تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ناظر به اعطاء اختيار به هيئت حل اختلاف ثبت احوال براي تغيير نامهاي ممنوع مي باشد و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري است لهذا نظر به مراتب فوق چون خواسته خواهان از مقوله تغيير نامهاي ممنوع نيست و مورد با بند 5 ماده 3 كه در قرار دادگاه به آن استناد شده نيز انطباق ندارد با تشخيص صلاحيت شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرمانشاه در رسيدگي به دعوي مطروحه مقرر مي شود پرونده به آن دادگاه اعاده گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80