رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 110/21 تاريخ رسيدگي : 3/3/73 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 28/2/72 آقاي علي اكبر … دادخواستي به طرفيت اداره ثبت احوال ايلام به خواسته ابطال شناسنامه شماره 9 كه با تاريخ تولد 1318 صادر شده و صدور شناسنامه ديگري با تاريخ تولد 1/2/25 داده و توضيح داده كه شناسنامه مذكور در حقيقت براي برادر متوفايش كه در 30/4/1318 متولد شده صادر گرديده متاسفانه وي در فروردين ماه 1325 فوت نموده و شناسنامه را باطل نكرده اند و چون وي در 1/2/25  بدنيا آمده به لحاظ علاقه مفرطي پدر و مادر به فرزند متوفاي خود داشته اند او را به همان خوانده و شناسنامه را به وي اختصاص داده اند اكنون رسيدگي و ابطال آن و صدور شناسنامه ديگر با مشخصات وي و تاريخ تولد 1/2/25 دارد يك برگ استشهاديه و فتوكپي شناسنامه را ضميمه نموده است دادگاه از گواهان خواهان تحقيق كرده و نظريه پزشك را درباره سن خواهان استعلام نموده به خواهان تكليف كرده مدارك تحصيلي و فتوكپي شناسنامه فرزندان خود را به دادگاه تسليم نمايد از نظر مدارك تحصيلي گواهي اداره آموزش و پرورش را آورده كه وي در سال 48 ـ 49 به طور داوطلب موفق به اخذ مدرك ششم ابتدائي شده است همسرش بدريه متولد 1326 و داراي 8 فرزند است كه بزرگترين آنها عباس متولد 1346 مي باشد اداره خوانده طي لايحه دفاعيه دعواي خواهان را غير واقع و فاقد دليل كافي دانسته تقاضاي رد آن را نموده است دادگاه پس از استماع شهادت شهود و ملاحظه مدارك خواهان با احراز صحت ادعاي خواهان رأي بر ابطال شناسنامه شماره 9 و صدور شناسنامه ديگر با مشخصات مورد تقاضاي خواهان داده اند اداره ثبت احوال تقاضاي تجديد نظر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
بسمه تعالي
بدواً در مورد تصميم مورخ 18/11/72 دادگاه و اعلام صلاحيت خود نسبت به رسيدگي به پرونده با توجه به تاريخ تقديم دادخواست ( 28/2/72 ) و ماده 3 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب 12/12/71 ناظر به ماده 7 قانون مذكور هر چند دادگاه صلاحيت رسيدگي به پرونده را نداشته ليكن با توجه به بند 3 ماده 8 قانون تجديد نظر آراء دادگاههاي و ماده 6 همين قانون و بند يك ماده 559 قانون آئين دادرسي در اين خصوص و اينكه صلاحيت در اين مورد از نوع صلاحيت نسبي بوده نه ذاتي ، بنا بر اين از اين لحاظ موردي جهت نقض دادنامه به نظر نمي رسد . و اما در خصوص دادخواستي تجديد نظر با توجه به مستندات  ومباني دادنامه تجديد نظر خواسته و عدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه تجديد نظر خواه و دادنامه مذكور نتيجتاً ابرام مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80