رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور به شماره 789/3 مورخ 16/12/1372

رأي
قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره 1638 ـ 27/9/72 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي دو شهر ري به اعتبار شايستگي هيئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال صحيح نيست و با موازين قانوني مطابقت ندارد زيرا حدود صلاحيتهاي هيئت حل اختلاف در بند هاي پنجگانه ماده 3 قانون ثبت احوال احصاء شده بند 1 ماده 3 راجع است به تصحيح اشتباهات قبل از تسليم شناسنامه و بند 2 راجع است به رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع و بند هاي 3 و 4 و 5 ماده 3 هم اساساً با موضوع مطروحه ارتباط ندارد و از توجه به محتويات پرونده به ويژه لايحه دفاعيه اداره خوانده و مندرجات قسمت توضيحات رونوشت سند سجلي متعلق به آقاي علي اكبر … دعوي معلوم مي شود كه خواهان قبلاً از شناسنامه شماره 384 ـ 1324 استفاده مي كرده و شناسنامه فرزندانش را در زماني تحصيل نموده كه شخصاً از شناسنامه شماره 384 استفاده مي كرده بعداً بر اثر طرح دعوي از ناحيه خواهان به موجب حكم شماره 35 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي تهران شناسنامه شماره 384 ابطال و شناسنامه جديد با شماره 4068 در تاريخ 22/3/65 به نام علي اكبر … دعوي صادر شده است و اكنون خواهان تقاضا دارد شناسنامه هاي چهار نفر فرزندانش از حيث شماره شناسنامه پدر از 384 به شماره 4068 ـ 22/3/65 تصحيح شود و از آنجا كه در اين جريان هيچ نوع اشتباهي رخ نداده صلاحيت رسيدگي هيئت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال منتفي است و با توجه به اطلاع و عموم قسمت اخير ماده 4 قانون ثبت احوال رسيدگي به موضوع در حيطه صلاحيت دادگاه قرار دارد بنا به مراتب در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري با تشخيص صلاحيت دادگاه پرونده را جهت رسيدگي به شعبه دوم دادگاه حقوقي دو شهر ري ارسال مي نمايد اضافه مي شود دو نفر از فرزندان خواهان به اسامي مريم و محمد … ظاهراً كبير السن مي باشند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80