رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور به شماره 123/21 مورخ 31/2/1366

رأي
بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 راجع به تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند وسيله هيئت حل اختلاف با توجه به تفاوت بين نام و جنس به شرح بند 2 ماده 13 قانون ناظر به موردي است كه قبل يا بعد از نام مردانه به جاي آقا يا پسر اشتباهاً خانم يا دختر و نام زنانه به جاي خانم و دختر اشتباهاً آقا يا پسر نوشته شود و شامل دعوي تغيير يا اصلاح نام مردانه به زنانه در اسناد سجلي يا بر عكس ولو به ادعاي وقوع اشتباه نمي باشد رأي وحدت رويه مورخ 10/2/66 رديف 64/83 هيئت عمومي ديوان عالي كشور مربوط مؤيد صلاحيت دادگاه در اصلاح نام مردانه به زنانه يا بالعكس موجب تغيير جنسيت صاحب سند سجلي است فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي به كيفيت مطروحه به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده جهت رسيدگي به دادگاه حقوقي يك زرين شهر فرستاده مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80