رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 26/12/65  دادنامه : 716/22 مرجع رسيدگي : شعبه 22 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 17/3/65 آقاي علي … فرزند فرصت به نشاني دادخواستي به طرفيت شركت كفش ملي كارگزيني به خواسته تقاضاي استرداد مدارك تسليم دادگاههاي حقوقي تهران نموده و خلاصتاً توضيح داده كه مدت 9 ماه در كارخانه كفش ملي كار كرده و پس از 9 ماه وي را بيرون كرده است و سه ماه رروز مزد او را نگهداري كرده بود و هر برجي بهانه آورد و روز مزد پول داده است و آخر روز حساب نموده 27 روز بوده 13 روز منظور نمودند و مدارك وي را هم نگه داشته است تقاضاي رسيدگي و استرداد مدارك استخدامي را دارد . رسيدگي به اين پرونده به شعبه 59 حقوقي يك تهران ارجاع و شعبه مزبور پس از تعيين وقت و دعوت طرفين و وصول لايحه خوانده كه آقي خليل … را به موجب آن نماينده خود معرفي كرده و تشكيل جلسه مورخه 13/8/65 و استماع اظهارات خواهان مبني بر اينكه خوانده در پرونده استخدامي وي چند برگ مدرك كه مورخه 30/11/74 بوده از وي گرفته و در پرونده استخدامي وي نگه داشته با وجود اصرار به استرداد آن آنها را برنگردانده است گر چه وي از مفاد آنها اطلاعي ندارد مي خواهد دادگاه در مورد استرداد مدارك مورد ادعاي وي تصميم مقتضي بگيرد و استماع اظهارات نماينده خوانده مبني بر اينكه مسئله مربوط به دادگاه وزارت كار مي باشد چون از مصاديق كارگري است و در دادخواستي عدم دريافت حق الزحمه عنوان گرديده كه با توجه به تقديم دادخواستي كه به شماره 66/222 - 65 از طرف خواهان در مورخ 26/7/65 ساعت 11 صبح ضمن حضور در آن جلسه كليه مدارك دال بر استحقاقي و پرداخت استحقاقي نامبرده تقديم گرديده است و در مورد اواراق خواسته شده از طرف خواهان مشخص گردد با توجه به پرونده پرسنلي موجود و حسب دادگاه به نامبرده و يا به دادگاه تقديم گردد و صدور دستور مطالبه پرونده استنادي نمايند از شعبه 66 دادگاه حقوقي 2 تهران و تشكيل جلسه مورخه 27/9/65 در وقت فوق العاده و اعلام به وصول پرونده استنادي فوق از ذكر بدون انعكاس خلاصه از آن سرانجام به شرح دادنامه شماره 514 - 29/9/65 چنين راي مي دهد ( … از توجه به محتويات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه و مستنداً به مواد 37 و 38 قانون كار به اعتبار شايستگي صلاحيت اداره كار و امور اجتماعي تهران قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام مي دارد و مقرر مي دارد پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال گردد ) پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع به اين شعبه گرديده .
« رأي »
با توجه به خواسته خواهان و شرح دادخواست بدوي دائر بر اينكه خوانده چند برگ مدرك از وي اخذ و در پرونده استخدامي نگهداري نموده است استر داد مدارك مزبور مورد تقاضاي وي بوده كه هيچگونه ارتباطي با عنوان اختلاف ميان كارگر و كارفرما موضوع مواد 37 و 38 قانون كار ندارد لهذا ضمن رد قرار عدم صلاحيت صادره از شعبه 59 حقوقي يك تهران مقرر مي دارد پرونده جهت اتخاذ تصميم شايسته به دادگاه مزبور اعاده گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80