رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 276/21 تاريخ رسيدگي :25/5/72 مرجع رسيدگي : شعبه 21 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي محمد … در 28/4/70 دادخواستي به طرفيت آقاي خان محمد …. به خواسته مطالبه يك ميليون و يكصد هزار ريال بابت پورسانتاژ از تاريخ 1/2/70 به بعد به دادگاه حقوقي دو تهران داده به اين توضيح كه خوانده در تعميرگاه او مشغول كار است و سهم صاحب كارگاه را نپرداخته و تقاضاي رسيدگي و صدور حكم محكوميت خوانده را نموده دادگاه به استناد ماده 157 قانون كار موضوع را اختلاف كارگر و كارفرما تلقي نموده قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيئت حل اختلاف قرار عدم صلاحيت داده اند و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند كه به اين شعبه ارجاع گرديده است .
« رأي »
با توجه به خواسته دعوي و مندرجات مذكور در شرح دادخواست مستنبط از آن اين است كه خوانده به لحاظ استفاده از تعميرگاه مكلف بوده است درصدي از درآمد خود را كه بابت اجرت از صاحبان اتومبيلها دريافت مي نموده به خواهان بپردازد لذا علي فرض صحت ادعا با توجه به نحو رابطه حقوقي طرفين و انصراف عنوان كارگر به مفهوم مصطلح در ماده 25 قانون كار از مورد با نقض قرار عدم صلاحيت مورخ 16/1/72 صادره از شعبه چهل و پنجم دادگاه حقوقي دو تهران پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80