رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/8/72 شماره رأي : 519/3 مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 6/5/72 آقاي محمد … مقيم يزد دادخواستي به طرفيت آقاي كاظم … مقيم يزد به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ دويست و چهل هزار ريال به دادگاه حقوقي يزد تسليم نموده و توضيح داده مبلغ دويست و چهل هزار ريال از خوانده طلبكار است كه از پرداخت امتناع دارد و صدور حكم مقتضي را تقاضا كرده است  رسيدگي به موضوع به شعبه سوم دادگاه حقوقي دو يزد ارجاع و پرونده به كلاسه 72/429 ثبت شده طرفين براي رسيدگي دعوت شده اند و در جلسه 14/7/72 دادگاه طرفين حاضر شده اند خوانده اظهار داشته من از سال 63 تا 70 براي خواهان كار كرده ام در دكان شيريني سازي اگر طبق قانون كار و بيمه گفتند طلب دارد مي دهم و ليست بيمه هم كه رد مي كرد در آن حق اولاد نمي نوشت و الان هم مجدداً كارگر او هستم خواهان اظهار داشت پرونده در اداره كار داريم و اين 24000 تومان 7% حق بيمه است كه بايست به من بدهد كه به بيمه بدهم و نداده است و من 90 هزار تومان داده ام كه 24 هزار تومان سهم او مي شود خوانده اظهار داشته چرا از شش كارگر ديگر هفت درصد نمي گيرد فقط از من مي خواهد دو هزار تومان حقوق بالا رفته و ايشان اضافه نكرده و گفته بايت 7% حق بيمه است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين به شرح راي شماره 680 - 72 مورخ 14/7/72 به اين استدلال كه اختلاف طرفين حسب اظهارات آنان اختلاف كارگر و كارفرما مي باشد و بايستي از طرفين مراجع مذكور در قانون كار حل شود قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مراجع مندرج در قانون كار صادر نموده و دستور داده پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال شود كه با وصول پرونده به اداره دفتر ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه 3/7545 به اين شعبه ارجاع شده است .
« رأي »
با توجه به مندرجات دادخواست و توضيحات اصحاب دعوي به شرح منعكس در صورت جلسه مورخ 14/7/72 دادگاه خواهان به اين اعتبار مبلغ دويست و چهل هزار ريال از خوانده مطالبه مي كند كه مدعي است هفت درصد حق بيمه متعلقه به هر كارگر بايستي توسط شخص كارگر پرداخت شود النهايه خواهان مبلغ دويست و چهل هزار ريال از اين بابت به مرجع ذيربط پرداخت مدعي است 90 هزار تومان بابت حق بيمه كارگر مورد نظر تأديه نموده كه 24 هزار تومان آن معادل هفت درصدي است كه بايستي شخص كارگر اداءكند و چون نمي پردازد به منظور مطالبه و استرداد اين وجه اقامه دعوي كرده است با اين كيفيت دعوي خواهان اختلافي حقوقي است و ارتباطي با ماده 157 قانون كار مصوب 29/8/69 ندارد و با عنايت به اصل يكصدو پنجاه ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اطلاق ماده 1 قانون آئين دادرسي مدني مرجع صالح به رسيدگي به دعوي خواهان به كيفيت مطروحه دادگاه است از اين رو قرار عدم صلاحيت شماره 680/14/7/1372 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقي دو يزد تاييد نمي شود و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه پرونده جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه حقوقي دو شهرستان يزد ارجاع مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80