رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور به شماره 117/21 به تاريخ رسيدگي : 12/2/69

رأي
رابطه طرفين بر اساس قرار داد مورخ 21/2/1367 به عنوان كارفرما و پيمانكار است . عنوان كارگر موضوع ماده يك قانون كار نسبت به خوانده دعوي با توجه به قرار داد فوق صادق نيست تا موضوع مشمول مواد 37 و 38 قانون كار و رأي وحدت رويه شماره 507 - 15/10/1366 باشد . فلذا با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي در رسيدگي به دعوي به كيفيت مطروحه پرونده جهت رسيدگي با توجه به ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 به شعبه دوم دادگاه حقوقي دو گنبدكاوس ارسال مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80