سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 28/3/1373 شماره دادنامه : 73/157/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ 2/10/1371 آقاي عباس … به وكالت از آقاي رمضانعلي … دادخواستي به طرفيت 1 - اداره تعاون و امور روستاي فومن ( اداره كشاورزي ) 2 - آقاي سيدجليل مقيمي تسليم دادگاه حقوقي يك فومن نموده و تقاضاي تصحيح شماره املاك موضوع دو فقره سند رسمي به شماره هاي 92148 -25/10/52 و 92185 - 25/10/52 دفتر 55 اسناد رسمي فومن را نموده و توضيح داده است كه خوانده اول در سال 1352 در اجراي قانون اصلاحات ارضي به قائم مقام خوانده دوم متصرفي آن زمان موكول را كه سه جريب و چهارقفيز زمين شاليزاري و پنج قفيز وپنج دهو صيفي كاري و پنج دهو عرصه خانه و محوطه واقع در جهود بيچار فومن را به شرح دو فقره سند رسمي انتقال داده است و در انعكاس شماره صحيح رقبات انتقالي اكتفا به كلمه و غيره متعاقب قيد شماره پلاك 5/9/114 از سنگ اصلي 72 بخش 24 گيلان نموده است و حاليه خوانده دوم را با ارائه سند مالكيت پلاكهاي 576 و 1/572 از سنگ اصلي 72 بخش 24 مدعي مالكيت خانه و محوطه و صيفي كاري آبا واجدادي موكول شده و پس از توضيحاتي با استناد به پرونده 67/170 حقوقي يك فومن تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به تصحيح شماره پلاك ملك موكل خود را نموده است و دادگاه مرجوع اليه با تعيين وقت و دعوت طرفين و پس از يك سلسله رسيدگي به استناد ماده 138 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 13/5/1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين و نيز ماده واحده اضافه نمودن يك تبصره به ماده 38 آئين نامه مذكور مصوب شوراي انقلاب اسلامي رسيدگي به موضوع را در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور فرستاده است كه به كلاسه بالا ثبت و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
« رأي »
نظر به اينكه حسب مقررات ماده 38 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 اصلاح هرگونه اشتباهي در اسناد اصلاحات ارضي به عهده شوراي اصلاحات ارضي محول شده است با تائيد قرار عدم صلاحيت صادره پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود تا به مرجع صالح ارسال دارند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده