رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 18/1/73 شماره دادنامه : 433/73/19 مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقايان حسين و علي اكبر و اسدالله … عليه اداره كشاورزي استان يزد و محمد … با وكالت آقاي سيدابوالفضل … در تاريخ 21/5/70 دادخواستي به خواسته حذف پلاك شماره 6577 از سند رسمي شماره 50176 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 8 يزد و صدور دستور موقت بر توقيف عمليات اجرائي اجرائيه كلاسه 58 -70 شعبه اول حقوقي يك يزد مقوم به دو ميليون و ده هزار ريال تقديم دادگاه نموده و به استناد مدارك پيوست و با اين توضيح كه اداره خوانده سهام پلاكات متعددي از جمله پلاك فوق الذكر به نمايندگي مالك به خوانده رديف 2 زارع خريدار منتقل در حاليكه نامبرده در پلاك مذكور زراعت و دخالت نداشته و اين پلاك مربوط به موكلين است خواستار صدور حكم شده پرونده به كلاسه 226 - 70 در شعبه اول دادگاه حقوقي يك استان يزد مطرح و مرجع مذكور پس از اجراي تشريفات قانوني و توجه به اظهارات و مدارك ابرازي و دفاع وكيل خوانده رديف 2 مبني بر اينكه راي شماره 901 -70 از شعبه 19 ديوان عالي كشور مبني بر خلع يد از پلاك مورد نظر به نفع موكل صدور يافته و قطعي شده و به طور ضمني حاكي از حق نداشتن خواهانهاست سرانجام در تاريخ 28/10/72 طبق دادنامه شماره 727 توجهاً به گواهي شهود و نظريه كارشناس و موضوعي بودن زمين مورد بحث در زمين اجراء اصلاحات ارضي و احراز عدم تصرف خوانده رديف 2 در زمين به عنوان زارع حكم به اصلاح سند رسمي شماره 50167 دفتر خانه يزد و حذف پلاك شماره 6574 بخش 8 از سند مزبور و اعلام داشته آقاي اكبر پسران وكيل آقاي محمد … از راي مرقوم تجديد نظر خواسته و در اين رابطه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده و پس از شور اخذ تصميم به عمل خواهد آمد
« رأي »
با عنايت به اينكه سند شماره 50167 كه اصلاح آن ( حذف پلاك 6577 بخش 8 يزد ) درخواست گرديده در اجراي قانون اصلاحات ارضي ( قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر ) صادر و اراضي موضوع سند مزبور به تجديد نظر خواه انتقال گرديده است و رسيدگي به هرگونه اشتباهاتي كه در تنظيم اينگونه اسناد رخ داده باشد بر فرض ثبوت آن به موجب تبصره 3 ماده 3 لايحه قانوني راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي است كه بر اساس ماده 3 آئين نامه اصلاحات ارضي مصوب مرداد ماه سال 1343 رسيدگي و راي قطعي صادر خواهد كرد بنا به مراتب دادگاه فاقد صلاحيت در رسيدگي به دعوي مطروحه بوده و راي صادره و مستنداً به بند 3 ماده 8 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نقض مي گردد و پرونده جهت ارسال نزد مرجع صالح به دادگاه صادر كننده رأي منقوض اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80