رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ :  23/11/80           كلاسه پرونده :80/88
دادنامه : 1483                 رايانه :    367205
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه عمومي تهران
خواهان : شركت با مسئوليت محدود توربين سولار و آقاي محمد
قاسمي با وكالت آقاي منوچهر صداق نژاد
خوانده : اداره ثبت شركتها
2- آقاي داريوش پور خليلي نشاني مجهول المكان
خواسته : الزام خواندگان به ثبت وامضاء صورت جلسه
گردشكار: خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشت كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت وفق العاده دادگاه بتصدي امضاء زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت به صدرو راي مينمايد.

راي دادگاه
در خصوص شركت با مسئوليت محدود توربين سولار و آقاي محمد قاسمي با وكالت آقاي منوچهر صداقت نژاد بطرفيت اداره ثبت شركته و آقاي داريوش پور خليلي بخواسته الزام خواندگان به ثبت وامضاء صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 10/12/79 شركت به اين خلاصه كه وكيل خواهان بشرح دادخواست و لايحه تقديمي در تعيين خواسته توضيح دادند كه شركت خواهان با سرماهي ده ميليون ريال توسط دو نفر شريك متشكل از خواهان رديف دوم با آورده 95 درصد سهم الشركه خوانده رديف دوم به آورده پنج درصد سهم الشركه تشيكل شده است اما خوانده رديف دوم مدت زيادي است با عدم شركت در جلسات و فعاليتهاي شركت موجب توقف امور جاري شركت شده و جهت رفع اين مشكل تصميم به افزايش سرمايه و پذيرش شركاء ديگر گرفته شده و صورت جلسه مورخ 10/12/79 بر همين اساس تنظيم گرديده اما اداره ثبت شركتها از ثبت صورت جلسه خودداري ميند خوانده رديف اول دفاعا" پاسخ دادند كه جلسه فوق صرفا" با حضور يك شريك تشكيل واتخاذتصميم شده است و مغاير ماده 12 اساسنامه وماده 111 لايحه اصلاحي قانون تجارت است و قابليت ثبت ندارد دادگاه نظر به اينكه نوع شركت از شركتهاي سرمايه اي است ميزان سرمايه در اتخاذ تصميمات و اداره شركت نقش اساسي دارد و مواد 106و111 قانون تجارت مويد اين امر ميباشد و بنابراين حقوق صاحبان سرمايه بيش از سه چهارم سرمايه شركت بر حقوق سايرين از ارجحيت خاص برخوردار است و اشاره دادگاه به اكثريت عددي در ماده 111 و و ماده 106 مرقوم در صورت تشكيل شدن شركت با دو نفر شريك مصاديق خود را از دست ميدهد و در مانجن فيه صرفا"  دو شريك وجود دارد و خواهان رديف دوم از جمله شركاء با95درصد سرمايه شركت است واينكه عدم حضوري يكي از شركاء موجب توقف عمليات شركت و متضمن خسارت به شركت با اكثريت سرمايه شركت خواهد بود بنا به مراتب دادگاه عدم ثبت صورت جلسه ياد شده را موجه تشخيص نمي دهد ومستندا" بمواد قانون فوق الذكر حكم به الزام خوانده رديف اول به ثبت صورت جلسه را صادر و اعلام ميدارد و با انجام اين امر خواسته ديگر وكيل خواهان سالبه به انقضاء      ميشود و مردود اعلام ميگردد. اين راي حضور و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران است .
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران - منصور پورنوري