رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 28/10/68 دادنامه : 68/979/18 مرجع رسيدگي : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي منوچهر … فرزند … ساكن زنجان … دادخواستي به خواسته رسيدگي و صدور حكم بر تحويل پارچه هاي ضبط شده به انضمام جريمه دريافتي به مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال به طرفيت اداره گمرك بندر عباس تقديم دادگاههاي عمومي يك بندر عباس ارجاع شود به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است در خرداد سال 1367 كه براي ديدن يكي از بستگان به بندر عباس آمده بود به طور سوغاتي تعداد 19 طاقه پارچه چادري نمازي و پيراهن مشكي از بازار آن شهر با شرائط آزاد خريداري نموده ولي در تاريخ 30/3/1367 كه عازم شهر زنجان محل اقامت خود نموده پارچه هاي مذكوررا در داخل شهر بندر عباس گرفته و پارچه ها را خارجي عنوان كه تنظيم صورت جلسه و تشكيل پرونده شماره 670/3/4559 در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي بندر عباس دستور ضبط پارچه ها و واريز مبلغ 401352 ريال جريمه را با زنداني نمودنش صادر كه با زنداني شدنش آقاي سيروس … از بستگانش و مبلغ مذكور را به حساب … واريز نمود تا وسيله آزادي او فراهم نمايد و بعدكه آزاد شد معلوم شد فروشنده داراي تپه هاي مسافرتي و كارت تجارتي بوده و كليه حقوق دولتي و عوارض گمركي آن را پرداخته و اصولاً پارچه ها جنبه قاچاق نداشته است و رسيدگي و صدور حكم بر استرداد پارچه ها و وجه جريمه دريافتي را خواستار شد به استناد پرونده مشعله مذكور و تپه هاي مربوطه و دادگاه مرجوع اليه نيز قرار عدم صلاحيت به علت اينكه دعوي خواهان اعتراض به تصميم دادسراي انقلاب تلقي شده و نهايتاً مستلزم نقض قرار صادره از طرف آن دادسرا مي باشد و خواهان لبا ارائه دلايل جديد تلويحاً تقاضاي اعاده دادرسي نموده و دعوي مربوطه ارتباطي به دادگاه حقوقي دو نداشته و دادگاه انقلاب صالح رسيدگي مي باشد صادر و پرونده را در اجراي ماده 16 قانون اصلاح بارالذكر قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد .
رأي
نظر به اينكه طبق قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1/2/1362 (بند 3 ) رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفته است و بر پرونده مطروحه خواهان در واقع به قرار صادره در دادسرا انقلاب اسلامي بندر عباس اعتراض و لايحه خواهان نقض قرار و استرداد اموال ضبط شده و جريمه وصول شده را دارد بنا به مراتب رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي تشخيص مقرر مي دارد پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده شده به مرجع صالح ارسال فرمايند .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80