رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 24/1/71 شماره دادنامه : 23/2 مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بنا به حكايت محتويات پرونده و كيفر خواست شماره 288 - 12/3/62 صادره از دادسراي عمومي تالش آقاي اسماعيل … فرزند … 48 ساله به اتهام حمل ماهي قاچاق ( 123 كيلو ماهي سفيد ) تحت تعقيب قرار گرفته و متهم در تحقيقات گفته است امضاء را از من به زور گرفتند ماهي ها متعلق به من نبوده ( پرونده صفحه شماري ندارد و كليه اوراق آن فتوكپي است ) لذا دادگاه كيفري 2 تالش دستو داده است پرونده جهت تحقيق در رابطه با صورت جلسه مورخ 17/9/61 به دادگاه صلح مستقل آستارا ارسال گردد وپس از انجام دستور و اعاده پرونده دادگاه كيفري 2 تالش وفق بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي تالش صادر مي نمايد و دادگاه انقلاب اسلامي تالش مفاداً چنين قرار صادر نموده است نظر به اينكه ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق ناظر به ماده 2  لايحه قانوني مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر و خليج فارس در رابطه با جرايم ماهي خاويار ( تاس ماهيان ) بوده است و ساير ماهيان و آبزيان مشمول ماده يك قانون فوق نبوده و قاچاق تلقي نمي گردد لذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري 2 تالش صادر مي گردد و دادگاه مرجوع اليه با تفكيك موارد در خصوص حمل سه كيلو ماهي سفيد راي به برائت صادر نموده است و در خصوص حمل 5/145 كيلو گرم ماهي سفيد وي را به ضبط ماهيهاي مكشوفه و پرداخت دويست و بيست و هفت هزار و پانصد ريال محكوم و در خصوص حمل هفتصد گرم خاويار اعلام بقاء نسبت به قرار سابق الصدور نموده است و به اين ترتيب پرونده جهت حل اختلاف مذكور به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي
با توجه به اينكه قرار هاي صادره راجع به حمل ماهي سفيد بوده كه دادگاه كيفري 2 تالش نسبت به آن اصدار حكم نموده است و حمل مقدار هفتصد گرم خاويار در آن مطرح نبوده است و بديهي است كه اين قسمت در صلاحيت دادگاه انقلاب است و چون در اين بخش اختلافي حادث نشده پرونده با كسر از آمار جهت رسيدگي در دادگاه انقلاب اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80