رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 27/9/69 شماره دادنامه : 843 مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقايان فرهاد … و قاسم … و قربان … و مرتضي … به اتهام سرقت تحت تعقيب ددادسراي عمومي تاكستان قرار گرفته اند حسب شكايت چند نفر در حوزه قضائي دادگاه حقوقي 2 مستقل هشتگرد كرج نيز مرتكب سرقت شده اند آقاي جانشين بازپرس هشتگرد در تاريخ 5/2/69 با اعلام موضوع به دادسراي عمومي تاكستان تقاضا كرده از متهمين تحقيق شود در صورت وجود دليل بر ارتكاب جرم از آنان تامين متناسب اخذ وبا توجه به مقررات و اينكه به جرائم متعدد متهمين بايد در يك مرجع رسيدگي شود به شكايت شكات فوق ، نيز رسيدگي و يكجا مورد رسيدگي قرار گيرد در صورت برائت متهمين از جرايم انتسابي در آن حوزه ، متهمين به دادگاه هشتگرد اعزام شوند و دادسراي عمومي تاكستان تحقيقات لازم را انجام داده و با توجه به تاريخ تحقيقات و با وجودي كه متهمين در اختيار دادسراي عمومي تاكستان بوده اند پرونده را به دادگاه حقوقي 2 مستقل هشتگرد اعاده داده است . آقاي جانشين بازپرس هشتگرد به شرح قرار مورخه 30/2/69 با استدلال اينكه چون متهمين به اتهام سرقتهاي ديگر در حوزه قضائي تاكستان دستگير و تحت تعقيب هستند و به جرائم متعدد متهمين در يك مرجع بايد رسيدگي شود به صلاحيت دادسراي عمومي تاكستان قرار عدم صلاحيت صادر كرده و مورد موافقت آقاي دادستان عمومي كرج قرار گرفته و پرونده به دادسراي عمومي تاكستان ارسال شده است پرونده به آقاي داديار ارجاع و داديار محترم مرجوع اليه به شرح قرار مورخه 24/5/69 اعلام نموده اند .
چون اين پرونده در تاريخ 10/4/69 به ايشان ارجاع و پرونده متهمين در تاريخ 5/3/69 با صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري دو ارسال شده و پرونده در دادسرا موجود نيست تا توام رسيدگي شود و به استناد ماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مرجع واحد را دادگاه اعلام نموده نه دادسرا قرار عدم صلاحيت خود را صادر و به موافقت آقاي داديار اظهار نظر رسيده و به دادگاه هشتگرد اعاده شده است و آقاي جانشين بازپرس هشتگرد نيز به نظر خود باقيمانده و در نتيجه اختلاف تحقق پيدا كرده و پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالي
به موجب ماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور  هر گاه شخص مرتكب چندين جرم در جاهاي مختلف بشود و جرائم ارتكابي از يك واحد باشد دادگاهي كه متهم در حوزه آن دستگير شده به آن رسيدگي مي نمايد و در مانحن فيه اتهام متهمين دستگير شده در حوزه قضائي تاكستان و هشتگرد سرقت است اما تمام سرقتها از يك درجه نيستند زيرا در صورتي كه سرقت جامع شرايط اجراي حد باشد مجازات آن قطع يد و مهمتر از سرقتي است كه مجازات آن تعزير است فلذا قبل از تحقيق كافي و جمع آوري دلايل در مورد سرقت اعلام شده در هشتگرد و روشن شدن درجه سرقت و استعلام از اتهام آنان در تاكستان و تشخيص اينكه جرائم ارتكابي از يك درجه است صدور قرار عدم صلاحيت از طرف دادگاه هشتگرد وجاهت قانوني ندارد پرونده براي اقدام مقتضي اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80