رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 68/790/18
تاريخ رسيدگي  : 8/8/68
مرجع رسيدگي   : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه پرونده  وزارت معادن وفلزات باوكالت آقاي (ع)دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 256000 ريال بابت حقوقي دولتي به طرفيت آقاي (ت) تقديم دادگاههاي شهرستان تبريز نمود كه به شعبه هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز ارجاع شد و بشرح دادخواست توضيح داده است به موجب اجازه بهره برداري شماره 8659 مورخ 12/7/55 خوانده بهره بردار معدن گچ سقين سراي بستان آباد بوده لكن حسب اعلام اداره كل صنايع ومعادن استان آذربايجان شرقي از پرداخت حقوق دولتي امتناع نموده است و به استناد فتوكپي اجاره بهره برداري ونامه اداره كل استان مذكور رسيدگي و صدور حكم را خواستار شد دادگاه مرجوع اليه كه بعدا" تبديل به شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي گرديده پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 471بدين خلاصه : نظر به اينكه حسب مقررات اجازه نامه بهره برداري شماره 128659/7/55 اداره كل صنايع و معادن آذربايجان شرقي و دلالت مندرجات نامه شماره 9468 مورخ 12/6/60 اداره مزبور به وزارت صنايع و معادن كه فتوكپي آنها منضم دادخواست مي باشد وجه خواسته از بابت حقوق دولتي و بهره مالكانه مربوط به سه سال اول قرارداد يعني از تاريخ 1/7/55 الي 1/7/58 مورد مطالبه خواهان بوده كه طبق حكايت مدارك ابرازي خواهان مطابق بند (د) اجازه نامه استنادي اقدام كرده ودرحقيقت با ابطال اجازه نامه از تاريخ 23/7/59 و با وصول وجه ضمانت نامه بانكي شماره 166/24 مورخ 15/6/35 از طرف خواهان مطالبات معنون استيفاء گرديده است و به اين وصف مطالبه مجدد وجهي از اين جهت بدون ارائه دليل در جهت توجيه مطالبه وجه اضافي فاقد جواز شرعي و قانوني است لذا دادگاه دعوي خواهان را غير ثابت وغير موجه تشخيص و حكم بر بطلان آن صادر مي نمايد .  (راي صادره و بر اثر فرجامخواهي شعبه 18 ديوانعالي كشور به موجب دادنامه شماره 65/217/18 مورخ 11/4/65 بدين شرح فرجامخواهي مالا وارد به نظر مي رسد زيرا اولا" تصميم شوراي عالي معادن و تاريخ ابطال اجازه بهره برداري مورد مداقه وملاحظه قرار نگرفته ثانيا" معلوم نيست كه وجه ضمانتنامه بدهي بهره بردار را تكافو مي كرده يا نه ثانيا" به طور كلي برداشت وجه ضمانتنامه به وسيله وزارت معادن وفلزات تحقيق نشده ودليلي در اين خصوص در پرونده وجود ندارد و با توجه به مراتب بالا رسيدگي ناقص به نظر رسيده ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسيدگي به شعبه حقوقي يك ديگر تبريزارجاع مي شود . دادنامه نقص و رسيدگي مجدد به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع شد دادگاه اخيرالذكر نيز پس از رسيدگي به موجب دادنامه تجديد نظرخواسته بدين خلاصه : نظر به اينكه پروانه بهره برداري شماره 8659 مورخ 12/7/1355 بهره برداري از معدن گچ سقين سرا به نام خوانده صادر شده و به موجب آن خوانده متعهد شده از تاريخ بهره برداري 1/7/1355 حقوق دولتي را به ميزان پنج درصد به اقساط پرداخت كند و نظر به اينكه برابر مستندات خواهان ومحتويات پرونده حسب درخواست خوانده پروانه بهره برداري وي در تاريخ 22/7/59 ابطال شده و به بهره بردار اعلام گرديده حقوق دولتي را به مبلغ خواسته پرداخت كند و خوانده دليلي بر پرداخت يا عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن ارائه نكرده و دفاع موثري نيز ننموده ذمه وي محرزاست عليهذا مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 183 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت يا عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن ارائه نكرده و دفاع موثري نيز ننموده ذمه وي محرز است عليهذا مستندا" به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 183 قانون مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 356000 ريال در حق وزارت خوانده صادر و اعلام مي نمايد .  راي بر پرداخت وجه در حق خواهان صادر و بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي (ت) پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و تجديدنظرخواه ضمن دادخواست اعلام داشته از معدن به علت نداشتن سنگ گچ استفاده نكرده است و تقاضاي معاينه و تحقيق محلي نموده است وكيل تجديدنظر خوانده نيز لايحه تقديم داشته كه پس از شرح مطالبي ابرام دادنامه را تقاضا نموده كه مندرجات دادخواست و لايحه تجديدنظرخوانده هنگام شور قرائت خواهدشد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 2199/12/66 تجديدنظرخواسته مشاروه نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
نظر به اينكه اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 99 مورخ 21/2/1366 صادره از شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز كه بر محكوميتش صدور يافته است با هيچ يك از شقوق سه گانه مواد 12 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك  دو و شش قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنهامصوب 14/7/67 مطابقت ندارد لهذا مستندا" به ماده سه قانون اخيرالذكر دادنامه تجديد نظرخواسته ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا