رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 31/6/1373
شماره دادنامه : 73/363/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
ابتدا در تاريخ 10/5/71 آقاي (ن) به وكالت تجديدنظرخوانده به طرفيت تجديدنظرخواه به خواسته مطالبه 500/318/29 ريال بشرح متن دادخواست ، دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم كرده كه به شعبه هشتم ارجاع شده و به كلاسه 71/8/311 ثبت گرديده است وكيل خواهان ضمن دادخواست مزبور توضيح داده شركت موكل براساس قرارداد شماره 765/69 مورخ 16/5/69 والحاقيه شماره 3338/69 مورخ 6/12/69 ده دستگاه خشك كن مدل 12000به شركت خوانده فروخته و كليه دستگاههاي فوق را تا تاريخ 8/12/69 تحويل شركت مذكور داده و متعاقب آن اقدامات و سرويس هاي پس از فروش از جمله راه اندازي و غيره و همچنين انجام تدابير فني را مجري داشته است متاسفانه با وصف انجام كليه تعهدات توسط موكل و بهره برداري از ماشين آلات فوق توسط شركت خوانده و مضي بيش از يكسال از تاريخ فروش خوانده ازتاديه مبلغ بيست ودو ميليون و پانصد هزار ريال از تمته بها مبيع خود داري نموده است و گذشته از آن موكل طبق مدارك موجود قطعات و لوازم يدكي خارج از گارانتي كه جمعا" به مبلغ شش ميليون وهفتصد و هجده هزار و پانصد ريال مي باشد به شركت خوانده تحويل كه از پرداخت بهاء آن استنكاف مي ورزد نظر به اينكه با وصف مذاكرات متعدد و مكاتبات مكرر شركت محترم خوانده از پرداخت ديون خود خوداري مي كند رسيدگي و صدور حكم به محكوميت شركت مذكوربه پرداخت مبلغ مبلغ 500/218/29 ريال با احتساب كليه خسارات قانوني من جمله حق الوكاله را از باب تسبيب دارد مدارك دعوي خواهان قراردادمورخ 16/5/69 والحاقيه مورخ 6/12/69 و ليست قطعات يدكي و وكالتنامه و دليل مديريت معرفي شده است وقت رسيدگي به پرونده بروز28/7/71 موكول گرديده در اين فاصله در تاريخ 27/7/71 شركت توسعه كشت ذرت طرفيت شركت توليدي ... به خواسته دعوي تقابل درپرونده 311718 مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقي يك تهران به ميزان ... /500/237 ريال بابت استرداد ثمن معامله خريده ده دستگاه خشك كن وهزينه هاي انجام شده با احتساب كليه خسارات قانوني ازباب تسبيب دادخواستي به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم نموده كه به همان شعبه هشتم ارجاع و به كلاسه 579718 ثبت شده است خواهان تقابل بشرح دادخواست تقديمي توضيح داده شركت خوانده بر اساس قرارداد شماره 765/69 مورخ 12/5/69تا15/8/69در ازاي دريافت ... /500/237 ريال مكلف به توليد و تحويل ده دستگاه خشك كن 12000S بوده كه به لحاظ عدم اجراي تعهدات از سوي شركت خوانده حسب الحاقيه شماره 2338/69 مورخ 6/12/69مدت اجراي تعهد تا تاريخ 30/2/70 تمديد مي گردد .  عليرغم اين تمديد متاسفانه شركت خوانده نه تنهادرتاريخ اخيرالذكر نيز حسب مدارك پيوستي (ضميمه شماره 1) به تعهد خود عمل ننموده بلكه دستگاه هاي مربوط پس از تحويل با تاخير نيز مطابق بامشخصات مندرج در پروژه پيوست مذكور در ماده 1 قرارداد مزبور توليد نشده و لذا كارآئي لازم را در طي فصل برداشت سال گذشته نداشته كه اين موضوع بارها به شركت خوانده اعلام گرديده است (ضميمه شماره 2) بر اين اساس نظر به اينكه حسب ماده 12 قرارداد فوق الذكر در صورتي كه دستگاههاي خشك كن كارآئي لازم را به تشخيص كارشناسان اين شركت نداشته باشند نسبت به عودت كليه دستگاهها به فروشنده اقدام خواهد شد و فروشنده متعهد از بازپرداخت بهاي دريافتي به انضمام 12درصد كارمزد آن ظرف مدت يك هفته مي باشداين شركت طي اظهارنامه شماره 13872 مورخ 22/4/71 به شركت خوانده اعلام نموده كه نسبت به اجراي مفاد ماده 12 قرارداد في مابين و استرداد مبلغ 000/500/237 ريال به انضمام 12درصد كارمزد اقدام نمايد كه عليرغم اين اخطار شركت خوانده هيچگونه اقدامي در خصوص مورد به عمل نياورده است .  بنا به مراتب فوق ضمن دعوي تقابل در خصوص پرونده 311718مطروحه در شعبه هشتم دادگاه حقوقي يك تهران استرداد ثمن معامله خريد ده دستگاه خشك كن به مبلغ 000/500/237 ريال با احتساب هزينه هاي انجام شده براي خشك كن ها كه بر طبق قرارداد بر عهده فروشنده مي باشد به مبلغ (10 ميليون ريال) و نيز كليه خسارات قانوني از باب تسبيب ، مورد ادعا است شركت خواهان تقابل (خوانده دادخواست و دعوي اصلي) براي جلسه رسيدگي مورخ 28/7/71 شخصا" لايحه اي داده و ضمن آن با تكرار همان مطالب مندرج در دادخواست تقابل و اشاره به كلاسه پرونده دعوي تقابل خود تقاضاي رسيدگي توام به هردو پرونده اصلي و تقابل و رد دعوي اصلي و صدور حكم بشرح دادخواست تقابل را نموده است .  در جلسه رسيدگي مورخ 28/7/71 كه وكيل دعوي اصلي حضور داشته ، دادگاه پس از ملاحظه لايحه دفاعيه خوانده و اشاره به ناقص بودن دادخواست تقابل مقرر داشته پرونده ها به دفتر اعاده گردد و پس از رفع نقص و تعيين تكليف دادخواست تقابل پرونده به نظر ميرسد پرونده ها حاكي است پس ازرفع نقص دادخواست دعوي تقابل وقتي رسيدگي توام به هر دو پرونده به روز11/11/71 موكول شده ودر اين فاصله آقاي (ن) با تقديم وكالتنامه به وكالت شركت توليدي ...  در دعوي تقابل وارد شده است همچنين آقاي (ف) با تقديم وكالتنامه از طرف شركت توسعه كشت ذرت به وكالت شركت مزبور در هردو پرونده وارد شده است جلسه رسيدگي مورخ 11/11/71 به لحاظ عدم ابلاغ وقت به خوانده دعوي اصلي تجديد شده است ، همچنين جلسه رسيدگي مورخ 1/2/72 نيز به لحاظ اينكه پرونده هاي مطروحه حسب درخواست شعبه 31 دادگاه حقوقي يك تهران به آن دادگاه ارسال شده بود و برگشت نشده تجديد گرديده است ، براي جلسه رسيدگي مورخ 14/4/72 وكلاي هر يك از طرفين لايحه اي داده و ضمن آن لوايح كه به ترتيب لايحه آقاي (ف) و لايحه آقاي (ن) در شش صفحه تنظيم شده و مدافعات در جهت حقانيت موكل خود و بي حقي طرف مقابل بيان داشته و فتوكپي تعداد زيادي از مدارك  در استناد خود در لوايح را به ضميمه آن لوايح تقديم داشته اند در جلسه فوق الذكر ابتدا وكيل خواهان دعوي اصلي اظهار داشته در مورد دعوي اصلي مطلب به شرح دادخواست تقديمي است و جوابا" در قبال دعوي تقابل اعلام مي دارم تعهدات شركت موكل بر اساس قرارداد منعقده انجام گرديده و پرداخت تعهدات مالي شركت توسعه طبق جداول معينه در قرارداد اصلي و الحاقيه مشخصا" ماده 3 آن كه بدين شرح 50%  قيمت قبل از تحويل و35% از قيمت پس ازتحويل دستگاهها و تاييد آن توسط شركت توسعه و15% پس از راه اندازي و احراز صحت و سلامت دستگاهها خود مبين اين امرمي باشدكه دستگاههاي تحويلي شركت موكل مورد تاييد شركت توسعه بوده و پس از تاييد آن بهاء مقرر پرداخت شده است طبق مدارك پيوست دستگاها نه تنهافاقد ايراداتي است كه شركت كشت ذرت عنوان نموده بلكه تاييد آن توسط وزارت كشاوري و اشخاص حقيقي و حقوقي كه كپي تائيديه و مكاتبات مربوطه جهت تشخيذ ذوب آن مقام ايفاء مي گردد بلكه تا آن اندازه مورد تاييد و نياز مي باشد كه شركت توسعه كشت ذرت مجددا" داوطلب خريد دستگاههاي ديگري از همان نوع گرديده است در ضمن خاطرعالي را مستحضر مي دارد كه دادخواست تقابل شركت توسعه فاقد بنيان و اساس حقوقي است زيرا مطالبه و تقاضاي استرداد وجه فرع برتقاضاي فسخ واثبات آن مي باشد و لذا از اين حيث نيز دعوي مذكور فاقد وجاهت قانوني است در رابطه با تحويل دستگاهها چنانكه اشارت رفت ماشين آلات تحويل و به تاييد شركت توسعه و نمايندگان آن رسيده است مضافا" به اينكه پس از تحويل شركت تقاضاي جابجائي و تعويض بعضي قطعات جديد نموده است دستگاهها كلا" راه اندازي گرديده ولي شركت توسعه به دلايلي غير معلوم و براي فرار از اداي اين متمسك به بهانه هاي غيرقانوني شده است بر فرض اگر دستگاهها عيب مي داشت ميبايست تحويل گرفته نمي شد اقوي دليل بي عيبي دستگاهها نظارت مستمر نمايندگان شركت توسعه در طول ساخت دستگاهها وفق ماده 4 بوده است و به همين جهت پس از تحويل هيچگونه اعتراضي ننموده اند اگر دستگاهها ايراد ميداشت و يا نقائصي مي بايستي به شركت موكل اعلام كه نسبت به رفع آن اقدام نمايد و با خود تعمير و به هزينه موكل منظور نمايد ماده 2 قراراد الحاقي نمايندگان شركت توسعه در سراسر ايران اعم از گرگان  فارس  دزفول تحويل ، نصب ، كارآئي دستگاهها را تائيد نموده اند و در ضمن شركت موكل همين دستگاهها را به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي فروخته و تصويرنامه هاي فراوان مويد درستي و صحت درستي و صحت كار دستگاهها مي باشد بنابرمراتب وفق دادخوواست تقديمي و لايحه ايفادي و مدارك پيوست با حفظ حق پاسخگوئي به اظهارات شركت توسعه تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به نفع شركت موكل را دارد سپس وكيل خواهان تقابل آقاي (ف) اظهار داشته در مورد اظهار همكار محترم در لايحه اي كه امروز تقديم داشتند مبني بر اينكه در الحاقيه قرارداد تصريح شده كه 25% هنگام تحويل كليه دستگاههاو تاييدشركت موكل پرداخت شودوخواسته اند اين نتيجه را بگيرند كه شركت موكل وقتي 25% را پرداخت كرده اولا" كليه دستگاهها را تحويل گرفته ثانيا" تائيديه اي هم داده است سوابق موجود نشان مي دهد كه در تاريخ پرداخت 25% فقط دو دستگاه به محل مربوط يعني نمايندگي شركت موكل در شهرستان دزفول ارسال شده بوده كه راه اندازي نشده و يك دستگاه به گرگان كه اين دستگاه اخيرالذكر راه اندازي شده بود و داراي نقائص فراوان بوده است اظهار ديگر همكار محترم دال بر اينكه از مراجع مختلف تائيديه گرفته است واقعيت ندارد از نوع ثابت دستگاه خشك كن فروخته شده به شركت موكل نه قبل از انعقاد قرارداد با شركت موكل و نه بعداز آن هيچگونه دستگاهي به هيچ شخصي اعم ازحقيقي ياحقوقي نفروخته اند و اين ادعاكذب محض است بحث اساسي شركت موكل اين است كه دستگاهها مطابق نمونه فروخته شده و پس از نصب وراه اندازي معلوم شده شرايط نمونه را نداشته و فاقد كارآئي بوده و موكل حق داشته مستندا"به ماده 2 قرارداد دستگاهها را عودت دهد و وجوه پرداخت شده رامطالبه كند كه اين كار را كرده است و درحقيقت بااعمال حق موضوع ماده 12 قرارداد را فسخ كرده است به تفصيل عرايض خود رادرلايحه اي نوشته ام كه تقديم مي كنم (لايحه وكيل مزبور پيوست پرونده است و قبلا" به آن اشاره شده است) آنگاه آقاي (ن) اظهار داشته اظهارات همكار محترم در اين جلسه و در متن لايحه تقديمي ايشان بدين شرح موردپاسخگوئي قرار مي گيرد اولا" اجتهاد بعدي در مقابل نص قرارداد وادعا در مقابل مدارك موجود تصديق مي فرمائيد كه مورد توجه نمي تواند باشد زيرا در قرارداد مراحل پرداخت تصريح شده و مدراك مويد ارسال و راه اندازي دستگاهها است و پرداخت مرحله اي بهاي آنها مويد انجام بهتر موكل در مورد مدل مورد نظر شركت توسعه در مناقصه چنانكه اشارت رفت طرفيت بعدا" طي توافقي مدل استلا        راموردقرارداد قبول نمودند و در ضمن اگر مدل مورد نظر قبلي شركت توسعه مورد نظر بود مي بايست همان طوري كه از ضميمه شماره 7 لايحه همكار محترم مشاهده مي شود براي هر دستگاه مبلغ 440/114/282ريال پرداخت مي شد و براي ده دستگاه خشك كن مبلغ 440/114/28ريال پرداخت مي شد و نه مبلغ 000/000/250 ريال و ثانيا" اگر دستگاه منطبق نبود چرا آنها را تحويل و تقاضاي راه اندازي و سپس نصب و تعمير نموده اند جالب اينكه نامه عدم كارآئي مفروض ومكذبه شركت توسعه درتاريخ 18/1/71 به شركت موكل ارسال شده يعني حدود يكسال و چند ماه پس از تحويل يعني دستگاهها و راه اندازي تنها بنابراين  با توجه به اين امر كه مطالبه واسترداد وجه فرع بر اثبات بطلان يافسخ معامله است و دادخواست شركت توسعه مبين چنين درخواستي نيست استدعاي رد ادعاي شركت توسعه و صدور حكم له موكل را دارد پس از اظهارات آقاي (ن) وكيل خواهان تقابل اظهار داشته چنانكه از اظهارات همكار محترم مستفاد مي شود ايشان قبول دارند كه مدلي به عنوان نمونه مدنظر شركت موكل بوده ولي طبيعي است كه شركت توليدي ... 0 بنا نبوده مدل      استلا را بفروشد او قرار بوده مدلي بسازد مشابه مدل     استلا كه داراي همان كارآئي باشد شركت توليدي ... 0 هر اسمي براي دستگاهها انتخاب كرده باشد موثر در مقام نيست دستگاههائي فروخته و پس از نصب و راه اندازي معلوم شده كه آنها آهن پاره اي بيش نيستند و به هيچ وجه كارآئي ندارند و شركت موكل در ظرف يكسال گارانتي مراتب عودت دستگاهها و وجوه پرداخت شده را به شركت توليدي ... اعلام كرده يعني در حقيقت اعلام فسخ كرده است مطلب اساسي شركت موكل عبارت از عدم كارائي دستگاههاكه مربوط مي شود به زمان تحويل و در زمان تحويل مرتبا" از طرف شركت موكل نقائص دستگاهها به شركت توليدي ...  اعلام شده صرفا" به منظور ارفاق بها و شركت موكل وقتي متقاعد شده كه دستگاهها به درد نمي خورد اعلام فسخ كرده است  سرانجام دادگاه پس از استماع آخرين اظهارات وكيل خواهان دعوي اصلي مبني بر اينكه در قراردادتنظيمي هيچ اشاره اي به ساخت دستگاه مورد ادعاي شركت توسعه نيست و اعلام فسخ يك طرفه فاقد ارزش است و چنين عملي واعلامي بصورت قانوني انجام نشده است و دادخواست تقديمي و اساسا" دعوي مطروحه ناصحيح و مردود است زيرا بدوا" تقاضاي فسخ و سپس استرداد و مطالبه وجه قابليت طرح دارد مبادرت به صدور راي به شرح زير كرده است (خواهان دعوي اصلي بشرح پرونده كلاسه 71/311 مدعي است كه به موجب قراردادهاي اصلي والحاقي مورخ 16/5/69و6/12/69 تعداد ده دستگاه ماشين ذرت خشك كن مدل 12000S از قرار هر دستگاه ... /000/250 ريال جمعا" دويست و پنجاه ميليون ريال به خوانده فروخته و با تحويل و نصب و راه اندازي آنها نامبرده از پرداخت مبلغ 000/500/22 ريال بابت باقيمانده ثمن معامله و نيز مبلغ 500/718/6 ريال وجه قطعات يدكي خارج از گارانتي استنكاف نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت مشاراليه را به پرداخت مبلغ فوق احتساب خسارات مي نمايد كه خوانده در قبال دعوي مطروحه با ارسال لايحه ثبت شده به شماره 282432/7/71 ضمن بيان مدافعاتي دعوي متقابلي نيز تحت كلاسه 71/579 طرح و بشرح آن با تائيد قراردادها مدعي گرديده است كه با پرداخت مبلغ 000/500/227 ريال از 000/000/250 ريال كل ثمن معامله تعداد ده دستگاه ماشين آلات موضوع قراردادها را تحويل ولي علاوه بر اينكه فروشنده تخلفاتي در خصوص تاريخ تحويل ماشين آلات داشته دستگاههاي مذكور كارائي لازم را نداشته با اختيار حاصل از ماده 12قرارداد كه خوانده را مكلف به پس گرفتن مبيع واسترداد وجوه دريافتي به اضافه 12% كارمزد مي نمايد تقاضاي محكوميت وي را به پرداخت ... /500/237 ريال با منظور نمودن خسارات دارد اينك با توجه به مندرجات دادخواست ها و لوايح مفصله آقايان وكلاي طرفين و مدارك ومستندات آنان همچنين بيان ادعا و دفاع نامبردگان بشرح صورتجلسات دادگاه اولا" در خصوص دعوي تقابل نظر به اينكه قرارداد تنظيمي في مابين طرفين عقدبيع بوده كه از عقود لازمه محسوب و بر اساس ماده 362 قانون مدني از جمله آثاري كه بر آن مترتب است مالكيت مشتري نسبت به مبيع و مالكيت بايع نسبت به ثمن معامله مي باشد و با امعان نظر به اينكه حسب مواد 185و219 همان قانون چنين عقدي تا زمان اقاله يا فسخ آن به علت قانوني براي متعاملين يا قائم مقام آنان لازم الاتباع مي باشد و با عطف توجه به اينكه خواهان متقابل و آقاي وكيل مشاراليه فسخ قرارداد را جزء خواسته خود اعلام نكرده و بدون درخواست فسخ موردي بر اعمال ماده 12 قرار داد وجود ندارد بنا به مراتب دادگاه صرفنظر از صحت وسقم ادعاي عنوان شده در خصوص تخلفات از حيث تاريخ تحويل ماشين آلات و عدم مطابقت آنها با استاندارهاي مورد نظر قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام مي دارد و ثانيا" در مورد دعوي اصلي نظر به اينكه ميزان كل ثمن معامله دويست و پنجاه ميليون ريال بوده و خريدار حسب الاقرار مبلغ 000/500/237 ريال آن راپرداخت كرده كه نتيجتا" مبلغ 000/500/22 ريال در ذمه وي باقي است و با عنايت به اينكه مشاراليه تكذيبي در خصوص تحويل قطعات يدكي خارج از گارانتي به عمل نياورده و اصالت مستند شماره 3152/71 مورخ 24/1/71 به لحاظ عدم تعرض محرز است و با التفات به اينكه از ناحيه خوانده دفاعي كه حاكي از پرداخت وجه آن و برائت ذمه وي باشد اقامه نشده بنا به مراتب بدهكاري نامبرده در اين قسمت نيز محقق تشخيص ونتيجتا" حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت ... /500/22 ريال بابت الباقي ثمن معامله و مبلغ 500/718/6 ريال بابت وجه قطعات يدكي ومبلغ 422238ريال هزينه دادرسي  دفتر جمعا" 728/640/29 ريال در حق خواهان صادر و اعلام مي دارد در مورد خسارت حق الوكاله با توجه به اينكه مطالبه و دريافت آن فاقد جواز شرعي است به رد آن اعلام راي مي گردد ... ) دادنامه شماره 21487488/5/72 موضوع راي مذكور مورد تجديدنظرخواهي وكيل شركت توسعه كشت ذرت قرار گرفته وخلاصه اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه بشرح لايحه پيوست دادخواست تجديدنظر اين است كه هيچ يك از دو استنباط دادگاه صحيح نيست زيرا تجديد نظرخوانده در ماده 12 به شركت موكل در حق و اختيار تفويض كرده است يكي اينكه كارآئي يا عدم كارآئي دستگاههاي موضوع معامله را به تشخيص كارشناسان آن شركت محول ساخته و ديگر اينكه اگر طرف قرارداد به چنين تشخيص رسيد كه دستگاهها فاقد كارآئي هستند اين حق را خواهد داشت كه دستگاهها را عودت و وجوه پرداخت شده را به اضافه 12% آن  تحت عنوان كارمزد مورد مطالبه قراردهد و ضمنا" خود را متعهد كرده كه آن مبلغ را ظرف يك هفته بازپرداخت نمايد آيا اعلام شركت موكل به تجديدنظرخوانده كه محلي را تعيين كند كه دستگاهها به آنجا حمل شود و وجوه تاديه شده را مسترد دارد چيزي جز اينست كه شركت موكل از اختيار خود كه ماده 12 به او اعطاء نموده استفاده كرده و فسخ قرارداد را به تجديدنظرخواند اعلام داشته است ...  بنابراين قرارداد مانحن فيه هنگام تقديم دادخواست و رسيدگي محكمه فسخ شده بود است واينجا است كه مي رسيم به مطالب دوم مورد نظر دادگاه در آن قسمت از راي تجديدنظرخواسته كه به اين عقيده نيز درست نيست زيرا در تحقق فسخ حضور حاكم و رسيدگي دادگاه لازم نمي باشد و اعمال حق احتياج به رسيدگي قضائي ندارد در صورتي كه طرف معامله تسليم به فسخ نشده كسي كه از فسخ منتفع مي گردد مي تواند براي اجبار طرف خود به اجراي آثار فسخ (رد ثمن هرگاه بايع فسخ كرده و رد مبيع هرگاه مشتري فسخ نموده است)به دادگاه مراجعه نمايد اين از نظر فقهاي اماميه است معلوم نيست قاضي محترم صادر كننده راي تجديدنظرخواسته چگونه و بر مبناي كدام توجيه قانوني لزوم صدور حكم فسخ را بدست آورده تا من له الفسخ بتواند از آثار ناشي از آن استفاده نمايد در هيچ يك از مواد قانون مدني و يا ساير قوانين موضوعه چنين لزومي استنباط نمي شود و اصل عدم لزوم است ضمن اينكه ماده 12 قرارداد كه في مابين طرفين لازم الاتباع است عدم ضرورت مراجعه به دادگاه را پيش بيني كرده است علاوه بر دلايل فوق حال كه با سكوت قانون روبرو هستيم بايد مطابق فتواي مشهور فقهاي اماميه عمل كنيم و بپذيريم كه اعمال حق فسخ مستلزم صدور حكم از دادگاه نمي باشد وكيل تجديدنظرخواه سرانجام ضمن درخواست نقض قرار عدم استماع دعوي صادره به تبع اين درخواست و مدافعاتي كه در اين زمينه به عمل آورده صدور حكم دردعوي اصلي را نيز خلاف قانون دانسته و نقض آن را نيز خواستار شده است پس از تكميل تبادل لوايح تجديدنظري پرونده كه شركت تجديدنظرخوانده به شرح لايحه جوابيه اشعار داشته تشخيص كارآئي و يا فقدان كارآئي به دلخواه و بااختيار مطلق خريداري نيست كه پس از چندين ماه استفاده به بهانه عدم كارآئي تمايل به عودت دستگاهها پيدا كندو در چنين مواردي مي بايستي خريدار تمسك به محاكم و پس از جلب نظر كارشناس منتخب دادگاه عدم كارآئي مبيع را به اثبات مي رساند و نظرات كارشناسان خريدار صرفا" عوامل مواجهه جهت مراجعه به دادگاه خواهد بود جالب اينكه شركت توسعه تا كنون نظرات كارشناسي كارشناسان خود را كه متضمن غيراستاندارد بودن و فقدان كارآئي بر مبناي توجيهات فني قابل قبول باشد به هيچ مرجع ازجمله دادگاه حقوقي رسيدگي كننده ارائه ننموده و به صرف ادعا بسنده كرده است همانطوري كه دادرس محترم دادگاه استدلال فرموده اند صرف اعلام فسخ در عقد لازمي چون بيع و آن هم بعد از يكسال و چندماه ازتاريخ انعقاد قرارداد و با توجه به كيفيت اجراي آن در شهرستانهامختلف موجب فسخ معامله نيست فسخ به حكايت مادتين 185و219 قانون مدني بايد به علت و اسباب قانوني باشد و تشخيص اين امر با دادگاه است نا با متعاملين و سرانجام با انجام مدافعات مفصل ديگري از جلمه اينكه به فرض ماده 2 قرارداد متضمن حق فسخ ادعائي ويك طرفه براي خريدار باشد چون براي اعمال اين حق مدت در نظر گرفته نشده حق مذكور باطل و غير قابل اعمال است درخواست ابرام دادنامه صادره را كرده است پرونده حسب تصميم مورخ 28/10/72 دادگاه صادر كننده راي جهت رسيدگي تجديدنظربه ديوانعالي كشور ارسال شده و پس از وصول و ثبت به كلاسه 3/7735 به اين شعبه ارجاع شده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضومميزوبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 21488487/5/72 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

بسمه تعالي
از ناحيه وكيل تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موجه و موثريكه با يكي از شقوق ماده 10قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب مرداد1372 منطبق بوده و نقض دادنامه مورد تجديدنظررا ايجاب نمايد به عمل نيامده است نظر به اينكه دادنامه تجديدنظرخواسته باتوجه به جميع اوراق ومحتويات پرونده و رسيدگي هاي به عمل آمده موجها" ومستدلا" اصدار يافته واز جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبورمستندا" به ماده 2 به بند يك ماده 5 قانون فوق الذكر ابرام مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا