رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

دادنامه 226/22
تاريخ رسيدگي : 11/5/66
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده در تاريخ 24/1/64 آقاي وكيل فرجامخواه دادخواستي به طرفيت فرجامخواندگان به خواسته صدور حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت مبلغ شش ميليون ريال با هزينه دادرسي تقديم دادگاه عمومي رشت نموده كه به شعبه سوم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خواندگان از جمله وراث مرحوم آقاي (ق) مي باشند پس از فوت مورث خود مالك ماترك آن مرحوم به قدر سهم خود مي شوند از جماله ماترك آن مرحوم ملك پلاك ...  مجزي شده از شماره 53 واقع در سليمانداراب سنگ اصلي 14 بوده است خواندگان قدر سهم خود از پلاك مرقوم را به موكل فروخته و چون تا شهريور56 موفق به تحصيل گواهي حصر وراث نشدند امكان انتقال رسمي فراهم نبود لهذا بشرح سند رسمي شماره 22219100/6/56 تفويض وكالت نموده اند كه پرونده حصر وراثت آنان را تعقيب و نيز با مراجعه به دارائي و شهرداري مفاصا حساب بگيرد و ملك را به هركس واز جمله به خود منتقل نمايد و ضمن عقد لازم خواندگان حق عزل وكيل را طي سي سال از خود سلب نمودند و نيز اضافه نموده اندكه هريك از آنان در خلال مدت مزبور (سي سال از تاريخ 22/6/56) اقدام به عزل وكيل نمايد و با عملي منافي حق با وكيل بنمايد ملزم ومتعهدندجمعا" مبلغ شش ميليون ريال متضامنا" و منفردا" به موكل پرداخت نمايد و چون پلاك مزكور مالكين ديگري داشته موكل براي خريد قدر سهم آنان وارد مذاكره شده و در خلال جريان خواندگان طي اظهارنامه اي كه بعنوان موكل ارسال داشته او را از وكالت با وصف اينكه قدر سهم خود را به وي فروخته بودند و بيش از 6 ميليون ريال از وي دريافت داشته بودند از وكالت عزل نموده ان دو سهم خود را بشرح سند رسمي به ديگري فروخته اند كه پرونده ثبتي مويد مراتب است موكل پس از اطلاع به اتهام كلاهبرداري شكايت نموده و خواندگان اقرار به فروش به ديگري كرده و مدعي شده اند كه طبق ماده 683 از قانون مدني حق فروش را داشته اند و چون ثابت است كه آنان در مقابل موكل نسبت به تعهدات خود مسئولند لهذا مبلغ خواسته را فعلا" از خواندگان مطالبه دارد تقاضاي صدور حكم به محكوميت خواندگان متضامنا و منفردا دارد و در مورد خسارات وارده بعدا" اقدام خواهد شد مدارك 1 فتوكپي مصدق وكالتنامه 2 فتوكپي سند رسمي شماره 22219100/6/56 3 فتوكپي اظهارنامه مي باشدباتعيين وقت وابلاغ به طرفين خواندگان ضمن لايحه تقديمي خلاصتا" دعوي خواهان را مورد تكذيب قرار داده و اضافه نموده اند كه ملك خود را به وي نفروخته بلكه خواهان با چرب زباني به قصد خوردن مال آنان وكالت از آنان گرفته ونخوانده امضاء كردند تا اينكه انقلاب آنان را نجات داده و زحمات وكارهائي كه قرار بود وكيل سابق ما انجام دهد نداد و خودمان انجام داديم و طبق ماده 683 قانون مدني وكالت منتفي است و همه عوارض وماليات را خودمان پرداخت نموده ايم و پس از چهارسال از عزل وي با دستور رسمي استاندار اسبق 000اقدام به تفكيك كرديدم و نيز اصل سند مالكيت 1062 مفقود اقدام به دريافت المثني شده است در خاتمه از دادگاه خواسته اند كه از خريداران اين پلاك بخواهد كه جمعا" چقدر پول به ما داده اند و يا آن موقع قيمت كليه ملك سهم 17 ورثه چقدر بوده كه آقاي (ح) فقط به سهم ما سه نفر را به به مبلغ ششصد هزار تومان خريد و تقاضاي رد دادخواست وي را داريم دادگاه پرونده كيفري مورد استناد خواهان را مطالبه و سپس طبق صورتجلسه مورخه 6/7/64 ختم رسيدگي را اعلام و طبق دادنامه شماره 6337/7/64خلاصتا" چنين راي صادر كرده است ( ...  نظر به اينكه عقد وكالت از عقود جائزه بوده مطابق مواد  186و679 قانون مدني موكل هر وقت بخواهد مي تواند وكالت را فسخ و وكيل را عزل نمايد مگر اينكه وكالت وكيل ياعدم عزل وي حين عقد لازمي شرط شده باشد و قطع نظرازاينكه مفاد وكالتنامه به هيچ وجه اقاده بيع يا عقد لازم ديگري رانمي دهد اصولا" قيد عبارت (موكلين حق عزل وكيل را از اين تاريخ تا سي سال آتي از خود سلب وساقط نموده اند) در وكالتنامه استنادي با عنايت به اينكه در ضمن عقد جائز وكالت قيد گرديده قانونا" نمي تواند نسبت به موكلين الزام آور باشد ونظر به اينكه خواندگان با صدور اظهارنامه واعلام عزل وكيل مبادرت به فروش ملك قانوني خود نموده اند ومطالبه ششصد هزار ريال وجه خسارت كه دردادخواست عنوان گرديده صرفنظر از اينكه عمل خواندگان عمل منافي وكالت تلقي نمي شد و برفرض كه عمل فروش ملك از جانب مالكين آن عمل منافي با وكالت تلقي گردد چون اساسا" مطالبه شش ميليون ريال را به عنوان خسارت يا وجه الزام يا به هر عنوان ديگري از اين جهت مالا" مطالبه وجه الزام مي باشد كه مطالبه و پرداخت آن فاقد محمل شرعي است عليهذا دادگاه دعوي خواهان را به كيفيت معنونه غير ثابت تشخيص و محكوم به رد اعلام مي دارد ... ) از دادنامه مذكور آقاي (ب) با وكالت آقاي (غ) فرجامخواهي نموده و ضمن لايحه تقديمي از وكالت فرجامخواه استعفا داده و ضمن لايحه فرجامي خلاصتا" پس از همان مقدمه وتكرار مطالب قبلي اضافه نموده كه طبق ماده 19 قانون مدني قراردادهاي خصوصي بين اشخاص متبع است وهزاران اصل و حكم شرعي ديگر و استدلال دادگاه عليل و غيرمنطقي است و جاي تعجب است كه واقعا" دادگاه در مقام اصدار حكم حداقل انديشه اي به اين امر نكرده كه پس حق بنده خداي موكل تكليفش چه مي شود و تقاضاي نقض آن را نموده و از فرجامخواندگان كيفري شكايت شده و در پرونده كيفري 12ك 63/289 دادگاه كيفري 2 رشت هم گفتند كلاهبرداري مصداق ندارد ليكن همگي فرجامخواندگان در اين پرونده دفاعي كه كرده اند اين بود كه آنها مسئوليت حقوقي دارند نه كيفري كه پس ازتقديم دادخواست به دفتر دادگاه صادركننده راي و ابلاغ به فرجامخواندگان و عدم وصول لايحه جوابيه از طرف آنان وارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در وقت بالا هئيت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

بسمه تعالي
راي  دادنامه فرجامخواسته مخدوش است زيرا نه فقط طبق صريح وكالتنامه مدركي كه اقدام موكلين به بيع موضوع وكالتنامه و يا هر عملي كه منافي حق وكيل باشد در حكم عزل وكيل به شمار آمده و براي آن وجه التزام مقرر گرديده است بلكه حتي در وكالتنامه مذكور صراحتا" قيد نموده اند (اين وكالت ضمن عقد خارج لازم تنظيم موكلين حق عزل را از تاريخ زير الي سي سال آتي ...  از خود سلب و ساقط نموده اند) كه در اين شرايط استدلال دادگاه به اينكه وكالتنامه به هيچ وجه افاده اجراي بيع يا هر عقد لازم ديگري كه ضمن آن شرط مزبور قيد شده باشد نمي دهد غيرموجه بوده و طبيعا" وجه التزام در ضمن عقد خارج لازمي كه بين طرفين صورت گرفته مانند هر شرط ديگري لازم الوفاء خواهد بود مگر آنكه در اصل و قوع عقد مزبور خدشه وارد شود و مثلا" با اقرار طرفين عدم وقوع آن محرز گردد بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته كه بدون توجه به مراتب فوق صدور يافته نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه حقوقي يك رشت ارجاع مي گردد

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا