رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 25/2/72
شماره دادنامه : 108/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بانو (س) در27/9/69 دادخواستي به خواسته الزام خوانده با انتقال پلاك 1220 بخش 3 اهواز مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال به طرفيت آقاي (غ) به محاكم حقوقي يك اهواز داده كه ذيل شماره 69/325 در شعبه اول مورد رسيدگي قرار گرفته است و پس از رسيدگي منتهي به نظر استنباطي دادگاه واقع گرديد نظر دادگاه در شعبه 21 ديوانعالي كشور تنفيذ نشده ودادگاه با اصرار به نظر خود حكم تجديدنظر خواسته را دائر بر رد دعوي خواهان صادر نموده است بانو (س) از اين حكم درخواست تجديدنظر كرده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال گرديده است جريان امر كه در مقدمه راي شماره 909/21 اين شعبه آمده خلاصتا" از اين قراراست كه خواهان به استناد قولنامه عادي مورخ 5/5/68 و يك فقره اظهار نامه ارسالي براي خوانده توضيح داده است كه خانه را از خوانده به موجب عقد بيع خريداري ومالك مبيع و خوانده مالك ثمن گرديده است كه قسمتي را دريافت و وصول بقيه موقوف به حضور در يكي از محاضر رسمي و ثبت سند انتقال گرديده كه تعللي در آن ندارد و به وسيله اظهارنامه 1765 خوانده را دعوت به انجام تشريفات رسمي نموده پاسخ نداده تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده را نموده است در قولنامه مستند دعوي خوانده به عنوان فروشنده و خواهان عنوان خريدار خانه پلاك 1220 بخش 3اهواز را به مبلغ دوازده ميليون وششصد هزار ريال خريداري نموده سيصد هزار ريال به عنوان بيعانه نقدا" پرداخته و پردخت بقيه ثمن موكول به تنظيم سند در دردفترخانه گرديده و تصريح شده كليد خانه نيز در محضر تحويل خريدار گردد در ذيل قرارداد نحوه پرداخت بقيه ثمن تغيير يافته و طرفين موافقت كرده اند كه خريدار نصف وجه خانه را در7/5/68 دو روز بعد از تنظيم قرارداد عادي بپردازد و خوانده چك  726994 را به مبلغ پنج ميليون و هفتصد هزار ريال در تاريخ مذكور و دويست هزار ريال در21/5/68 به فروشند پرداخته است در قراردادبه تاريخ تنظيم سند رسمي تصريح ندارد لكن در بند2 تاريخ تحويل كليد خانه كه مي بايستي در دفترخانه داده شود بيست روز معين گرديده است خوانده ضميمه لايحه دفاعيه فتوكپي اظهارنامه به شماره 1899 ارسالي براي خواهان فرستاده كه خطاب به وي نوشته قرار بوده در مدت بيست روز مبلغ موردمعامله را در محضر تمام وكمال پرداخت نماييد وامتناع نموده ايد اگر ظرف بيست روز نپرداختيدمعامله خود بخود باطل باشد اكنون اخطار مي شود ظرف 48 ساعت نسبت به اجراي مفاد قولنامه مبني بر فسخ معامله و تحويل كليد اقدام نمائيد در جلسه دادرسي مورخ 21/1/70 در پاسخ سئوال دادگاه نيز اظهارداشته در تاريخ 5/5/68 منزل را با خواهان قولنامه كردم بنا بود ظرف بيست روز معامله تمام شود ولي ايشان بدون اجازه من منزل راتصرف نموده با اين وصف مرتب به اين خانم (خواهان) مراجعه كردم تا با حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي معامله را ثبت نمايد ولي به مدت 15 ماه پول مرا به طور كامل نداده و فقط ششصد هزار تومان به من داده است تا اينكه بعدا" به ايشان گفتم منصرفم حالا كه اين طور است و يكي دو ماه ديگر معطل كرده حاضر به انتقال رسمي نمي باشم دادگاه پس از عدم تنفيذ نظر استنباطي واعاده پرونده چنين راي داده اند ...  چون مفاد قولنامه مبني بر قرار فروش ووعده آن تا حضور در دفترخانه بوده وليكن با مسامحه بانو (س) خواهان دعوي مواجهه گرديده مضافا" به اينكه پانصد هزار ريال به عنوان حق پشيماني پيش بيني شده كه اين خود گرچه مشروع نيست لكن دال بر آن است كه معامله متزلزل است و مدت قطعي نير جهت پرداخت ثمن معين نگرديده بدين لحاظ اركان معامله كامل نيست با بقاءبرنظريه خود راي بر رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد .  خواهان تقاضاي تجديدنظر نموده و پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراضيه به هنگام شور قرائت مي گردد.

بسمه تعالي
هيئت شعبه تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ...  عضو مميزو اوراق پرونده و لوايح طرفين دادنامه شماره 225/71تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
1 مستفاد از قولنامه مورخ 5/5/68 قرار فروش و وعده آن تا حضور در دفترخانه بوده .
2 خوانه دعوي به وظايف خود عمل كرد ليكن با مسامحه خواهان مواجه گرديده .
3 مبلغ پانصد هزار تومان حق پشيماني در قرارداد پيش بيني شده كه دليل بر متزلزل بودن قرارداد مي باشد.
4 مدت قطعي جهت پرداخت ثمن معامله معين نگرديده است . 
استدلال و استنتاج دادگاه صحيح به نظر نمي رسد زيرا كلمات و عبارات مندرج در قرارداد از قبيل (فروشنده)، (خريدار) وسياق آن حكايت از قصد و رضاي طرفين و وقوع بيع داشته و با فرض تحقق بيع ، مسامحه خريدار در مورد حضور در دفترخانه علي فرض صحت ادعا يا تعيين وجه التزام و حق فسخ قرارداد در مهلت مقرر، تاثيري در ماهيت دعوي نداشته و در خصوص ايراد عدم تعيين مدتي جهت پرداخت بقيه ثمن و موكول نمودن آن به زمان حضور در دفترخانه وتنظيم سند هرچند زمان تنظيم سند در عبارت مندرج در ذيل قرارداد صريحا" معين نگرديده ليكن با توجه به مدت مقرر و معين در شرايط سوم قرارداد و ناظر بودن آن نسبت به كل قراردادزمان حضوردردفترخانه و بالنتجه زمان و مهلت مقرر جهت پرداخت بقيه ثمن مشخص بوده واز اين نظر نيز نسبت به قرارداد اشكال به نظر نمي رسد لذا با توجه به معاني و مندرجات دادنامه شماره 909/21 اين شعبه ، دادنامه تجديدنظر خواسته واجد ايراد قضائي تشخيص و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك اهواز ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا