رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 1/7/1370
شماره دادنامه : 70/217/18
مرجع رسيدگي  : شعبه 18 ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : آقاي (س) به وكالت معترضين دادخواستي به خواسته ابطال سند رسمي پلاك 170 اصلي بخش 10 گنبد به لحاظ جعلي بودن سند شماره 25842 مورخ 2/3/1336 دفتر4 گنبد اعم از عرصه واعيان به طرفيت معترضين عليهم تقديم دادگاه حقوقي يك گنبدكاوس نموده و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است الف در خصوص اعياني پلاك 170 مرحوم (ع) با جعل اثر انگشت پدر خود (م) اعياني پلاك ثبتي مذكور را به سند رسمي شماره 25842 مورخ 2/3/1336 تنظيم در دفتر اسناد رسمي شماره 4 گنبد كاوس به خود منتقل مي نمايد و به حكايت پرونه ثبتي ملك مذكور تعيين 54 هزار متراز7 هزار متركل ششدانگ پلاك مذكور تعيين 54 هزار متر از 7 هزار متركل ششدانگ پلاك مذكور را به 5تن ازفرزندانش بااسامي حالت  نادر قدير  ناصروصابر ...  منتقل نموده و دو هزار مترمربع مابقي پس از فوتش مهرا" به خواندگان منتقل شدهاست نظر به اينكه منشاء اين نقل وانتقالات خلاف قانون بوده و براساس مادتين 190و191 قانون مدني به علت عدم وجود قصد و رضاي معاملي معامله مذكور صحيح نبوده و باطل مي باشد و جهت اثبات اين امر ارجاع امر به كارشناس و اداره تشخيص هويت با توجه به ساير دلائل ومدارك و پرونده هاي استنادي تقاضا نموده است اضافه نموده دليل ديگر بر قبلي بودن سند مذكور نداشتن شاهد و معرف به هنگام تنظيم سند است با عنايت به اينكه مرحوم (م) بي سواد بوده است و در خصوص عرصه پلاك 170 اعلام داشته چون عرصه به كساني واگذار مي شد ه مالك اعياني باشند و چون مرحوم (ب) با جعل اثر انگشت مرحوم (م) موفق به انتقال اعياني پلاك مذكور به نام خودش شده بود با بياني در دو بند با مامورين سند رسمي عرصه پلاك ثتبي فوق الذكر را نيز اخذ نموده كه به موجب حكم حكومتي حضرت امام قدس الشريف مالكين خاندان پهلوي وادارات دوائرمربوط به آن نداشتند اين انتقال نيز صحيح نمي باشد و چون ممن است در فاصله رسيدگي نقل و انتقالاتي صورت پذيرد كه اين عمل نافي و زائل حقوق موكلين خواهد بود و از موجبات اصلاله دادرسي نيز خواهد شد فلذا بدوا" صدور قرار دستور موقت مبني بر جلوگيري از هرگونه نقل وانتقال نسبت به پلاك ثبتي 170 اصلي بخش 10 گنبدكاوس تقاضا نموده و اعلام داشت حاضر مي شود بتوديع مبلغي بابت خسارات احتمالي مي باشد و با استناد وكالتنامه  گواهي انحصار وراثت مرحومان (م) (ب) و (ع) و (ك) جلب نظر كارشناس پرونده ثبتي پلاك فوق الذكر  دفتر ثبت اسناد رسمي سال 1336 دفترخانه شماره 4 گنبد كاوس مربوط به سال 1336 در رابطه با اسند شماره 25842 و پرونده هاي ملك مذكور در بنياد علوي و جهت تطبيق اثر انگشت به پرونده هاي ثبتي پلاكهاي 112111اصلي و 582 و583 و511 واقع در بخش 10گنبد كاوس كه در اداره ثبت اسنادگنبد موجود است  ارجاع امر به اداره تشخيص هويت و معاينه و تحقيقات محلي رسيدگي و اعلام بطلان سند شماره 25842 مورخ 2/3/1336 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 4گنبد كاوس به علت جعلي بودن اثر انگشت معامل ونقلي و انتقالات قهري و غيرقهري متعاقب آن صدور دستور موقت مبني بر جلوگيري از هرگونه نقل وانتقال نسبت به عرصه و اعياني پلاك فوق الذكر و ابطال سند عرصه پلاك ثبتي 170 بخش 10 گنبد كاوس مربوطه به سال 1332 و صدور سند مالكيت مشاعي نسبت سهم موكلين از پلاك فوق الذكر را خواستار گرديد و سپس وكيل خواهان ها ضمن تقويم خواسته به مبلغ دو ميليون و ده هزار رايل و تعيين مشخصات خواندگان با آدرس آنان و دخالت آقاي (ت) وكيل دادگستري به عنوان وكيل چند نفر از خواندگان و دادگاه نيز دستور مطالبه رونوشت سند رسمي شماره 25842مورخ 2/3/1336 ذرع گنبد استعلام وضعيت ثبتي پلاك 170 اصل واقع در بخش 10 گنبد را داده ووصول پاسخ استعلام كه به شماره 5431 مورخ 15/9/1368 به ثبت رسيده و ارسال رونوشت سند شماره 25842 مورخ 2/3/1336 به شماره 6177 مورخ 13/10/68 به ثبت رسيده وضميمه پرونده مي باشد و سپس رسيدگي به ادعاي جعلي به عمل آمده و با صدور قرار ارجاع امربه كارشناس و تعيين كارشناس و اعلام نظر كارشناس كه به شماره 4629 مورخ 6/8/1369 به ثبت رسيده و سپس كسب نظر آقاي مشاور نظريه به دين خلاصه (با توجه به نظريه كارشناس رسمي دادگستري مبني بر انطباق اثرات انگشت مرحوم (م) در ذيل سند فوق الذكر و اثرات انگشت مسلم الصدور ان مرحوم در پرونده ثبتي ادعا غير وارد تشخيص و عقيده دادگاه بر صدور حكم به بطلان دعوي به لحاظ عدم ثبوت مي باشد) صادر و بر اثر اعتراض وكيل خواهانها بر نظريه در مهلت مقرر قانوني پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده و كليه معرتضين لايحه تقديم داشته كه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عبضو مميز واوراق پرونده و نظريه مورخ 15/9/1369 معترض عنه مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

بسمه تعالي
نظر به اينكه خوانده دعوي نسبت به نظريه كارشناس اعتراض نموده و تقاضاي ارجاع امر به هييت كارشناسان كرده است به علاوه باالتفات به اهميت موضوع و اينكه آقاي وكيل خواهان ها نيز بشرح لايحه وارده به شماره 59194/12/68 درخواست ارجاع امر به اداره تشخيص هويت نموده است ضرورت داشته است كه دادگاه نظر اداره تشخيص هويت را نيز اخذ نموده سپس اظهارنظر نمايند لذا در وضع موجود نظريه را واجد ايراد قضائي مي داند و به دادگاه رسيدگي كننده اعاده مي گردد تا پس از كسب نظر اداره تشخيص هويت و عندالاقتضا جلب نظر هيئت كارشناسان راي مقتضي صادر نمايند.


مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا