رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/3/63
شماره دادنامه : 248/22
مرجع رسيدگي  : شعبه بيست و دوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 16/11/61 فرجامخواه به طرفيت فرجامخواندگان دادخواستي به خواسته صدور حكم بر فسخ وابطال قولنامه تنظيمي با خواندگان و خلع يد خواندگان از سه جفت ويكفرد نسق زراعتي پلاك 2/156/56 قريه امامزاده قاسم و خلع يد خواندگان از يك قعطه باغ محصور و عمارت مربوط به نسق زراعتي مذكور كلا" مقوم به مبلغ پانصد هزار ريال در مقابل كشت سبز و غيره هر يك به سهم خود با فسخ و ابطال قولنامه تنظيمي به دادگاه عمومي اليگودرز تقديم داشته و با پيوست كردن فتوكپي سه فقره اظهارنامه ودو برگ سند رسمي به دادخواست خود بشرح متن دادخواست توضيح داده كه بر اثر فشار و آزار و تهديد خواندگان و در شرايط كره و اجبار سه جفلت و يكفرد نسق زراعتي و عمارت و باغ مروبط به آن را بااسناد عادي قولنامه و خلاف مقررات قانون اصلاخات ارضي به خواندگان واگذار كردم  طبق اصول و فلسفه قانون مزبور اين واگذاري اساسا" باطل و ملغي الاثر است زيرا اداره كشاورزي كه بقيه كارهاي اصلاحات ارضي را دنبال مي نمايد اينجانب رازارع صاحب نسق زراعتي مذكور ولواحق آن دانسته و ابلاغ نموده است كه اقساط آن رابايستي پرداخت نمايم و با اين وصف اينجانب طرف دولت در اين مورد بوده و مجاز بانجام معامله نبوده ام و فسخ معامله را به وسيله اظهارنامه رسمي ابلاغ كرده ام خواندگان توجهي نكرده اند معامله اجباري مزبور به علت نداشتن جهات شرعي قانونا" باطل و قولنامه هاي تنظيمي لازم الفسخ است خواهان در پايان دادخواست ضمن تكرار خواسته خود بشرح منعكس در ستون دعوي را در مورد خواندگان بش شرح زير تاكيد كره است 1 (الف) و (ح) (ش) مشتركا"يك جفت نسق زراعتي 2 (س) و (ع) و (ج) و (ذ) و (ي) هر كي يكفرد و (ك) در مورد باغ محصور و ع مارت كه در مقابل از كشت و درآمد باغ پول پرداختي را حساب و محسوب نمايند دادگاه عمومي اليگودرز شروع به رسيدگي كرده و پس از استماع توضيحات خواهان در جلسه رسيدگي مورخ 1/3/62 كه دادخواست تقديمي خود را نسبت به احد از خواندگان به نام (ك) استرداد كرده و استماع مدافعات و توضيحات خواندگان به استثناي (ك) كه حوضر نداشته سرانجام بشرح دادنامه فرجامخواسته چنين راي داده است آقاي (ف) بشرح دادخواست است و لايحه تقديمي مدعي شده است كه در سال 60 از روي اكراه و ابجار سه جفت و يكفرد نسق زراعي خود را به فروش رسانده و ثمن مورد معامله را دريافت داشته و املاك مورد معامله را به تصرفل خواندگان در آورده و به اين ادعا كه درمعامله اكراه وجود داشته فسخ معامله و خلع يد خواندگان را تقاضا نموده آقايان (الف) (ح) (ش) (س) (ع) (ج) (ذ) (ي) دفاعا" اظهار داشتند كه در سال شصت املاك مورد دعوي را از آقاي (ف) خريداري كرده ثمن آنهارا پرداخته ايم و در املاك مورد بحث به كشاورزي مشغول شده و ايضا به ديگري انتقال داده اند كه با توجه و امعان نظر در مجموع اوراق و محتويات پرونده بالاخص اظهارات طرفلين در جلسه دادرسي اولا" دادخواست خواهان را نسبت به آقاي (ك) احد از خواندگان به لحاظ اينكه خواهان آن را استرداد نمود ابطال مي نمايد ثانيا" در مورد ادعاي خواهان عليه ساير خواندگان با توجه به جهات و دلايل زير خواهان را محق نمي داند 1 خواهان با خواندگان به موجب قرارداد عادي املاك خود را مورد نقل و انتقال قرارداده و ثمن هر يك از موارد معامله را دريافت داشته و آنها را به تصرف خريداران در آورده است و اين امور صراحتا" چه در دادخواست وجه درجلسه دادرسي مورد اقرار وي واقع شده است 2 ادعاي نامبرده مبني بر اينكه معامله از روي اكراه واقع شده بود بلادليل مي باشد زيرا نامبرده در جواب اين سئوال دادگاه كه چه دليلي داريد كه مكره بوده ايد پاسخ داده من تحت فشار قرار گرفته بودم و به اين پاسخ اكتفا نموده و دليل اثباتي براي آن اقامه نكرده 3 ماده 202 قانون مدني صراحت دارد كه اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در هر شخص با شعوري بوده و آن را نسبت به جان مال خود تهديد كند به نحوي كه قابل تحمل نباشد به علاوه در اين قانون آمده است كه اعمال اكراه آميز به سن و شخصيت افراد و مرد و يا زن بودن افراد بستگي دارد كه به نظر دادگاه شخصيت خواهان دلالت دارد بر اينكه اكراه و اجباري در بين نبوده 4 اگر تخلفي از مقررات قانون اصلاحات ارضي صورت گرفته عامل آن شخص خواهان بوده و نامبرده نمي تواند از اين تخلف به نفع خويش استفاده نمايد عليهذا با توجه به مراتب فوق خواهان را به بيحقي محكوم مي نمايد) دادنامه صادره در مهلت قانوني مورد فرجامخواهي خواهان بدوي واقع شده و خلاصه اعتراضات فرجامي وي اين است كه اولا" در دادنامه جهت فسخ قولنامه مبتني به كرده واجبار در معامله قرارداد شده و حال آنكه علت خواسته وي مبني بر فلسخ قولنامه و خلع يد ماذون نبودن وي به انجام معامله نسق زراعي كه در رهن دولت جمهوري اسلامي ايران است طبق قوانين اصلاحات ارضي مي باشد ثانيا" دعوي خود را به طرفين (ك) استرداد نكرده بلكه غرض وي اين بوده كه نسبت به (ك) كه در جلسه حضور نيافته فعلا" حرفي ندارد تا بعدا" با اخطار رف نقص آدرس جديد وي را تعيين و اعلام نمايدفرجامخواه سرانجام نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست كرده است فرجامخواندگان به استثناي (ك) متفقا" به اعرتاضات فرجامي پاسخ داده اند كه لوايح طرفين هنگام شورقرائت خواهد شد پس از تكميل پرونده فرجامي و ارسال آن از طريق دفتر دادگستري اليگودرز به ديوانعالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه اينك در تاريخ بالا هيئت شعبه تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده ومشاوره بشرح زير راي مي دهد.

بسمه تعالي
راي : اولا" اعرتاض فرجامخواه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجامخواسته كه مبني بر صدور قرار ابطال دادخواست وي نسبت به آقاي (ك) احد از خواندگان بدوي است با توجه به مندرجات صورتمجلس مورخ 1/3/62 دادگاه بدوي صحيح و موجه نبوده ودادنامه فرجامخواسته را در اين قسمت ابرام مي نمايد ثانيا" نظر به اينكه از جمله جهاتي كه فرجامخواه در دادخواست بدوي مستند دعوي خود قرار داده موضوع مجاز نبودن در انجام معامله نسبت به نسق زراعتي مورد انتقال به فرجامخواندگان برابر مقررات قوانين اصلاحات ارضي مي باشد و با توجه به اينكه دادگاه بدوي بدون اينكه جهت قانوني مذكوررا مورد رسيدگي قرارداده و صحت و سقم آن را احراز و با توجه به نتايج حاصله اتخاذ تصمي نمايد به استدلال اينكه اگر هم تخلفي از مقررات مزبور صورت گرفته باشد چون عمل آن شخص فرجامخواه بوده نامبرده نمي تواند از اين تخلف به نفع خويش استفاده كند مبادرت به صدور راي فرجامخواسته كرده كه اين استدلال نمي تواند صحيح و قانوني تلقي شود لهذا دادنامه فرجامخواسته را در قسمت صدور حكم بيحقي فرجامخواه به رسيدگي نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه عمومي بروجرد ارجاع مي شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا