رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/12/70 شماره دادنامه: 689 مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده در خصوص شكايت مدير عامل شركت تعاوني حمل و نقل مهدي شهر از آقاي سياوش … رانندع تريلي مالك شماره … - تهران - ج - ساكن ضحه باختران دائر بر خيانت در امانت بدين توضيح كه متهم نامبرده 22 كچ پاكش جواهر موضوع بارنامه شماره 80696 - 14/3/66 به مقصد بندر ماهشهر جهت آقاي حاج جعفر … حمل و به مقصد رسانيده است آقاي رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل مهدي شهر به شرح استدلال مندرج در نظريه مورخ 2/10/66 به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري ماه شهر « دادسراي عمومي اهواز » قرا رعدم صلاحيت صادر نموده است و جانشين بازپرس ماهشهر دادسراي عمومي اهواز نيز به شرح نظريه مورخ 6/11/69 خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مستقل مهدي شهر قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه سيزده دادگاه كيفري دواهواز ارسال و شعبه مزبور به شرح استدلال مندرج در نظريه مورخ 30/7/70 صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري دو ماهشهر را مورد تائيد قرار داده و پرونده به دادگاه حقوقي 2 مستقل ماه شهر ارجاع و آقاي رئيس دادگاه مرقوم به شرح زير اظهار نظر نموده است .
بسمه تعالي
رياست محترم شعبه 12 دادگاه كيفري 2 اهواز - به موجب ماده 32 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي حل اختلاف بين دو دادگاه حقوقي يا جزائي كه در حوزه يك استان قرار ندارند به عهده ديوان عالي كشور است نظر به اينكه بين اين مرجع «دادسراي عمومي اهواز » و دادسراي عمومي سمنان ( دادگاه حقوقي 2 مستقل مهدي شهر ) اختلاف در عقيده حاصل شده پرونده اشتباهاً به آن مراجع ارسال گرديد مضافاً به اينكه به موجب راي وحدت رويه شماره 457 - 7/12/69 محلي كه در آنجا كالا براي حمل به مقصد تحويل راننده شده ولي به مقصد نرسيده صلاحيت رسيدگي به موضوع دعوي را دارد و پرونده مجدداً جهت ملاحظه ارسال مي گردد و اين بار آقاي رئيس شعبه 13 دادگاه كيفري 2اهواز با عدول از نظريه خود پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع مي گردد .
رأي
نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن و نوع اتهام انتسابي به متهم و با عنايت به راي وحدت رويه شماره 457 -/12/69 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نظريه مورخ 30/10/66 دادسراي عمومي اهواز دائر بر صلاحيت رسيدگي دادسراي عمومي سمنان « دادگاه حقوقي دو مستقل مهدي شهر » موجه است با تائيد آن حل اختلاف مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80