رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :1/4/71
شماره دادنامه :214/3
مرجع رسيدگي  : شعبه سوم ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 2/11/68و1/12/68 آقاي (ج) سه فقره دادخواست به طرفيت آقايان (ن) و (الف) و خانم (ح) به شعب 29 و23 دادگاه حقوقي يك تهران تسليم و توضيح داده در تاريخ 2/7/65 ششدانگ ده دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 69331284 واقع درتهران را به ولايت از فرزندان صغيرم به نامهاي مژگان ، نوشين و ندا از آقاي (م) به موجب مبايعه نامه عادي خريداري نمودم و فروشنده متعهد گرديد براي انجام تشريفات و تهيه مقدمات تنظيم سند رسمي به من وكالت بدهد كه تفويض وكالت نمود و اينجانب اقدامات لازم راانجام دادم و بعد از تفكيك آپارتمان با وكالتي كه از مالك داشتم آنها را به نام سه فرزندم منتقل كردم 0 روزي مامورين اداره تحسين مرا دستگير كردند و پس از توقيف متوجه شدم خواندگان با تمسك به نوشته هاي عادي مدعي شده اند آقاي (م) آپارتمان را به ايشان فروخته و عليه من شكايت جزائي نموده اند، مامورين مربوط با تهديد وفشار از آن خواستند كه با وكالتي كه از آقاي (م) داشته ام سند رسمي انتقال به نام شاكيان تنظيم كنم و تذكر من مبني براينكه شاكيان دليلي بر خريد ملك از آقاي (م) ارائه نداده اند و سند عادي عليه شخص ثالث معتبر نيست و ممكن است آنان امضاي آقاي (م) راجعل كرده باشند يا عليه من با ايشان تباني كرده باشند و از طرفي متن مستند حكايت از وقوع عقد بيع ندارد، زيرا در آن تاريخ آپارتمان تكميل نبوده و ثمن مشخص نيست و خق انصراف با پرداخت وجه تخلف براي طرفين منظور گرديده و به فرض اينكه معامله صحيح باشدشاكيان مي بايد به آقاي (م) مراجعه كنند و مسيله جنبه جزائي ندارد، مورد قبول مامورين قرار نگرفت و باز هم متذكر شدم با توجه به حق عدول آقاي (م) از انجام معامله ، وقتي با من معامله قطعي انجام داد به اين معني است كه عملا" از معامله قبلي عدول كرده و شاكيان حق مراجعه به مرا ندارند و در حال حاضر فرزندان من مالك هستند، نتيجه اي نبخشيده و با اجبار و اكراه مرا وادار كردند .  به موجب اسنادرسمي شماره 596270/2/68و596380/2/68و596275/2/68دفترخانه 97 تهران ، آپارتمان سمت جنوب شرقي طبقه اول و سمت شرقي طبق اول و آپارتمان شمال غربي هم كه داراي پلاك 48358 فرعي از6933 اصلي را به خواهانها منتقل كنم و پس از اين اقدام بازپرس مرا آزاد كردو قرار منع تعقيب صادر نموده به موجب ماده 199 قانون مدني رضاي حاصل در نتيجه اكراه با اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است و خواندگان در پرونده اجرائي ادعاي اينكه قبلا" عقد بيع بااينجانب منعقد كرده باشند، ندارند بلكه مدعي هستند كه باآقاي (م)قولنامه تنظيم كرده اندو اينجانب بايد به وكالت از (م) سند انتقال به نام آنان تنظيم كنم و اصولا" بعد از انتقال ملك به فرزندانم موضوع وكالت منتفي شده و هنگامي كه كرها" اسناد را امضاء كردم ملك در مالكيت فرزندان صغير بوده و بعدا" نيز اراده انشاء و ياايجاب و قبول براي انعقاد عقد بيع ، براي فروش ملك به ولايت ازفرزندانم به نام آنان نداشته ام و آنچه در دفترخانه به من پرداخت شده كل بهاي مورد معامله نبوده بلكه مبلغي بوده كه خريداران مدعي بوده اند به آقاي (م) بدهكار هستند .  پس ثمن معامله را نيزبه من نپرداخته اند با وكالت آقاي (م) نيز سند رسمي تنظيم نكرده ام تا گفته شود سند انتقال بر ادعاي آنان تنظيم شده لذا اسناد انتقال موردبحث نيز اعتبار ندارد و تقاضاي اعلام بطلان معاملات واقعه و بطلان اسناد رسمي انتقال فوق را دارد بهاي خواسته در هر يك از پرونده ها 000/100/2 ريال تعيين گرديده و پرونده هاي مطروحه در شعبه 23 نيز به شعبه 29 دادگاه حقوقي يك ارجاع و به كلاسه هاي 68/687239/131و 68/130 ثبت شده اند .  آقاي (ز) وكيل دادگستري به وكالت از آقاي (ن) و (الف) پاسخ داده آقاي (م) در سال 64 ده واحد آپارتمان ملكي خود كه آپارتمان هاي موضوع دعوي نيز جزء آنهااست به ده نفر ازپزشكان مي فروشد و طبق مبايعه نامه عادي 70% كل ثمن را مي گيردوآپارتمان ها را به خريداران تحويل مي دهد كه هم اكنون در تصرف آنان است و چون عازم امريكا بوده به دو نفر كه خواهان يكي از آنها است وكالت مي دهد كه تشريفات اداري كار را انجام دهند و خواهان در جريان كار مرتبا" با خريداران در تماس بوده سال گذشته خريداران مطلع مي شوند كه خواهان پس از تهيه مدارك لازم ده دستگاه آپارتمان فروخته شده را با استفاده از وكالت نامه به فرزندان صغير خود انتقال داده لذا مشاراليهم شكايت كيفري طرح مي كنند وخواهان براي استخلاص از مجازات سند انتقال را به نام خريداران امضاء مي كند و متعاقبا" خريداران اعلام رضايت مي كنند و قرار منع تعقيب متهم صادر مي شود، اخيرا" خواهان دعوي حقوقي طرح كرده كه ذيلا" مبادرت به دفاع مي نمايد 1 با توجه به اينكه موكلين ملك را از آقاي (م) در تاريخ مقدم خريده و70% بهاي آن را پرداخت و مبيع را تحويل گرفته اند لذا در تاريخ 2/7/65 آپارتماني در مالكيت آقاي (م)نبوده تا خواهان آن را از او بخرد، پس بيع ادعائي باطل است و استفاده از وكالتنامه براي ثبت چنين معامله واهي باطل و مردود است 2 با توجه به مطالب فوق خواهان عقدي به طور مجدد با موكلين نبسته تا مدعي كرده و اجبار و متقاضي اعلام بطلان آن باشد عقد بيع يكبار بين مالك و آنان واقع شده 3 اقدام خواهان در امضاء سنددر واقع وكالتا" از طرف (م) بوده كه قبلا" عقد بيع را واقع ساخته و ثمن و مثمن مبادله و قبض و اقباض به عمل آمده و خواهان در واقع سندرا از باب استنابه از طرف آقاي (م) امضاء كرده و موردي براي ادعاي بدون دليل كره و اجبار باقي نيست 4 با توجه به وكالتنامه تفويضي از طرف (م) به خواهان چون حق فسخ به وكيل تفويض نشده واز طرفي خواهان با استفاده از وكالت آپارتمان را به فرزندصغيرخود انتقال داده ، به لحاظ انسداد حق فسخ راه ديگري جزء استفاده از ولايت و و تنظيم سند با شكل فعلي نداشته و ادعاي كره و اجبار محتاج اثبات است وكيل مرقوم مطالبي در مورد صحت عقد و عدم وجوه كره و اجبار عنوان و تقاضاي صدور حكم به رد دعوي را مي نمايد . آقاي (ح) به وكالت از خانم (ح) در پاسخ به دعوي اظهار داشته مستند دعوي خواهان قولنامه مورخ 2/7/65 مي باشد كه در مرحله تحقيق ابرازنشده و به فرض صحت آن موجد حقي براي خواهان نيست زيرادرتاريخ تنظيم قولنامه ادعائي موكل ،مالك مورد معامله و متصرف آن بوده و خواهان از اين امر اطلاع داشته به علاوه موكل به موجب سند رسمي كه وفق مقررات تنظيم شده مالك آپارتمان موضوع دعوي است كه هيچگونه خدشه اي به آن وارد نمي شود .  زيرا تنها موردي كه خواهان به آن متمسك شده وجوه كره و اجبار در تنظيم آن بوده لكين دليلي بر اين ادعا اقامه نكرده و انجام وظايف قانوني مامورين ذيصلاح را نمي توان اكراه و اجبار مشتكي عنه تلقي نمود از طرفي دريافت وجه چكهائي كه به عنوان باقيمانده ثمن به ايشان تسليم شده دليل ديگري بر كذب و ادعا است و نهايتا" تقاضاي صدور حكم به رد دعوي را دارد .  دادگاه توضيحات و مدافعات مشروح طرفين را استماع و پرونده هاي مورد استناد را مطالبه و ملاحظه و در تاريخ 26/1/70 نظر مشاور را كسب و خلاصتا" به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .  با توجه به محتويات پرونده هاي كيفري و حقوقي كره و اجباري كه خواهان بتواند بر مبناي آن ابطال يا انفساخ معاملات را قانونا" تقاضا كند در پرونده امر مشهود نيست و توقيف خواهان و الزام روحي وي به تمكين از اظهارات خواندگان و تنظيم سند انتقال به نام آنان كه مبيع را خريداري كرده و در تصرف داشته اند از جمله موارد اكراه قانوني كه موجب عدم نفوذ معامله باشدتشخيص نمي گردد مضافا" بر اينكه نوشته هاي وي در مقام سازش با خواندگان كه مورد استناد وكيل خواندگان واقدامات ديگر خواهان از جمله اخذ بقيه وجه ثمن از خواندگان و تصرف در آن با ادعاي اكراه وي منافات دارد و ايراد ديگر خواهان بر اينكه انتقال بدون وقوع عقد بيع صورت گرفته است نيز موجب بطلان سند نمي تواند باشد چه به لحاظ انسداد راه فسخ انتقال ملك ازجانب خواهان به فرزند صغيرش تنظيم سند رسمي انتقال با خريداران آپارتمان طبق قولنامه آنان با مالك واقعي انجام يافته ، ناچار از طريق ولايت عملي تر به نظر آمده كه اشكالي بر آن متصور نيست لذا نظر بر صدور حكم بر بطلان سه فقره دعاوي مطروح دارد .  نظر دادگاه درمهلت قانوني مورداعتراض خواهان قرار گرفته و پرونده به اين شعبه ارجاع شده لايحه اعتراضيه هنگام شور قرائت مي شود.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.

راي
اعتراض معترض به شرح لايحه تقديمي تكرار مطالبي است كه در جريان دادرسي به آن اشاره شده و نظر متخذه با توجه به مراتب مزبور صدور يافته و چون نظريه دادگاه بنا به جهات و دلايل منعكس در آن مغايرتي با موازين قانوني ندارد تنفيذ مي شود و پرونده جهت اقدام مقتضي به دادگاه مربوطه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا