رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 14/4/71
شماره دادنامه : 176/21
مرجع رسيدگي  : شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بانوان تاج و ايران ... دادخواستي به طرفيت آقايان منوچهر ...  (م) به خواسته فسخ و ابطال معامله مربوط به قولنامه تنظيمي در25/1/68بين خواندگان ونعمت الله ... پدرخواهانها مقوم به نهصد هزار ريال به دادگاه حقوقي 2 كرمان داده و توضيح داده اند كه مرحوم نعمت الله مدتها مريض و دچار ناراحتي رواني بوده خواندگان او را غافلگير كرده و330 قطب زمين او را به مبلغ نهصد هزار ريال خريداري مي نمايند .  در حاليكه ارزش هر قصب آن در زمان وقوع معامله بيست هزار ريال بوده است كه مغبون شده و حق غبن به ورثه او انتقال يافته است وتقاضاي فسخ معامله را نموده اند مستندات دعوي علاوه بر گواهي حصر وراثت مرحوم نعمت الله فتوكپي مبايعه نامه عادي مورخه 25/1/68 است .  مبيع در اين سند سيصدو بيست قصب زمين مشجر و ثمن عبارت است از نهصد هزار ريال وجه نقد و دو قطعه زمين جمعا" به مساحت 400 قصب است كه قبلا" آنرا نعمت الله ...  (مورث خواهانها) و حسين ...  و علي به خريداران آن فروخته بوده اند و طرفين اقرار به تصرف نيز نموده اند خواندگان طي لايحه بارزش خواسته اعتراض نموده و ادعاي خواهان ها درباره ناراحتي رواني مورثشان و غبن در معامله را رد نموده اند دادگاه با توجه بارزش زمين قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يك صادرنموده و پرونده در شعبه 2 كرمان مطرح رسيدگي قرار مي گيرد آقايان ...  به وكالت از خواندگان و (خ) به وكالت از خواهان ها وارد دعوي شده وكيل خواندگان اظهار مي دارد كه زمين معامله دو سال قبل از فوت نعمت الله كه دركمال عقل و سلامت روح بوده انجام گرفته و عده از معتمدين محلي وحتي همسرش ذيل آن را امضاء نموده اند و زمان توسل به خيار غبن سپري شده است و اكنون خواهانها زميني را كه دراذاء مبيع به نعمت الله داده شده متصرفند و آنان نيز مبيع را تصرف دارند وكيل خواهان ها اظهار مي دارد كه نعمت الله دچار ناراحتي رواني بوده و تقاضاي تحقق محلي براي اثبات اين ادعا نموده و اضافه كرده دو قطعه زمين كه خواندگان درمقابل مبيع داده اند از اراضي دولتي و جزء منابع طبيعي است و در اين مورد به فتوكپي نامه 527739/12/69 اداره منابع طبيعي استان كرمان نموده كه در تاريخ سئوال خواهان ها نوشته اند ( ...  اراضي مورد نظر شما درمجاور تلمبه معروف به رضاآباد منابع طبيعي و در مالكيت دولت جمهوري اسلامي است تصرف و معامله آن غيرقانوني است)آقاي ... وكيل خواندگان در پاسخ وكيل خواهانها اظهار مي دارد كه چهارصد قصب زمين مذكور را قبلا" نعمت الله و دو نفر ديگر به موكلين فروخته بوده اند كه به نعمت الله مسترد و با پرداخت مبلغي ديگر زمين معامله شده است دادگاه از اداره منابع طبيعي استعلام نموده كه تشريفات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع در موردانجام گرفته يا نه در پاسخ اين سئوال مرقوم گرديده (60 هكتار مستثنيات داردو 16 هكتار از اراضي طبيعي را نيز افراد بدون مجوز تصرف نموده اند دادگاه پس از استماع اظهار نماينده اداره امور روستاهاكه درجلسه دادگاه حضور يافته و اظهار وكلاي طرفين و اظهار نظر مشاور نظر برد دعوي خواهان داده و استدلال نموده اند كه دليلي بر ناراحتي رواني مرحوم نعمت الله و اينكه مورد معامله جزء منابع طبيعي بوده اقامه نشده و رعايت موازين غبن نيز نگرديده اين نظر به طرفين ابلاغ شده وكيل خواهانها در مهلت قانوني به آن اعتراض نموده كه مورد قبول دادگاه قرار نگرفته و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
ايرادات و اشكالات زير نسبت به اظهارنظر دادگاه وارد به نظر مي رسد:
1 خواهانهاطي دادخواست وجلسات دادرسي همچنين وكيل مشاراليها در جلسه مورخ 16/7/70 به ناراحتي رواني مرحوم ...  (مورث خواهانها) اشاره و با توجه به مدارك پيوست پرونده در اين خصوص درخواست جلب نظر كارشناس متخصص را نموده مضافا" به شهادت شهود در اين موضوع استناد گرديده است .
دادگاه در جلسه مورخ 18/3/70 پس از استماع اظهارات طرفين جهت احراز اينكه مورد معاوضه جزء منابع ملي مي باشد يا خير از اداره كل منابع طبيعي استان كرمان موضوع را استعلام مي نمايد ليكن با توجه به پاسخ اداره مذكور طي نامه شماره 215535/3/70 و توضيحات نماينده آن در جلسه مورخ 16/7/70 معين ومشخص نگرديده كه مورد معاوضه جزء مستثنيات بوده يا جزء16 هكتار به نحو غير مجاز در تصرف مالكين مي باشد كه اين كيفيت ضرورت داشته دادگاه بااختيارات حاصل از ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي جهت احراز واقعيت رواني مرحوم نعمت الله ...  با فرض صحت درجه تاثير آن در اعمال حقوقي وي موضوع را به كارشناسي ارجاع تا با ملاحظه مدارك پيوست و عنداللزوم پرونده باليني نامبرده (در صورت وجود چنين پرونده اي) صحيحا" در اين خصوص اظهارنظر و همچنين در صورت احراز صحت معامله جهت تشخيص اينكه موردمعامله جزء مستثنيات بوده يا خير موضوع را به كارشناسي ارجاع و نهايتا" تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است انجام سپس اتخاذ تصميم نمايد لذاپرونده مستندا" به ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا