رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/12/69
شماره دادنامه : 69 
مرجع رسيدگي  : شعبه 6 دادگاه حقوقي يك تهران

نظريه دادگاه
خواهان آقاي (م) با وكالت آقاي (ش) وكيل دادگستري به استناد فتوكپي مصدق قولنامه شماره 644مورخ 27/12/68 و اظهارنامه هاي شماره هاي 2611758/3/69و413127/4/69وفتوكپي مصدق سندمالكيت ثبتي و وكالتنامه ومستندا" به گزارش رسمي وضعيت ثبتي ملك دادخواستي به كلاسه 69/231 به طرفيت خوانده خانم (چ) باوكالت آقاي (ر)كارآموز وكالت به خواسته رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند انتقال رسمي و قطعي ششدانگ يكباب خانه قطعه 66تفلكيكي پلاك ثبتي شماره 8615 فرعي از48 اصلي واقع دربخش 11 تهران به انضمام كليه ملحقات و متعلقات آن و نيز مطالبه خسارات دادرسي به دادگاه تقديم نموده و بشرح دادخواست تقديمي و توضيحات معموله در جلسه دادرسي آقاي وكيل خواهان وموكل وي اظهار داشته اند بانوي خوانده به موجب قولنامه شماره 644 مورخ 27/12/68 شش دانگ خانه پلاك ثبتي شماره 8615 فرعي از48 اصلي بخش 11تهران با كليه متعلقات و لواحق شرعيه و عرفيه آن به مساحت سيصد و پانزده مترمربع واقع در مجيديه را در قبال مبلغ شصت و هفت ميليون و پانصد هزار ريال به خواهان فروخته است و به حكايت متن و ظهر قولنامه مبلغ ده ميليون ريال از ثمن معامله را طي چك شماره 2224851123377 مورخ 28/12/68 بانك صادرات شعبه ... انجام معامله دريافت داشته است سپس در تاريخ 20/1/69 مبلغ هفت ميليون و پانصد هزار ريال به عنوان قسمتي از بقيه ثمن معامله نيز طي چك شماره 859351 بانك مزبور اخذ و مقرر بوده ظرف مدت 48 روز با حضور در دفتر اسناد رسمي تشريفات انتقال خانه فوق را انجام دهد ليكن از انجام تعهد خودداري نموده و طي اظهارنامه شماره 413127/4/69 صريحا" عدم پايبندي خود را به مفاد مبايعه نامه فوق به بهانه هاي غيرقانوني و واهي اظهار و اعلام داشته است لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را دارد و با قيد اينكه باقيمانده ثمن معامله در دفترخانه در قبال تنظيم و امضاء سند رسمي انتقال خانه موردمعامله به بانوي خوانده پرداخت خواهد گرديد آقاي (ر) وكيل خوانده مدافعاتي نموده است كه مورد نظر دادگاه قرار گرفته لذا تشخيص و استنباط قضائي دادگاه اينست كه رابطه حقوقي طرفين مستند به قولنامه مورخه 27/12/68 مي باشد كه صحت و اصالت آن مورد قبول طرفين و مصون از تعرض و تخذيش و مضروع عنه است نظر به اينكه مستند ابرازي خواهان با توجه به مفهوم ومندرجات آن مبايعه نامه تلقي مي گردد زيرا مدلول مستند مزبور صريح در معني بيع است بنابراين در مورد وقوع عقد بيع نسبت به ششدانگ ملك پلاك ثبتي شماره 8610/58 بخش 11 تهران به انضمام متعلقات وملحقات آن باتوجه به مفهوم و منطوق مستند مزبور و نظر به قصد و رضاي طرفين وايجاب و قبول آنها مبني بر وقوع عقد بيع و اخذ مبالغي از ثمن توسط فروشنده نسبت به اركان انجام معامله و وقوع شرعي و قانوني عقد بيع مذكور هيچگونه خللي متصور نيست و معامله مذكور شرعا" و قانونا" واقع شده است زيرا عقد بيع عين معين عقد تمليكي بوده كه به موجب ماده 362 قانون مدني به محض وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بابع مالك ثمن مي شود لذا وقوع معامله بين طرفين محرز تشخيص مي گردد النهايه بانوي خوانده (فروشنده) تنظيم سند انتقال رسمي در دفترخانه را موكول با رفع موانع قانوني و فراهم شدن موجبات انتقال و مهيا گرديدن تشريفات تنظيم سند رسمي و حصول شرائط قانوني نمود است نظر به اينكه مادامي كه مستندمزبور قانونا" فسخ و يااقاله و يا ابطال نگرديده مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجراي تعهدات و به تبعيت ازاصل حاكميت اراده براي طرفين متبع و لازم الاجراء است نظر به اينكه اداره ثبت قلهك به شرح نامه شماره 1942331/12/69 ستون نقل و انتقالات سندمالكيت را مشخص و مبين مالك يا مالكين اعلام داشته است كه به حكايت فتوكپي سند مالكيت موجود در پرونده مالكيت خوانده نسبت به پلاك ثبتي شماره 8610/48 بخش 11 تهران ملك مورد معامله تشخيص و بقاء آن استصحاب مي گردد نظر به اينكه دليلي بر ايفاء يا اسقاط تعهد از ناحيه خوانده ابراز نگرديده و در قبال دعوي مطروحه و مستندات ابرازي خواهان دفاع موجه و مدللي معمول نداشته است عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 223 قانون مدني و ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني به الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتراسناد رسمي و يا به دفترخانه مورد توافق طرفين و تنظيم سند انتقال رسمي و قطعي قطعه 66 تفكيكي ششدانگ ملك پلاك ثبتي شماره 8615 فرعي از48 اصلي واقع در بخش 11 تهران به انضمام كليه متعلقات و ملحقات آن به نام خواهان در قبال دريافت مبلغ پنجاه ميليون ريال باقيمانده ثمن معامله براساس مبايعه نامه مستند دعوي اظهارنظر مي نمايدضمنا" به استناد مقررات قانون آئين دادرسي مدني در باب خسارات دادرسي و مواد 1و2 قانون مسئوليت مدني و ماده 231 قانون مدني كه مبتني بر اصل تسبيب و قاعده لاضرر مي باشد به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ مجموعا" 720/232 ريال بابت خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي بهاي تمبر دادخواست واوراق و دفتر و حق الوكاله وكيل در حق خواهان اظهارنظر مي گردد مقرر مي دارد دفتر در اجراي مفاد14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه دادگاه به طرفين ابلاغ گردد تا چنانچه اعتراضي دارند ظرف مهلت مقرر پنج روز از تاريخ ابلاغ موجها" تهيه و تقديم نمايند وقت احتياطي تعيين فرمايند.

راي شعبه نوزدهم ديوانعالي كشوردرتجديدنظرخواهي ازراي فوق الذكر

نظريه مورخ 21/12/69شعبه ششم دادگاه حقوقي يك تهران ابرازي در پرونده شماره 69/231 با اشكال مواجه است زيرا بالحاظ ماده 220 قانون مدني طرفين به مفاد عقدو شرايطي كه در متن عقد ذكرگرديده ملزم وماخوذ مي باشند و از جمله شرايط كه در متن عقدمذكورافتاده اين است كه هرگاه فروشنده در موعد مقرر در محضر حاضر نشود علاوه بر رد مبلغ دريافتي معامله (يك ميليون ريال) معادله همان مبلغ نيز به عنوان خسارت به خريدار نامبرده بپردازد و لزوم استرداد بيعانه دريافتي از طرف فروشنده به خريدار معادل آن به عنوان خسارت و با توجه به متعارف در تنظيم اين قبيل قراردادها مويد اين مطلب است كه اراده طرفين بر انشاء معامله اي مشروط قرارگرفته و جزاي تخلف فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمي براي انتقال رسمي استرداد بيعانه ومبلغ يك ميليون تومان به عنوان خسارت به خريدار است و با وصف چنين معامله مشروطي كه بر حسب عرف و عادت هم پذيرفته شده و معمول به مي باشد الزام هر يك از طرفين به تنظيم سند رسمي انتقال خلاصه مصرحات سند و اصل حاكميت اراده متعاملين است مضافا" اينكه اقدام فروشنده به دريافت مبلغ هفتصد وپنجاه هزار تومان ديگر از قيمت خانه در تاريخ 20/1/69 و قبل از انقضاء مدت 48 روز مهلت انجام عقد معامله تنظيم سند رسمي هم كمترين تاثيري در انتقاء شرط مذكور در متن عقد ندارد بنا به مراتب نظريه دادگاه تاييد نمي شود و پرونده در اجراي ماده 15 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو شعبه ششم دادگاه حقوقي يك تهران ارسال مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا