رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 2/3/72
دادنامه      124/24
مرحع رسيدگي شعبه 24 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
بشرح مذكور در دادنامه شماره 194/1524/4/71 صادره از شعبه 24 ديوانعالي كشور در تاريخ 11/4/70 آقاي (ش) به طرفيت آقاي (گ) به خواسته الزام خوانده به انتقال سند پلاك 340 فرعي از يك اصلي قطعه 292 مقوم به مبلغ يك ميليون و پانصد و بيست هزار تومان تقديم دادگاه حقوقي يك بندرعباس نموده كه به شعبه دوم ارجاع گرديده و خلاصتا" توضيح داده كه خوانده بالا مستندا" به قولنامه تنظيمي مورخ 17/9/66 يك واحد مسكوني را با كليه اختيارات از جمله تفويض وكالتنامه و پرداخت كليه بدهيهاي بانكي به اينجانب فروخته و ثمن آن نيز پرداخت گرديده و از آن تاريخ ملك در تصرف اينجانب بوده و كليه تشريفات انتقال نيز انجام شده و حتي منزل مورد معامله را به شخص ثالثي اجاره داده ام خوانده اينجانب را از وكالت عزل واز تنظيم سند خودداري كرده و در خاتمه تقاضاي صدورحكم به شرح خواسته دارد .  خوانده اظهار داشته كه اين منزل را ايشان از من نخريده بلكه آقاي (م) طي همان قولنامه براي ايشان خريده و بنده هم چون خانه سازماني از نيروي دريائي داشتم نيروي دريائي به من فشار آورد كه با داشتن خانه شخصي از استفاده از خانه سازماني محروم هستي من هم سعي كردم كه خانه را بفروشم آقاي (م) كه با وي از سابق آشنائي داشتم به من گفت كه منزل شما را براي يك از دوستان مي خواهم ولي او پول نقد ندارد و من بايد خود بپردازم هفتصدهزار تومان چك داده و520 هزار تومان باقيمانده كه قرار شد سه ماه بعد بپردازد به من گفت وكالتي بده بنده هم وكالتي دادم كه بلاعزل نبوده و چون آقاي (ش) به موقع نيامد آقاي (م) گفت يكي دو ماه صبر كن در همين اثناء قطعنامه قبول شد و من به آقاي (م) مراجعه كردم و گفتم در دستم پول باشد مي توانم چيزي براي خودم تهيه كنم گفت من بلوچ هستم و به شما قول دادم و شما هم صبر كنيد بنده هم قبول كردم و در ارديبهشت سال 68 خواهان را در منزل آقاي (م) ديدم و ايشان آمده بود تا پولش را بپردازد و تمام مدارك هم پيش من بوده و من هم پس از گرفتن چك از (م) براي پول خانه مدارك را به وي دادم و تسويه حسابي از من گرفتن تا اينكه آقاي (م) گفت منزل من دو ميليون تومان ارزش دارد من برادرم را فرستادم كه ارزيابي كند و آنها گفتند دو ميليون و هفتصد تومان كه بعدا" به آقاي (م) قولنامه نوشتم و در آذرماه سال گذشته مدت 5 سال محروميت از حق انتقال زمين شهري منقضي شد حرف بنده اين است كه يك ميليون توماني كه خواهان مدعيست داده البته آقاي (م) بود و حسب اظهار آقاي (م) خواهان شريكش بود و زمان فروش من اجازه فروش اين ملك را نداشتم زيرا ملك را از زمين شهري گرفته و تا پنج سال حق انتقال نداشتم و محروميت 5 سال در سال گذشته تمام شد بنابراين اين معامله قانوني نبوده است دادگاه پس از رسيدگي طبق نظريه مورخ 29/7/70 دعوي خواهان را وارد تشخيص و اظهارنظر به نفع خواهان نموده خوانده به نظريه مذكور اعتراض نموده كه پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 24ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي نظريه مذكور را تاييد و پرونده را اعاده نموده كه پس از وصول دادگاه چنين راي صادر كرده است ( ...  نظر به اينكه قولنامه مورخ 17/9/66 كه مفادا" وقوع بيع را مدلل مي دارد و اصحاب دعوي به اصالت آن اقرار دارند دلالت بر الزام فروشنده به انتقال رسمي مورد معامله به خريدار پس از دريافت مبلغ باقيمانده را دارد و گواهي مورخ 20/2/68 نيز كه از اعتراض اصحاب دعوي مصون و به اصالت آن نيز تصريحا" وتلويحا" اقرار دارد بر تصفيه حساب فيمابين و پرداخت كليه طلب خوانده در خصوص مبيع افاده معنا دارد .  و وكالتنامه رسمي شماره 2312430/12/66 نيز مويد همين امر مي باشد و اظهارات خوانده داير به اينكه چون از سوي نيروي دريائي براي تخليه منزل سازماني به لحاظ داشتن همين خانه در فشار قرار گرفتم و دوسوم از حقوقم نيز بابت اقساط موردمعامله كم مي گرديد جبرا" معامله را منعقد نمودم و به لحاظ اينكه به فرض صحت اين امر اكراه محسوب نگرديده بلكه بامعامله اضطراري داشته كه ماده 206 از قانون مدني نيز معتبر بودن معامله مضطر را فرض نموده موثر در مقام نبوده و نظر به اينكه بر فقدان شرائط قانوني معامله چه از حيث طرفين و چه از نظر مورد معامله و جهت آن دليلي اقامه نگرديده وازمحتويات پرونده و رسيدگي هاي معموله نيز احراز نگرديده لذا با لحاظ ماده 223 قانون مدني كه اصل را بر صحت معامله واقعه استوار ساخته و ماده 220 از قانون ياد شده كه لازم الاتباع بودن كليه موارد مصرحه در عقدنامه را فرض دانسته دعوي خواهان به نظر دادگاه واردتشخيص و حكم به الزام خوانده به انتقال رسمي پلاك 1340 فرعي از يك اصلي كه حسب نامه شماره 2310874/4/70 اداره ثبت اسناد و املاك به نام خوانده در دفتر املاك ثبت است صادر و اعلام مي گردد ... ) آقاي (ج) از دادنامه مذكور تجديدنظرخواهي كرده كه پس از انجام تشريفات قانوني پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به راي تجديدنظرخواسته وارد وموثر تشخيص نمي گردد و همانطور كه در دادنامه قبلي اين شعبه ذكرگرديده از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي اشكالي در رسيدگي مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتا" ابرام مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا