رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  26/9/70
شماره راي     12/8/21
مرجع رسيدگي شعبه 21 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : تجديدنظرخوانده دادخواستي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مقوم به دويست هزار تومان و هزينه دادرسي تخلف از تعهد عليه آقاي (ه) به دادگاه حقوقي يك تهران داده كه به شماره 69/509 ثبت گرديده است و به مستند قرارداد معامله مورخه 14/12/68 بين طرفين و اظهارنامه شماره توضيح داده كه خانه اي را از خوانده خريداري كرده و مبلغي بيعانه داده و قرار بود در15/3/69 باقيمانده را در دفترخانه شماره 422 پرداخت نمايد و به دنبال تنظيم قرارداد مذكور براي تهيه ثمن معامله خانه خود و وسائل زندگي را فروخته ام و پول را فراهم كرده خوانده استمهال نموده و حاضر به معامله نيست و به استناد مواد 10 و 219 و 221 و 226 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده نموده است و در جلسه دادرسي درخواست خسارات و اجرت المثل زمان تاخيررا از قرار ده هزار ريال برخواسته اضافه كرده است خوانده در اولين جلسه دادرسي با ارسال گواهي پزشكي اعلام كسالت كرده و متعاقبا" آقاي (ع) به وكالت از او وارددعوي شده و اعلام كرده قولنامه تنظيمي في مابين طرفين فاقد وجهه قانوني و شرعي بوده زيرا بند دو و سه آن مفروز داشته هر يك از طرفين مي تواند با پرداخت مبلغ معيني كه توافق گرديده به عنوان خسارت طرف ديگر قولنامه را به هم بزنند و در امر انجام معامله مخير بوده و شرطي است كه به امضاء طرفين رسيده است از مبلغ معامله فقط سيصد هزار تومان پرداخت شده كه مقرر بوده وجه قابل ملاحظه اي پرداخت شود كه موكل قادر به خريد منزل ديگري باشد كه انجام نگرديد و با گذشت يكسال ديگر اين قدرت را در خود نمي بيند و اظهار اينكه خواهان در دفترخانه حاضر شده حضور ايشان بدون پول دردفترخانه مشكلي را حل نمي كند و فاقد ارزش بوده و موكل حاضر است بر اساس قولنامه تنظيمي عمل نموده خسارت تعيين شده را بپردازدد و چون هيچ يك از شرائط قرار داد عملي نشده تقاضاي رد عرضحال خواهان را نموده است مفاد قرارداد حاكي است كه (ه) خانه پلاك 39/2116 به مساحت 80/141 متر مربع را به مبلغ 3175000 تومان به خواهان فروخته سيصد هزار تومان بيعانه دريافت داشته و مقرر شده كه 26750000 ريال در دفترخانه پرداخته و دو ميليون ريال بقيه پس از تخليه تاديه شود و تضمين تخليه باشد در بند3 قرارداد مرقوم گرديده هرگاه فروشنده حاضر به انجام معامله نشود علاوه بر رد بيعانه مبلغ سه ميليون ريال نيز بلاعوض به خريدار پرداخت نمايد ...  و در بند2 نوشته شده هرگاه خريداردر مدت مقرره براي عقد معامله حاضر نشود حقي به بيعانه پرداختي ندارد و بايستي حق العمل بنگاه را از هر دو طرف پرداخت نمايد دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين واستعلام از اداره ثبت درباره مالكيت خواهان و وصول فتوكپي چك بيعانه معامله و اظهارنظرمشاور نظر بر محكوميت خوانده به تنظيم سند داده اند دعوي خسارت را رد نموده به اين نظر از طرف وكيل خوانده اعتراض شده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند.
استنباط دادگاه مبني بر اينكه مفاد قرارداد مورخ 14/12/68 مستند دعوي بيع مي باشد صحيح به نظر مي رسد ليكن استنباط دادگاه در مورد بند3 قرارداد مبني بر اينكه : مفاد آن خيار شرط نيست (با عنايت به قيد استرداد بيعانه در بندهاي 2 و 3  قرارداد درصورت حاضر نبودن يكي از طرفين جهت انجام معامله ، صحيح به نظر نمي رسد النهايه با تلقي قرارداد به عنوان بيع و عدم اعلام فسخ آن از ناحيه خوانده در مدت مقرر (14/12/68 الي 15/3/69) به حكايت پرونده و عدم كفايت صرف حاضر نشدن در دفترخانه براي انجام معامله (ترك فعل) جهت فسخ قرارداد با توجه به ماده 449 قانون مدني وعدم ايراد و اعتراض موثري از ناحيه وكيل معترض و نيز عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نظر دادگاه نتيجتا" تاييد و پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا