رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي :28/8/74 شماره دادنامه : 14 مرجع رسيدگي : شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
كلاسه 1378 - 74 در تاريخ 30/5/74 توسط تيپ گشتي مامورين شهرين پس از استعلام يك دستگاه موتور سيكلت با مشخصات مندرج در صورت جلسه مسروقه از تهران بزرگ كشف گرديده بلافاصله موتورسيكلت با صاحب فعلي به نام علي … به آگاهي دلالت مي گردد كه موضوع سرقت روشن گردد مراتب با امضاء حاضرين در صورت درج مي شود مامورين از آقاي علي … بازجوئي مي كند خطاب به آقاي علي … يك دستگاه موتور سيكلت متعلق به شما مي باشد بيان كنيد از چه كسي خريداري نموده و اظهار داشت اين موتور را از آقاي ابراهيم … به مبلغ يكصدو پنجاه هزار تومان خريداري نمودم در تاريخ 10/1/74 يك سند عادي قولنامه خريداري نمودم حاضرم سند ارائه بدهم سئوال آيا شما از سرقت آن اطلاع داشتيد جواب خير اگر مي دانستم خريداري نمي كردم در سند قولنامه درج گرديده چنانچه ايراد داشته به عهده فروشنده مي باشد سپس از آقاي ابراهيم … بازجوئي مي شود ايشان نيز مي گويد من موتور را از آقاي فرهاد … خريداري نمودم ايشان سه برگ سند قولنامه ارائه شده است فرهاد فعلاً در كويت ساكن مي باشد بالاخره مسئول شعبه سوم آگاهي شهركرد با تنظيم صورت جلسه پرونده را به دادگستري شهركرد ارسال شعبه اول ارسال مي دارد دادگاه مذكور با تنظيم صورت جلسه پرونده را با قيد عدم صلاحيت خود به علت اينكه جرم در تهران واقع گرديده و صلاحيت دادگاههاي تهران صادر مي نمايد پس از وصول پرونده به دادگاه شعبه 25 محاكم عمومي دادگاه مذكور در تاريخ 30/7/74 وقت وفق العاده پرونده را تحت نظر قرار مي دهد به علت اينكه جرم به مجرمين و تحقيقات از آنها در حوالي شهركرد انجام گرفته قرار عدم صلاحيت دادگاهها شهركرد را موجه ندانسته پرونده را اعاده مي نمايد دادگاه شهركرد در تاريخ 1/8/74 پرونده را تحت نظر قرار مي دهد پس از ملاحظه محتويات پرونده دستور ارسال پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور صادر مي نمايد .
رأي
با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه سارق اصلي پيدا نشده و خريد مال مسروقه هم جرم مي باشد و در حوزه دادگاه شهركرد واقع شده است طبق ماده 55 و 199 قانون آئين كيفري رسيدگي در صلاحيت شهركرد مي باشد لذا پرونده با نقض قرار عدم صلاحيت دادگاه شهركرد به همان دادگاه ارجاع مي شود كه پس از رسيدگي حكم مقتضي را صادر نمايد بدين وسيله حل اختلاف مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80