رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 3/5/75 شماره دادنامه : 361 مرجع رسيدگي : شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
گردشكار 1 - آقاي رستم … به اتهام خريد يك دستگاه موتورسيكلت مسروقه هوندا با شماره مشخص در دادنامه 2 - محمد رشيد … متهم است به فروش موتور سيكلت فوق 3 - محمد تقي … 4 - بساط … متهم رديف سوم و چهارم متهمند به خريد و فروش مال مسروقه و جعل سند موتور ياد شده دادگاه عمومي شيروان معتقد است به لحاظ ارتباط بزههاي مذكور و منتسب به متهمين فوق الذكر به سرقت موتورسيكلت كه در تهران واقع شده قرار نفي صلاحيت خود به صلاحيت دادگاههاي تهران صادر كرده و دادگاه عمومي تهران شعبه 228 معتقد است جرائم جعل سند و خريد و فروش جرائم مستقل است ربطي به سرقت ندارد و لذا دادگاه شيروان صالح به رسيدگي است با عنايت به اينكه سرقت موتور در تهران واقع شده تا شناسائي كامل سارق يا سارقين پرونده مفتوح است به علت اختلاف در صلاحيت پرونده در شعبه 33 ديوان عالي كشور مطرح نتيجه آن اعلام مي گردد .
رأي
با توجه به محتويات پرونده گر چه خريد و فروش مال مسروقه و جعل سند جرم مستقل است لكن با توجه به مفاد ماده 197 و تبصره آن از قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي به كليه جرائم متهمين در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است لذا پرونده با نقض قرار دادگاه تهران جهت رسيدگي ماهوي به تمام جرائم متهمين به دادگاه تهران ارجاع مي شود و بدين وسيله حل اختلاف مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80