رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 19/5/1370 شماره دادنامه : 231 مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقاي مجيد … ساكن فلاورجان به دادسراي عمومي شهركرد شكايت كرده يك دستگاه موتور سيكلت از آقاي علي … ساكن فرخ شهر خريداري كرده ام براي شماره كردن به اصفهان مراجعه معلوم شد موتور آن دستكوب است تقاضاي تعقيب مشتكي عنه را نموده است از مشتكي عنه تحقيق شده اظهار كرده من اين موتور سيكلت را به همين صورت و با سند رسمي در خميني شهر از سيف اله در قبال فرش و پول خريده ام متوجه دستكوب بودن آن نشدم و به همين ترتيب به آقاي مجيد … فروخته ام . آقاي داديار دادسراي عمومي شهركرد به شرح قرار مورخ 12/12/69 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي 2 مستقل خميني شهر صادر و پس از موافقت پرونده به مرجع ذيصلاح ارسال و آقاي دادرس دادگاه خميني شهر نيز به شرح قرار مورخ 14/12/69 با استدلال اينكه چون معلوم نيست دستكوب موتورسيكلت به وسيله سيف اله … باشد و از طرفي نشاني مشاراليه مشخص نيست خود را صالح ندانسته و به دادسراي عمومي شهركرد اعاده داده است .
آقاي داديار شهركرد به شرح اظهار نظر مورخ 18/12/69 مجدداً پرونده را به دادگاه حقوقي 2 مستقل خميني شهر ارسال و آقاي دادرس دادگاه خميني شهر نيز خود را صالح ندانسته و در نتيجه اختلاف تحقق پيدا نموده و براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
رأي شعبه ديوان عالي كشور
آقاي داديار محترم دادسراي عمومي شهركرد در اظهار نظر مورخ 18/12/69 اعلام نموده اند آقاي علي صمدي از شخصي به نام سيف اله … و در خميني شهر موتورسيكلت مورد دعوي را با سند شماره 88367 - 2/2/59 و به شماره شاسي 151993 و شماره موتور 66610 خريداري و بعداً همين موتور سيكلت را با همين مشخصات به شخص به نام آقاي مجيد …. در خرمشهر مي فروشد به همين علت قرار عدم صلاحيت صادر نموده است و حال آنكه با ملاحظه سند مورد استناد اسامي فروشنده و خريدار و محل معامله در متن آن منعكس نشده و تنها دليل در مورد اينكه « ص» موتور سيكلت مورد بحث را از «س » آنهم در خميني شهر خريداري نموده اظهارات علي … است كه قبل از تحقيق از نامبرده و اقرار مشاراليه به معامله نمي تواند موثر در مقام باشد قلذا در وضع فعلي پرونده با تائيد نظر دادرس محترم دادگاه حقوقي 2 مستقل خميني شهر و اعلام صلاحيت دادسراي عمومي شهركرد حل اختلاف مي گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80