رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 21/10/71 شماره دادنامه : 625/2 مرجع رسيدگي : شعبه دوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بنا به مفاد گزارش قبلي و دادنامه شماره 321/2 - 7/6/71 اجمالاً اينكه آقاي … به وكالت از طرف علي … عليه آقاي … اعلام شكايت مبني بر خيانت درامانت و مزاحمت و ممانعت از حق به دادسراي عمومي فومن مي كند و با صدور قرارمنع پيگرد و اعتراض نسبت به آن دادگاه كيفري 2 فومن رسيدگي و قرار ابرام مي گردد و پس از آن وكيل شاكي مجدداً نسبت به آن اعتراض نموده كه معون اول محترم ديوان عالي كشور با استناد به وحدت رويه شماره 539 - 1/8/69 پرونده را جهت طرح در دادگاه كيفري يك محل اعاده نموده و شعبه 9 دادگاه كيفري يك رشت پس از رسيدگي و نقض قرار و دادنامه مورد اعتراض و صدور قرار جلب به دادرسي پرونده را جهت ادامه تحقيقات و تكميل به دادسراي عمومي فومن ارسال داشته كه پس از تكميل و صدور كيفر خواست پرونده به دادگاه كيفري 2 فومن ارسال و آن دادگاه رسيدگي در مرحله فعلي را در صلاحيت دادگاه كيفري يك اعلام و شعبه 9 دادگاه كيفري يك رشت با صدرو قرار عدم صلاحيت پرونده را اعاده نموده و در نتيجه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع كه طي دادنامه مورد اشاره با شرح و تفصلي كه در آن ذكر شده است با تاييد صلاحيت دادگاه كيفري يك رشت حل اختلاف نموده است و پس از عودت پرونده دادگاه مرجوع اليه اعلام داشته كه نظر ديوان عالي كشور بايد مستدل و مستند باشد و پرونده را به عنوان استفسار اعاده نموده كه به اين شعبه ارجاع شده است .
در تاريخ فوق پرونده زير نظر است با توجه به گزارش عضو معاون شعبه دوم در مورد استفسار دادگاه كيفري يك رشت اشعار مي دارد: 
 اولاً در متن دادنامه حل اختلاف اين شعبه كه در بالا اشاره شده استدلال و استناد قانون كافي انجام شده است كه ظاهراً مورد توجه قرار نگرفته 
و ثانياً راي وحدت رويه شماره 578 - 28/7/71 هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه پس از صدور دادنامه حل اختلاف اين شعبه اصدار يافته مربوط است به قراري كه مستقيماً توسط دادگاه كيفري 2 صادر شده و پس از اعتراض در دادگاه كيفري يك نقض گردد نه قراري كه دادسرا صادر و در دادگاه كيفري 2 ابرام و در دادگاه كيفري يك پس از نقض راي دادگاه كيفري 2 جلب به دادرسي صادر شده باشد 
و ثالثاً رسيدگي دادگاههاي كيفري يك به صلاحيتهاي محاكم كيفري 2 مشكلي را ايجاد نمي كند كما اينكه در تبصره هاي يك و دو و ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مواردي از آن تجويز شده است 
رابعاً طبق ماده 573 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي مجدد پس از نقض قرارهاي قابل فرجام به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي شود و قرار جلب به دادرسي در اين پرونده از سوي شعبه 9 دادگاه كيفري يك رشت صادر گرديده 
و خامساً طبق همين ماده و ماده 572 قانون مرقوم مرجع تالي ملزم به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور در مورد حل اختلاف در صلاحيت مي باشند 
مضافاً اينكه استدلال و استناد در نقض ابرام لازم است نه در حل اختلاف در صلاحيت و بهرحال پرونده از آمار كسر و به مرجع ارسال كننده اعاده گردد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80