رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 29/1/1375 شماره دادنامه : 2 مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
برابر محتويات پرونده در مورد اتهام آقاي احمد … و دوشيزه صديقه … و به داشتن رابطه در جلسه 176 دادگاه عمومي تهران حكم محكوميت پرداخت پنجاه هزار ريال صادر گرديده ودرمورد اتهام آقاي احمد … به داشتن نوار ويدئو كه به تشخيص وزارت ارشاد مبتذل بوده تصميم اتخاذ نشده و رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه انقلاب منظور شده پس از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي از طرف دائره مبارزه با مفاسد اجتماعي پرونده به دادگاه انقلاب اسلامي ارسال شده كه در مورخ 27/12/74 به معاونت ارجاع دادگاه انقلاب اسلامي تهران به صلاحيت محاكم عمومي نظر داده پرونده در شعبه 176 دادگاه عمومي تهران مطرح شده و دادگاه اخيرالذكر هم با اعلام عدم صلاحيت پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور فرستاده است كه به شعبه 19 ديوان عالي كشور واصل و مطرح شده .
رأي
نظر به اينكه اختلاف بين دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران در رسيدگي به اتهام آقاي احمد … در رابطه با نوار ويدئو مي باشد و هر دو دادگاه در حوزه قضائي استان تهران قرار دارند مستنداً به ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به موضوع حل اختلاف در صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان تهران مي باشد عليهذا مقرر است دفتر پرونده را از موجودي كسر و جهت اقدام قانوني به دادگاههاي تجديد نظر استان تهران ارسال دارند .
رأي دادگاه تجديد نظر خواهي از رأي فوق الذكر
اگر چه قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز دارند مصوب سال 72 رسيدگي به اتهام متهمين اين نوع جرائم را به موجب ماده 4 قانون مذكور در صلاحيت محاكم انقلاب قرار داده است لكن نظر به اينكه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه موخر بر قانون ياد شده تصويب شده است طي ماده 5 صلاحيت دادگاههاي انقلاب را به نحو حصري احصاء كرده است لذا اعتقاد دادگاه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ياد شده صلاحيت دادگاههاي انقلاب منحصر به موارد مذكور است مگر به موجب قوانين ديگري كه بعد از آن تصويب شده يا بشود و رسيدگي به امر يا اموري را اضافه بر موارد ياد شده در صلاحيت اين دادگاهها قرار دهد عليهذا دادگاه با اعلام صلاحيت دادگاههاي عمومي در خصوص رسيدگي به موضوع حل اختلاف مي نمايد .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80