سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ رسيدگي : 22/12/69 شماره دادنامه : 880/11 مرجع رسيدگي : شعبه 11 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
دادسراي عمومي تهران احمد … فرزند محمد … و ابوبكر را به اتهام شركت در سرقت مورد تعقيب قرار داده و به موجب كيفر خواست صادره ضمن تطبيق جرم با ماده 108 قانون تعزيرات و مواد 20 و 25 و 19 قانون راجع به مجازات اسلامي درخواست نموده كه درباره آنان كيفر مقتضي مورد حكم قرار گيرد .البته تعداد ديگر به اتهامات مشابه تحت تعقيب مي باشند كه پرونده نسبت به آنان منتهي به اتخاذ تصميم نهائي در دادسرا نشده و حسب مندرجات اوراق پرونده اشخاص مزبور كماكان مورد تعقيب دادسرا مي باشند و پرونده درباره آنان مفتوح است . شعبه 194 دادگاه كيفري 2 تهران حسب الارجاع به موضوع رسيدگي نموده و درتاريخ 3/10/69 در دومين جلسه دادرسي از اين جهت كه دو نفر از شكات به ارائه گواهي پزشكي مبني بر مصدوميت عليه محمد … ي نفر از متهمين به عنوان ضرب و جرح غير عمدي و ناشي از تصادف وسيله نقليه طرح شكايت كرده اند . و در گواهي به نقصان عضو اشاره شده است در كليه موارد اتهام و نسبت به متهمين فوق الذكر به اعتبار صلاحيت دادگاه كيفري يك تهران قرار عدم صلاحيت صادر كرده و پرونده به شعبه 145 دادگاه كيفري يك تهران ارجاع گرديده است .
شعبه 145 كيفري يك به اين استدلال كه دادگاه كيفري 2 بر مبناي موضوعات خارج از كيفر خواست به صدور قرار عدم صلاحيت مبادرت نموده و رسيدگي به موضوع از حدود صلاحيت دادگاه كيفري يك خارج مي باشند قرار عدم صلاحيت صادر كرده و در نتيجه با حدوث اختلاف بين محاكم مرقوم پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده .
رأي
قطع نظر از اينكه در كيفر خواست صادره اتهام شركت در سرقت قيد شده و موضوع صدمات بدني مسبوق به رسيدگي مقدماتي نيست . چون ضابطه اصلي تشخيص و تعيين صلاحيت كيفر قانوني جرائم مي باشد و صدمات جسماني مورد ادعا از اين حيث با شقوق ماده 7  قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور كه موارد صلاحيت دادگاه كيفري يك را مقرر داشته مطابقت ندارد . بنا بر اين با در نظر گرفتن مقررات ماده 8 قانون مرقوم با تاييد صلاحيت دادگاه كيفري 2 تهران حل اختلاف مي شود .

مرجع : كتاب صلاحيت و احكام راجع به آن - در امور مدني و جزائي ، به اهتمام يدالله بازگير ، انتشارات فردوسي، چاپ اول ، چاپ گيتي - 80

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده