رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  20/9/70
شماره راي     793/21
مرجع رسيدگي شعبه 21ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 5/6/1365 شركت داروسازي با وكالت آقاي (م) دادخواستي به طرفيت آقاي (ص) و (ج) آقاي (ع) تقديم دادگاههاي حقوقي يك تهران نموده الزام خواندگان را به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك موصوفه در مبايعه نامه پيوست به ارزش دوميليون و پنجاه هزار ريال و محكوميت شان را به پرداخت كليه خسارات به انضمام حق الوكاله خواستار گرديده و توضيح داده است خواندگان به موجب مبايعه نامه پيوست ششدانگ پلاك را به شركت موكل فروخته و موافقت نموده اند كه در تاريخ مقرر در دفترخانه شهريار حاضر و نسبت به انتقال رسمي پلاك مورد معامله اقدام مقتضي به عمل آورد طرفين به حكايت شرح مندرج در حاشيه يك برگ فتوكپي مبايعه نامه مهلت تنظيم و امضاء سند انتقال را تمديد و طي آن توافق نمودند كه در18/2/1369 با امضاء سند رسمي انتقال مبادرت ورزند مدارك مورد لزوم جهت انتقال در تاريخ اخير نيز آماده نگرديده وبه دين ترتيب مهلت يكبار ديگر تمديد و زمان امضاء سند انتقال به موجب شرح منعكس در ظهر مبايعه نامه ساعت 10 صبح 18/4/69 تعيين و توافق گرديد طرفين با قصد و رضاي كامل به انجام معامله و تعهد ضمني به عدم عدول از آن به طور صريح خويشتن را عليرغم شقوق 7 و8 مبايعه نامه ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال نمودند و چندين بار تمديد مهلت و توافق به عبارات آخرين شرح مندرج در ظهر مبايعه نامه نيز الزام قراردادي به انجام معامله و تلقي و عدول از آن را غير ممكن مي سازد و طرفين در آخرين تمديدمهلت تعبيري جزانجام معامله و عدول ضمني از شقوق 7 و 8 مبايعه نامه نداشته در ساعت وروز مقرر فقط دونفر از سه نفر فروشندگان در دفترخانه حاضر و آن دو نيزبا ادعاي آماده نبودن مدارك قادر به انتقال مورد معامله نبودند از آنجائي كه فروشندگان عدم تمايل خويش را به انتقال موردمعامله اعلام داشته اند بدوا" به منظور جلوگيري از هرگونه نقل و انتقال پلاك مورد معامله صدور قرار تامين و سپس رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته را تقاضا دارد 
آقاي ...  وكيل دادگستري با تقديم وكالت نامه خود را به وكالت از خواندگان معرفي و طي لايحه اي در مقام دفاع به بندهاي 7 و 8 نوشته استنادي استناد نموده و اشعار داشته است طرفين به عدول از مفاد قرارداد مخير گرديده اند و لذا ورقه مستند دعوي مفادا" بر تعهد بيع افاده دارد كه از لحاظ موازين فقهي و قانوني است تعهدي است باطل و در جلسه دادرسي به نمايندگي امضاء كنندگان قرارداد از طرف شركت ايراد كرده است و درخواست رد دعوي مدعي را نموده است 
دادگاه پس ازاستماع اظهارات وكلاي طرفين در جلسه دادرسي مورخ 5/10/69 مقرر داشته است نسخه اي مصدق از اساسنامه شركت توسط آقاي وكيل خواهان به دادگاه تسليم گردد و عملكرد سازمان زمين شهري نسبت به پلاك مورد بحث استعلام گردد 
سازمان زمين شهري پاسخ داده است پلاك ثبتي 482/52 واقع در شهريار طبق راي كميسيون ماده 12 داير باغ تشخيص گرديده ثبت شركتها اعلام داشته شركت داروسازي تهران دارو سهامي خاص ثبت شده شماره 4763به موجب صورتجلسه مورخ 17/10/68 كليه چكها و سفته ها و بروات و ديگر اسناد تعهدآور شركت به امضاء احد از آقايان دكتر محمدرضاپور وزيري دكتر (م) دكتر (خ) به اتفاق احد از آقايان دكتر (د) دكتر (د) دكتر (ت)  دكتر (ق) برسد با مهر شركت در جلسه دادرسي مورخ 12/3/70 آقاي وكيل خواهان با جلب توجه دادگاه به اين نكته كه صيانت از قانون و نظام قراردادي اقتضاء مي كند كه هيچ يك از طرفين قرارداد نتوانند به دلخواه و متاثر از نوسانات قيمتها قرارداد راناديده انگارند و دادگاه بايد با تمسك به كوچكترين روزنه در قراردادبه قصد واقعي طرفين واقف و حكم مقتضي صادر نمايد متذكر گرديده آخرين توافق طرفين كه در ظهر مبايعه نامه منعكس است صراحتا" به قطعي و غيرقابل برگشت طرفين به انجام معامله حكم مي كندآقاي وكيل خوانده در همين جلسه متذكر گرديده صيانت قرارداد بايستي مبناي قانوني داشته باشد شركت خواهان كه بر طبق اساسنامه تقديمي داراي هيئت مديره با اعضاء 5 نفر مي باشد بايستي كليه اعضاء هيئت مديره طرف قرارداد باشند نه هر يك از اعضاء اگر دو نفر از اعضاء هيئت مديره بتواند طبق اعلان در روزنامه رسمي از لحاظ سهولت كار شركت چكها و سفته هاي مربوط به شركت را امضاء نمايد اين معنانمي تواند ملاك تنظيم پيش قراردادتنظيمي مورد ادعاي خواهان باشد با توجه به بند3 از ماده 234 قانون مدني در مورد شروط قانوني واستناد به بندهاي 7 و8 قرارداد نمي توان به زعم همكار محترم آنچه به نفع خواهان است موردقبول قرارداد وترتيب اثر به ساير مندرجات آن نداد و چون پيش قرارداد تنظيمي نمي تواند بيع قطعي تلقي شود وملك تحويل نشده و كل ثمن پرداخت نگرديده تقاضاي رد دعوي خواهان رابامنظور نمودن خسارات من جمله حق الوكاله وكيل دارم  آقاي مشاور دادگاه با اعتقاد به وقوع عقد بيع و اسقاط كافه خيارات و قيد اين جمله كه بر فرض اينكه بند7 و 8 بيع نامه نوعي شرط انصراف تلقي شود فروشندگان از آن عدول نموده اندعقيده خود را به الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال اعلام داشته و دادگاه نيز با توجه به مجموع محتويات پرونده و اساسنامه شركت و با اين استدلال كه به استناد ماده 17 اساسنامه شركت خواهان راجع به تعيين صاحبان امضاء مجاز واينكه قرارداداستنادي كه متضمن جنبه هاي حقوقي و مالي و تعهدآور جهت شركت خواهان (خريدار) بود از جانب افراد صاحبان حق امضاء از طرف شركت تنظيم يافته اولا" ايراد وكيل خواندگان دعوي را به اينكه امضاء كنندگان قرارداد سمت رسمي و صلاحيت قانوني از طرف شركت خواهان نداشته اند مردود اعلام و ثانيا" با احراز شرايط اساسي براي صحت معامله بر طبق ماده 190 قانون مدني و احراز وقوع عقد بيع واسقاط كافه خيارات حتي خيارغبن فاحش و با اعلام اين مطلب كه از دو شرط مندرج در بندهاي 7و8 مبايعه نامه مورخ 11/11/68 تنظيمي في مابين خواهان و خوانده با توجه به بند5 قرارداد افاده معني انصراف يا فسخ معامله نمي گردد و بر فرض كه بند8 مزبور را درخصوص پرداخت مبلغي معادل بيعانه (بيست ميليون ريال) به عنوان خسارت از ناحيه فروشندگان به شرط استنكاف از انجام معامله نوعي شرط انصراف تلقي نمائيم عدم اعلام استفاده از شرط انصراف مزبور از طرف فروشندگان تا انقضاي موعد مراجعه دوطرف معامله به دفتر خانه اسناد رسمي (18/1/69) مندرج در مبايعه نامه و تمديدتاريخ مزبور به تاريخ 18/2/69 و تمديد مدت اخيريه 18/4/69 در ظهرمبايعه نامه از ناحيه متعاملين خود اين امر دال بر عدول ضمني خواندگان از شرط انصراف يا بند8 مذكور در بيع نامه مورد بحث دعوي خواهان را ثابت دانسته اظهارنظر بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك متنازع فيه با توافق و منضمات مندرج در مبايعه نامه مورخ 11/11/68 و محكوميت ايشان به پرداخت مبلغ 27700 ريال هزينه دادرسي و دفتر در قبال دريافت مبلغ نود ميليون ريال بابت باقي ثمن معامله نموده و پرونده را با وصول اعتراض وكيل خواندگان جهت رسيدگي به اعتراض به ديوانعالي كشور ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع گرديده است .  لايحه اعتراضيه آقاي وكيل خواندگان هنگام شور قرائت مي شود.

راي
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي ...  عضو مميز واوراق پرونده و نظريه دادگاه و لايحه اعتراضيه مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
ايرادات و اعتراضات وكيل خواندگان عمدتا" در ماهيت دعوي و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان شده و مستدلا" مردوداعلام گرديده است لذا با توجه به مستندات و مباني اظهارنظر مورخ 18/3/70 شعبه سي و نهم دادگاه حقوقي يك تهران وعدم ايراد و اعتراض موثري نسبت به آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت اصول و مقررات دادرسي نظر دادگاه تاييدو پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه اعاده مي گردد.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا