رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي 16/2/70
شماره دادنامه 92/22
مرجع رسيدگي شعبه 22 ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده در تاريخ 21/7/68 آقاي (س) به وكالت آقاي (ح) به طرفيت خانم (ف) دادخواستي به خواسته الزام خوانده به انتقال رسمي دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين پلاك 316/412حسن آباد گاريچه بخش 16 ثبتي اصفهان مقوم به يكصد وده هزار تومان شعبه 9 دادگاه حقوقي 2 شهرستان مذكور تقديم و خلاصتا" به پيوست فتوكپي مدارك و اسناد اظهار داشته حسب بيع نامه عادي مورخ 27/12/56 موكل تمامي ششدانگ يك قطعه زمين پلاك مرقوم را از خوانده و شوهر وي آقاي ...  ميكانيك و فرزند او دوشيزه منيرالسادات خريداري و كليه ثمن معامله را پرداخت و مورد معامله را تحويل گرفته ومدتي قبل چهاردانگ از ششدانگ موردمعامله از شوهر و فرزند خوانده به موكل منتقل ولي خوانده از انتقال دو دانگ سهم خويش خودداري وبا ارسال اظهارنامه و مراجعه مكرر امتناع لذا باتقديم دادخواست الزام وي را حسب خواسته خواستار كه در جريان دادرسي و تعيين وقت آقاي ...  به وكالت خوانده تعيين و دفاعا" حسب لايحه مشروحي به خلاصه اعلام داشته اولا" ارزيابي خواسته موردايراد است ثانيا" صرفنظر از گذشت 12سال از تاريخ تنظيم و تحرير نوشته اصولا" فتوكپي مستند دعوي فاقد امضاي موكله مي باشد ثالثا" چهاردانگ پلاك مرقوم حسب نوشته به خواهان منتقل و موكله حاضر به فروش سهم خود (دو دانگ) نبوده است نه پولي از خواهان گرفته و نه نوشته اي را امضاء كرده است رابعا" در مورد اظهارنامه ارسالي خواهان نيز امضاي آقاي ميكانيك شوهر موكله در ذيل آن بوده به تاييدوتنفيذ موكله نرسيده و بالاخره چنين نوشته اي قابل پذيرش در محاكم با توجه به ماده 48 نبوده و رد دعوي را استدعا كرده است كه ايراد وكيل مزبوردرمورد بهاي خواسته مورد قبول وكيل طرف قرار گرفت ودادگاه نيز قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده به شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان ارجاع كه پس از رفع نواقص اعلامي دادگاه با تعيين جلسات و تصميمات متخذه و اخذ توضيحات مشروح طرفين واستماع اظهارات گواهان و مطلعين مالا" كه در جلسه مورخه 22/10/69 و پس از كسب نظر آقاي مشاور و بعد از ذكر مقدمه اي از چگونگي دعوي به اين استدلال (با توجه به دفاع خوانده كه در انجام نداشته و معامله فضولي انجام شده به وسيله شوهرش را نيز قبول و تنفيذ نكرده است و با عنايت به اينكه خوانده سند عادي معامله را امضاء ننموده و حسب توضيحات شخص خواهان و مطلعين قضيه دليلي بر تنفيذ معامله مورد بحث از ناحيه خوانده وجود ندارد و مطالب قيد شده در اظهار نامه ارسالي خواهان و وجود امضاي ذيل آن به وسيله خوانده نيز حكايتي از تنفيد معامله از ناحيه خوانده ندارد به نظر دادگاه معامله انجام شده به وسيله شوهر خوانده نسبت به دو دانگ متعلق به خوانده فضولي بوده و باعدم تنفيذ خوانده محكوم به بطلان است) كه پس ازابلاغ نظريه و اعتراض آقاي (س) وكيل خواهان در مهلت مقرر پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع دفاعيات و اعتراضات وكيل مرقوم تكرار مطالبي است كه در مرحله دادرسي عنوان واظهار كه لايحه اعتراضيه و اوراق مستنديه در هنگام طرح دستور قرائت مي شود هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس ازقرائت گزارش عضو مميز واوراق پرونده چنين راي مي دهد.
با ملاحظه محتويات پرونده اعتراض وكيل معترض به نظر دادگاه به نحوي نيست كه موثر در رد آن باشد و با توجه به اينكه نظريه مزبور صحيحا" صادر شده و فاقد اشكال است لذا مستندا" به قسمت اخير ماده 14 از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نظريه مزبور تاييد مي شود و مقرر مي گردد پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه موصوف اعاده شود.

مرجع :
كتاب قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور - عقود وتعهدات
به اهتمام يدالله بازگير- انتشارات فردوسي - چاپ اول - چاپ دريا