رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ 15/10/81        كلاسه پرونده : 81/802
دادنامه شماره : 81/1166
مرجع رسيدگي : شعبه 223 دادگاه عمومي تهران
خواهان : اداره كل اتكا استان تهران با نمايندگي نعيم طاهريان 
خوانده : اداره كل تامين اجتماعي استان تهران
خواسته : ابطال اجرائيه شماره 77208 و 77207 و 77206 و 11821 بازداشت نامه شماره 52959 - 2/6/81
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس  از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام وبه شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
در خصوص دعوي اداره كل اتكا استان تهران به نمايندگي قضايي آقاي نعيم طاهريان بطرفيت اداره كل تامين اجتماعي استان تهران بخواسته ابطال اجرائيه شماره 77208 و 77207 و 77206 و 11821 و بازداشت نامه شماره 52959 - 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئوليت تضامني خواهان وخسارات دادرسي خواهان چنين توضيح داده كه جهت تامين بخشي از نيازمنديهاي پرسنل نيروهاي مسلح تعدادي از فروشگاههاي متعلق به خود را غرفه بندي و در قالب قرادادهايي بطور موقت براي امور موقت به اشخاص خصوصي واگذار نموده كه يكي از غرفه داران مذكور در زمينه خرازي فعال بوده و مبلغ 158/666/4 ريال بعنوان بيمه معوقه و ساير جرائم به سازمان خوانده بدهكار بوده و چون موفق به وصول مطاببات ادعايي خود نگرديده از باب ضمان تضامني خواهان را مكلف بپرداخت حق بيمه بدهكار (كارفرماي مذكور) نموده و در جهت وصول طلب مورد ادعاي خود نيز اجرائيه صادر و در حال پيگيري عمليات اجرائي ميباشد لذا چون مطابق قانون تامين اجتماعي پرداخت حق بيمه كارگران بعهده بيمه شده و كارفرماي آنها ميباشد(ماده 28 قانون تامين اجتماعي ) و خواهان هيچگونه تعهدي در پرداخت حق بيمه كارگران كه شخص ديگري كارفرماي آنها ميباشد نداشته و در خصوص حق بيمه كارگران هيچگونه تعهدي در قبال خوانده تقبل ننموده و صرفا" اقدام به اجاره بخشي از فروشگاه خود نموده و مستاجر مذكور بعنوان كارفرماي كارگران خود مكلف بپرداخت حق بيمه آنها ميباشد لذا بشرح خواسته فوق الذكر تقاضاي رسيدگي و اصدار حكم نموده است . خوانده در جلسه دادرسي نماينده اي معرفي ننمود لذا با عنايت به اينكه در خصوص پرداخت بيمه كارگران موضوع طلب سازمان تامين اجتماعي از خرازي مجيد نراقي اصل ، خواهان هيچگونه تعهدي ننموده بلكه صرفا" قسمتي از ملك خود را بصورت غرفه به بدهكار اصلي (خرازي مجيد نراقي اصل ) به اجاره واگذار نموده ك عمل وي در حد اجاره و قوانين مربوطه ميباشد و دليلي نيز بر نق لوانتقال آن از طرف خواهان به خرازي مجيد نراقي اصل بنظر نميرسد و حكم مقرر در ماده 37 قانون تامين اجتماعي مقيد مسئوليت تضامني انتقال دهنده و انتقال گيرنده و عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول قانوني مرقوم ميباشد ومتضمن مسئوليت تضامني كارفرمايان سابق و لاحق در مقابل مطالبات سازمان خوانده با رعايت ساير شرايط مقرر در ماده فوق الذكر ميباشد و در موضوع اجاره پس از انقضاء مدت اجاره باستناد ماده 494 قانون مني عقد اجاره بر طرف ميشود ومورد اجاره به موجر مسترد ميگردد لذا در اين خصوص موجر انتقال گيرنده محسوب نميشود تا مالك را نيز انتقال گيرنده محسوب وآنرا مشمول ماده 37 قانون مذكور نمائيم كمااينكه راي وحدت رويه شماره 61 مورخ 14/2/1381 هيئت محترم عمومي دويان عدالت اداري مويد اين امر است بنائا" عليهذا به جهات فوق موجبي جهت مسئول شناختن خواهان در پرداخت حق بيمه مورد تعهد غير وجود نداشته مستندا" بمواد1 و 4 قانون اصلاح يعني از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27/6/1322 و مواد 198 و 502 و 519 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به ابطال اجرائيه شماره هاي 77208 و 772207 و 772206 و 11821 و بازداشت نامه شماره 52959 مورخ 2/6/1381 در قسمت مربوط به مسئوليت تضامني خواهان و محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 369400 ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام ميدارد راي صادره به استناد قسمت اخير ماده 303 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حضوري تلقي و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاههاي محترم تحديدنظر استان تهران ميباشد.
رئيس شعبه 223 دادگاه عمومي تهران - سوري