رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره : 88/79/17 مورخ : 23/9/1379 

بتاريخ بيست و سوم آذرماه يكهزار و سيص وهفتاد و نه هجري شمسي در وقت فوق العاده شعبه هفده دادگاه انقلاب اسلامي تهران بتصدي امضاءكننده ذيل تشكيل و پرونده كلاسه 62/م /50286 در ارتباط آقااين علي  ...  فرزند غلامحسين بشماره شناسنامه 5711 صادره از مشهد و كاظم  ...  فرزند غلامحسين بشماره شناسنامه 766 صادره از مشهد و خانم نصرت  ...  فرزند غلامحسين بشماره شناسنامه 9490 متولد1306 مذهب جملگي مسلمان در اجراي اصل 49 قانون اساسي و فرمان مطاع و مبارك مورخ 17/7/1370 تحت نظر قراردارد.

گردشكار پرونده
بحكايت محتويات و مندرجات پرونده بپيوست آقايان علي وكاظم  ...  فرزندان غلامحسين از سهامداران عمده شركتهاي :
1 - سي من پاك بشماره ثبت 8760 ، 2 - كارخانحات صنعتي پيمكوشوفاژ بشماره ثبت 10831 - 31 كشتيراني ايران اكسپرس لاينز به شماره ثبت 419004 - لشتركو بشماره ثبت 516110 - ايران اكسپرس ترمينال بشماره 21701 ، 6 - پارس كانتيز بشماره ثبت 17663 ، 7 - غزال بشماره ثبت 2223 ، 8 - بار و انبار ( شركت حمل ونقل بزرگراه ايران ) بشماره ثبت 27201 ، 9 - فيصلي 10 - جت ترانس بشماره ثبت 1353 ، 11 - شركت رومنكي بشماره ثبت 16449 و اينتركو بوده اند و شركتهاي مذكور عمدتا" در زمينه حمل ونقل بين المللي مستقلا" يا با همكاري سازمان بنادر و كشتيراني فعاليت داشته اند پس از پيروز انقلاب اسلامي در سال  1359 وزير وقت راه وترابري با صدور ابلاغ شماره 2/4348 مورخ 10/2/1359 باستناد لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي واحدهاي توليدي مصوب 24/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي (لايحه قانوني شماره 6738 مورخه 26/3/1358) شخصي بنام سيد محمود شمس را به سمت مديرعامل شركتهاي حمل ونقل بين المللي ، پارس كانتيز ، سي من پاك ، پيمكوشوفاژ و سايرشركتهاي وابسه به آقايان علي وكاظم  ...  باستثناي شركتهاي ايران ترمينال و فيصلي نموده و بدين ترتيب شركتهاي مذكور را وزارت خانه هاي مذكور مي توانند بقيه طلب خود را از محل اموال منقول و غير منقول صاحبان وزارتخانه هاي مذكور مي توانند بقيه طلب خود را از محل اموال منقول و غير منقول صاحبان سهام استيفاء نمايند و تعيين مدير براي اين شركتها با وزارت بازرگاني نمي باشد. به استناد قسمت اخير لايحه اخيرالذكر وزارت بازرگاني و بانكها ونيز شركت حمل و نقل بزرگ ايران از دادگاه انقلاب اسلامي درخواست نموده ان با توجه به عدم كفايت دارائيهاي شركت بمنظور تامين مطالبات دولت از محل اموال سهامداران حكم مقتضي صادر فرمايند شركت حمل ونقل بزرگ ايران باستناد گزارش بازرس قانوني خود بدهي صاحبان سهام شركت را به مبلغ 284/988/277/1 ريال و بدهي هر يك از آقايان علي وكاظم  ...  از اين بابت را به مبلغ 746/559/25 ريال اعلام كرده است . در نتيجه آقايان علي وكاظم و احمد و محمود  ...  و خانم نصرت  ...  باتهام وابستگي به رژيم طاغوت و حيف وميل بيت المال وكسب اموال نامشروع از طريق وابستگي و دريافت ميليونها تومان وام و امتياز از بانكها و ادارات و شركتهاي دولتي و غير دولتي و عدم پرداخت بدهي خ ،  ، خود تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي وقت تهران قرار گرفته اند. فلذا ضمن صدور دستور ممنوعيت معامله ايشان از سال 1364 قسمتي از اموال خانواده مذكور تحت سرپرستي دادگاه انقلاب اسلامي قرارگرفته (منعكس در صفحه 986) ضمنا" صورت اموال ايشان در صفحات 1001 تا 1002 پرونده درج شده است . حسب مندرجات اوراق پرونده و ادعاهاي مطرح شده خانوده  ...  و شركتهاي مربوط به ايشان كه البته هر كي از آنها سهامداران ديگري نيز داشته اند در حدود 400 چهارصد ميليون تومان به سازمان بنادر وكشتيراني و  263 ميليون تومان به وزارت بازرگاني ومبالغي نيز به سيستم بانكي بدهكار بوده اند سرپرست وقت دادسراي انقلاب اسلامي تهران با تهيه كيفرخواستي در هفت صفحه (صفحات 973 الي  979 پرونده ) به استناد بند ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب شوراي انقلاب اسلامي از دادگاه درخواست نموده در مورد شركتهاي فوق الذكر بجز شركت پارس كانتيز كه ملي شده و ساير اموال خانواده  ...  حكم مقتضي صادر فرمايند در كيفرخواست مزبور عنوان شده كه آقايان  ...  در دعوي مطروحه از سوي شركت پوترويك و شركتهاي اقماري آن چندين فقره دعوي عليه وزارت راه وترابري سازمان بنادر كشتيراني وبنيادمستضعفان و شركت ايران اكسپرس لانيز بخواسته بالغ بر58 ميليون دلار غرامت مطرح كه مشاراليهم بنفع دولت و عليه شركت پوترويك ( مالك 49% سهام شركت اكسپرس لانيز) شهادت داده و درخصوص شركت بانك صادرات ايران عليه شركت سي من پاك دائر بر سوءاستفاده از موقعيت در زمان رژيم منفور پهلوي و اضرار بيت المال در سال 1368 از سوي دادياري شعبه 13 قرار منع پيگرد صادر شده است (صفحه 1088) در زماني كه شركتهاي سي من پاك به مساحت 22100 مترمربع داراي پلاك ثبتي شماره 276 فرعي از يك اصلي واقع در بخش دو بندرعباس قريه نخل تا حد1 بلوار امام خميني جنب موزائيك سازي حمد وخيابان فجر متعلق به شركت سي من پاك كه طبق سند شماره 92240 مورخه 22/3/1335 در رهن بانك صادرات ايران قرار داشته است بعلت عدم پرداخت باقيمانده اصل بدهي مبلغ 930/135/173 ريال و نيم عشر اجرائي بمبلغ 797/656/18 ريال با صدور اجرائيه و پس ازانقضاي مهلتهاي قانوني نهايتا" در سال  1373 توسط بانك صادرات تمليك شده است همچنين 6 دانگ ملك واقع در قريه رضاآباد حوزه ثبتي كرج داراي پلاك ثبتي 12 فرعي از122 اصلي ملكي شركت پيمكو شوفاژ در رهن بانك صنعت ومعدن قرار داشته نيز بهمان علت مذكور به تملك بانك طلبكار درآمه است آقايان  ...  و نيزآقاي ميكائيل قنبري وكيل رسيمي ايشان طي نامه هاي متعدد با اين استدلال كه شركتهاي مذكور در زمان صدور اجرائيه در اختيار ايشان بوده و اخطاريه ها واجرائيه ها ميبايست به قائم مقام مالكين ابلاغ ميشده كه نشده و طلب بانكها نيز تناسبي با رازش واقعي املاك مزبور نداشته است بنابراين ابطال عمليات اجرائي و ابطال اسنادانتقال تنظيمي بنام بانكهاي مزبور را درخواست كرده اند (صفحات 930 تا 932) نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران درديوان دعاوي ايران - ايالات متحده و معاونت برنامه ريزي و امور مجلس وزارت راه و ترابري و نيز سرپرست دفتر خدمات حقوقي بين المللي طي نامه هاي متعدداز جمله در آخرين نامه سرپرستي دفتر مذكور آقاي دكتر افتخارجهرمي اعلام داشته اند كه در دعاوي مطروحه از ناحيه شركت آمريكائي پوترويك بطرفيت وزارت راه وترابري ، سازمان بنادر كشتيراني و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي كه خواسته آنها ميليونها دلار بوده آقايان  ...  با هزينه شخصي خود به دفعات به هلند مسافرت نموده و باشركت در جلسات استماع ديوان داوري لاهه وارائه دلائل ومدارك لازم بنفع خواندگان ( دولت جمهوري اسلامي ايران و ... ) و علهي خواهان شهادت داده اند و در نتيجه همكاريهاي صميمانه ايشان با خواندگان دعوي و ديوان داوري لاهه دعوي خواهان را تا حدود5/1 ميليون دلار پذيرفته و بقيه ادعاي شركت پوترويك رامردود اعلام كرده است .
و بعدا" معلوم شده كه سهامداران آمريكائي شركت يوترويك با تماس با آقايان  ...  بايشان پيشنهاد داده اند كه اگر بنفع ايشان شهادت دهند حاضرند50% از محكوم به را به ايشان بدهندليكن نامبردگان با رد اين پيشنهاد بنفع خواندگان (دولت جمهوري اسلامي ايران ) شهادت داده اند و همچنين بر اساس دستور رياست وقت بنياد مستضعفان و جانبازان بخاطر مساعدت خانواده  ...  به بنياد در دعاوي خارجي مطروخه عليه بنياد ومساعدتهاي آنها و تعهد اخلاقي بنياد مبني بر مساعدت متقابل درخواست بذل توجه واحقاق حق در خصوص نامبردگان فوق از دادگاه را داشته و رياست وقت دادگاه ويژه فرمان 10/6/1368 و اصل 26 قانون اساسي حاج آقاميري در ذيل درخواست ايشان بعنوان شعبه 17 دادگاه مرقوم فرموده اند همكاري لازم معمول گردد در نتيجه پيگريهاي انجام شده چندين جلسه با حضور نمايندگان بانكهاي مختلف و سازمان بنادر كشتيراني و آقايان ميكائيل قنبري وكيل مشاراليهم و ناصر كريميان نماينده امور مالي آقايان  ... ( بعنوان مطلع ) برگزار شده و سپس با مراجعهايشان به ادارات حقوقي بانكهاي مذكور و بررسي دلائل و مستندات مطالبات ادعائي را اخذ و بشرح مفاد لايحه دفاعيه در خصوص ادعاهاي مطروحه توسط آقايان  ...  و وكيل ايشان پاسخ گوئي شده است ضمنا" نامبردگان بحكايت مندرجت صفحه 586 پرونده با ارائه تصويه حساب شماره 13695 مورخه 2/3/1372 دفتر مرحوم آيت ... العظمي حجت كوه كمري مدعي شده اند وجوهات شرعيه خود را كلا" پرداخت و تسويه حساب نموده اند و از اين بابت هيچگونه بدهي ندارند و ساير دفاعيات نامبردگان كه طي لوايح متعددي به اين دادگاه ارسال گرديده مشاراليهم و وكيل آنان ضمن اشاره به سوابق و عملكرد اقتصادي واعتقادي خود وتاكيد بر مشروعيت اموال تقاضاي تعيين تكليف و رفع ممنوعيت هاي تاميني اعمال شده جهت مراجعت به ميهن اسلامي وادامه فعاليت تجاري خود را نموده اند حاليه با عنايت بمراتب فوق و با توجه به تحقيقات و استعلامات و اقدامات بعمل آمده بشرح مضبوط در پرونده در اين تاريخ بااعلام ختم دادرسي بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي دادگاه
با عنايت به مارتب فوق ومحتويات پرونده و سوابق امر و تحقيقات منعكس در پرونده در خصوص اتهام آقايان علي و كاظم احمد ومحمد  ...  وخانم نصرت  ...  مبني بر وابستگي به رژيم طاغوت و كسب اموال نامشروع از طريق وابستگي با توجه به اينكه نامبردگان در بخش خصوصي فعال بوده اند و پست و سمت وشغل دولتي نداشته اند و جهت اثبات اتهامات مذكور عليرغم ماتبات انجام شده وپيگيريهاي معموله دليل ومدركي بدست نيامده كمااينكه در مورد اتهام شركت سي من پاك دائر بر سوءاستفاده از موقعيت در رژيم منفور پهلوي واضرار به بيت المال قبلا" در سال 1368 از سوي دادرياي شعبه 13 دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار منع پيگرد صادر شه است و با توجه به انيكه مشاراليهم بعد از پيورزي انقلاب اسلامي و تازمان خلع يد ايشان از شركتهاي فوق الذكر در ايران حضور و فعاليت داشته اند و پس از عزيمت بخارج از كشور نيز حسب گواهي دفتر خدمات حقوقي بين المللي و وزارت راه وترابري وساير مراجع ذيربط با دولت جمهوري اسلامي ايران حسن همكاري داشته اند و در دعاوي مطروحه در ديوان داوري ايران ايالات متحده آمريكا ( لاهه ) بنفع طرفهاي ايراني شهادت داده اند و باتكال همين شهادت ديوان داوري لاهه بنفع دولت جمهوري اسلامي ايارن راي صادر نموده اند بلحاظ عدم احراز انتصاب اتهامات مزبور به آقايان علي وكاظم و احمد و محمد و نصرت  ...  از اين حيث باستناد اصل 37 قانون اساسي و ماده 2 قانون نحوه اجراي اصل 49 مصوب 17/5/1363 حكم بر برائت آنان صادر واعلام ميگردد عليهذا با توجه به اينكه نامبردگان از سالها قبل در خارج از كشور بسر ميبرند و بخشي از اموال آقايان علي و كاظم  ...  تحت سرپرستي ستاد اجرائي فمران حضرت امام قدسه سره الشريف قرار گرفته است بنابراين مستندا" به فمران مطاع مورخه 17/7/1370 مقرر مي دارد از اموال متعلقه آنان و افراد خانواده شان كه عملا" تحت سرپرستي بوده است پس از كسر مطالبات مسلم بانكي و دولت جمهوري اسلامي و حق سرپرستي بنفع ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره ) حسب ضوابط مقرره اخذ و مابقي به آنان و يا وكيلشان تحويل گردد و با توجه به اينكه حسب محتويات پرونده نامبردگان خمس اموال خود را پرداخت نموده اند بنابراين اخذ خمس موردي ندارد ضمنا" در خصوص چگونگي فعاليت مديران منصوب دولتي در شركتهاي فوق الذكر بديهي است هر يك از آنان خو پاسخگوي عملكرد دوران تصديشان و روشن نمودن وضعيت اموال مربوط به شركت در مراجع ذيصلاح خواهند بود. راي صادره حضوري و پس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.
لازم بذكر است كسر حق سرپرستي در اجراي بند يك فرمان مبارك مورخ 17/7/1370 صادر گرديده است .
رئيس شعبه هفده دادگاه انقلاب اسلامي تهران 
محمد مهري