رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده : 74/6/1276 ك ع  دادنامه 1796 - 13/9/74
شاكي : ايرج …
1- مرتضي …
2- ميترا …
اتهام : ارتكاب زناي غير محصنه
گردشكار : پس از وصول پرونده و ثبت بكلاسه فوق و جري پرونده بشرح مندرج سرانجام در وقت مقرر قانوني بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است دادگاه ختم دادرسي را اعلام و مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در موضوع اتهامي 1- مرتضي … شغل سرباز وظيفه بدون سابقه كيفري 2- ميترا … مسلمان تبعه ايران مجرد با سواد كه متهمند به ارتكاب زناي غير محصن و غير محصنه كه با توجه به گزارش و اعلام جرم مرجع انتظامي و بشكايت شاكيه مادر رديف اول و آقارير و اعتراف صريح متهمان به اينكه با هم ازدواج كرده اند و صيغه ازدواج موقت فيمابين انجام شده است و با توجه به سند عادي و عقد انقطاعي كه از دفتر رسمي ازدواج شماره 62 كرج بسر دفتري علي … كه حاكي است بمدت 3 ماه يعني از تاريخ 28/6/74 لغايت 27/9/74 صيغه عقد انقطاعي فيمابين آنها جاري شده است نهايتاً رديف دوم بعد از طلاق از شوهر اول خود صيغه موقت يكساله آقاي ايرج … شده بود بتاريخ 18/5/74 و بعد او را ابراء كرده كه از تاريخ ابراء يك هفته بيش نگذشته بود بحسب اظهارات متهمه وليكن ايرج رشيدي در شكوائيه خود گفته كه همسر او بوده و مستاجر منزل متعلق بمادر مرتضي بوده كه آن دو با هم رابطه برقرار كرده اند علي اي حال متهمه كه مدعيه ابراء بوده در حالي با رديف اول ازدواج كرده و با عقد انقطاعي زن او شده كه در عده ديگري بوده است و مواقعه و دخول نيز صورت گرفته است نهايتاً متهمان در اظهارت خود گفته اند كه اصلاً مسئله عده را نمي دانستند و توجه به اين مسئله ندانسته اند كه در عده ديگري نمي توانند با هم ازدواج كنند چنانچه مرحوم حضرت امام خميني ره در كتاب تحريرالوسيله جلد دوم در باب القول في النكاح في العده در مسئله فرموده جايز نيست ازدواج با زن چه دائم يا منقطع در حاليكه در عده ديگري مي باشد بعد فرمود اگر هر دو عالم به موضوع و حكم بودند بطل النكاح و حرمت عليه ايدار سواء دخل بها اولاً يعني زن و مرد بدانند كه در عده بوده و بدانند كه در عده نكاح جايز نيست با هم ازدواج كنند نكاح آنها باطل و حرام ابدي با هم هستند تا آخر مسئله با توجه به اينكه متهمان گفته اند عالم بحكم و موضوع نبودند و با هم ازدواج كردند و دخول نيز صورت گرفته است و در اين صورت نيز عقد باطل و با هم حرام مي باشند عليهذا چون عالم به حكم و موضوع نبودند و عاقد نيز توجه نداشته كه متهمه صيغه ديگري شده فقط طلاقنامه را ملاحظه كرده است و با توجه بتاريخ طلاق آن دو را با هم صيغه سه ماهه كرده است و آن دو مسئله صيغه را با عاقد نگفته اند با آنكه بزه آن دو زناي محصن و محصنه نبوده وليكن چون عفت عمومي را جريحه دار كرده اند و زنيكه امروز از شوهرش جدا شود بلافاصله با متهم ازدواج و رابطه برقرار كند مجرم مي باشد كه به استناد ماده 101 قانون تعزيرات هر يك به تحمل 91 ضربه پلاق تعزيري محكوم مي گردند ضمناً با آنكه مدت انقطاعي سه ماه بوده و تا تاريخ 27/9/74 خاتمه پيدا مي كند مع الوصف عقد مذكور باطل اعلام مي گردد و قرار ابطال عقد صادر مي گردد و با توجه به اينكه در عده ديگري دخول نيز انجام شده لذا به استناد فتوي حضرت امام ره بشرح بالا حكم ابدي فيمابين آن دو جاري مي شود راي صادر حضوري است.
رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي كرج - شريعت زاده

بسمه تعالي
بتاريخ 12/10/74 كلاسه پرونده 74/558 شماره دادنامه 501
مرجع رسيدگي شعبه 14 دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران
هيئت شعبه : آقايان قاسم چنگيزي (رئيس ) عباسيان (مستشار)
تجديدنظرخواه : 1 آقاي مرتضي …
2- خانم ميترا …
تجديدنظر خوانده :
تجديدنظر خواسته : دادنامه شماره 1796 - 13/9/74 شعبه 6 دادگاه عمومي كرج
بتاريخ 12/10/74 در وقت فوق العاده و شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان تهران بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه 74/558 تحت نظر با توجه به مندرجات و پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي را بشرح زير مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
بردادنامه شماره 1796 - 13/9/74 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي كرج آقاي مرتضي … و بانو ميترا … قرار گرفته از حيث محكوميت هر يك از آنان به تحمل 91 ضربه شلاق باتهام داشتن رابطه نامشروع با يكديگر و ارتكاب عمل منافي عفت با توجه به محتويات پرونده و استدلال منعكس در حكم و اظهارات و مدافعات تجديدنظر خواهان در مرحله بدوي و باطل بودن عقد نكاح منعقد بين آنان به جهت اينكه متهمه در عده ديگر قرار داشته ايراد و اشكال قانوني وارد نبوده و از ناحيه تجديدنظر خواهان هم اعتراض خاص و موجهي كه باساس دادنامه تجديدنظر خواسته خلل و خدشه وارد و مآلا فسخ آن را ايجاب نمايد بعمل نيامده است النهايه چون حسب مواد 1050 و 1051 قانون مدني ثبوت حرمت ابدي بين زن و مرد و امثال مورد آن استكه عقد نكاح از روي جهل به موضوع (يعني در عده بودن زن) و حكم آن (حرمت نكاح) بين آنان واقع و نيز عمل مواقعه و نزد يكي هم بين آنها واقع شده باشد والا در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي فقط عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود و در خصوص مورد تجديدنظر خواهان در كليه مدافعات خود از موضوع قضيه يعني عده بودن متهمه و حكم آن يعني حرمت نكاح اظهار بي اطلاعي و عدم آگاهي نموده اند در دادنامه تجديدنظر خواسته هم جهالت آنان در موارد فوق الذكر مورد تسجيل قرار گرفته است و بعلاوه در پرونده امر نيز دليل و بنيه شرعي و قانوني كه وقوع نزديكي بين آنان را ثابت نمايد موجود نمي باشد و نيز تجديدنظر خواهان هم در لايحه اعتراضيه خود صريحاً عمل مواقعه و نزديكي را بين خود انكار نموده اند و در مرحله بدوي هم مراتب مورد اقرار آنان نگرفته است و هم چنين همانطوريكه در دادنامه تجديدنظر خواسته تصريح شده عاقدي كه عقد نكاح را بين تجديدنظر خواهان جاري نمود خود به موضوع در عده بودن متهمه آگاهي نداشته و تجديدنظر خواهان هم مراتب امر را به وي اعلام نكرده بودند بدين لحاظ محرز و مسلم است كه عقد نكاح از روي جهل به موضوع و حكم آن بين تجديدنظر خواهان واقع شده ولي چون وقوع نزديكي بين آنان ثابت و محرز نبوده و اين امر نيز مورد انكار تجديدنظر خواهان مي باشد لذا با وصف باطل بودن عقد نكاح حرمت ابدي بين آنها جاري نخواهد بود بنا بمراتب چون در قسمت اخير دادنامه تجديدنظر خواسته حرمت ابدي بين تجديدنظر خواهان مورد لحوق حكم قرار گرفته لذا دادگاه ضمن فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته در قسمت مربوط به اعلام حرمت ابدي بين تجديدنظرخواهان دادنامه مذكور را در ساير جهات خالي از اشكال قانوني تشخيص و با رد اعتراض تجديدنظر خواهان عيناً تائيد و استوار مي نمايد راي صادره قطعي است
رئيس شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان تهران   مستشار دادگاه
قاسم چنگيزي  عباسيان